بدأ مصرف البحرين المركزي اليوم الأحد إجراء مشاورات تستهدف وضع قيود أكثر صرامة على التعرض الائتماني والاستثماري للبنوك.

وقال البنك في بيان بموقعه على الإنترنت إنه يعتزم وضع سقف لالتزامات التعهد بتغطية إصدارات أوراق مالية أو قروض مجمعة عند 30 في المئة من رأسمال البنوك لفترة 90 يوما.

وأضاف البنك الذي يشرف على النشاط المالي في البحرين وهي مركز مصرفي إقليمي أنه يعتزم وضع قيود أكثر صرامة على تعرض البنوك لأصول المديرين والشركات ذات الصلة.

وستنخفض الحدود الإجمالية على ذلك إلى 25 في المئة من 40 في المئة للبنوك التقليدية كما ستشدد القيود للبنوك الإسلامية. وتشمل التنظيمات المقترحة تعريفا جديدا للتعهد بتغطية الائتمان وقيودا على التعرض المؤقت للبنوك لأصول تعتزم توريقها أو طرحها للمستثمرين.

ولن يسمح للبنوك بالتعرض لمثل هذه الأصول لأكثر من 90 يوما ولا أن يتجاوز التعرض 25 في المئة من قاعدتها الرأسمالية.

وتستطيع البنوك تقديم مقترحاتها في هذا الصدد حتى العاشر من مارس/ آذار.