نقلت صحيفة «الاتحاد» الصادرة في أبوظبي عن مصدر مطلع في مصرف الإمارات المركزي قوله، إن المصرف يدرس إلزام المصارف المحلية بتجنيب مخصصات مقابل القروض والتسهيلات التي تقدمها للشركات الحكومية أو شبه الحكومية إذا لم تكن ديونها مضمونة بشكل مباشر من الحكومة.

وقال المصدر إن مصرف الإمارات المركزي يعمل حاليا على تعديل معايير تقييم الأصول والاستثمارات المصرفية للمصارف.

وبحسب المصدر فإن المصارف لم تكن تجنب مخصصات مقابل القروض والتسهيلات التي تمنحها للشركات الحكومية أو شبه الحكومية لكنها الآن ستضطر لأخذ مخصصات بنسب محددة من إجمالي قيمة تلك القروض، ويستثنى من ذلك فقط القروض المقدمة بشكل مباشر للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والوزارات والهيئات الرسمية التابعة لها.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي فقد بلغت قيمة القروض والتسهيلات المقدمة إلى الحكومة والجهات الرسمية في الدولة نحو 156 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2009 منها نحو 89 مليار درهم قروضا للحكومة ونحو 67 مليار درهم للجهات الرسمية.

وبلغ إجمالي القروض التي قدمها القطاع المصرفي في الدولة نحو 1.017 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول. وفيما يتعلق بالديون المصنفة والمشكوك في تحصيلها والمعدومة فهي تخضع لتصنيفات يجري العمل على إقرارها بشكلها النهائي بعد التباحث مع المصارف، فيما تطبقها بعض المصارف حاليا اختياريا، وهي تقوم على مبدأ تصنيف القروض بحسب مستوى التزام الجهات المدينة بالسداد. ونقلت «الاتحاد» عن رئيس جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الدولة، عبدالكريم الزرعوني، قوله إن القروض والتسهيلات التي تتأخر في السداد لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر تكون تحت المراقبة ولا تؤخذ لها مخصصات، وإذا استمر التعثر لفترات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر تصبح ديونا «مصنفة» وتؤخذ لها مخصصات بنسبة 25 في المئة من القيمة.

وأضاف «أما تعثر المدينين لمدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا فيجعل الديون «مشكوكا في تحصيلها» وتؤخذ لها مخصصات بنسبة 50 في المئة، وبعد مرور عام على التعثر تصبح الديون «معدومة» وعندها تصبح المصارف ملزمة بأخذ مخصصات تعادل 100 في المئة من إجمالي قيمتها.

وكان محافظ المصرف المركزي سلطان السويدي توقع أن ترتفع نسبة الديون المشكوك في تحصيلها لدى المصارف في الدولة العام الجاري إلى نحو 6.5 في المئة مقارنة مع 4.4 في المئة من إجمالي القروض العام 2009.

وارتفعت القيمة التي جنبتها المصارف لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها إلى 32.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2009 مقارنة مع 32 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحسب بيانات المصرف المركزي.