شرعت السلطات المحلية الأوروبية في استرداد سيطرتها على مرافق الكهرباء التي كانت قد خصصتها على مدى العقدين الأخيرين، وذلك تماشيا مع توجه القطاع العام في مختلف دول العالم نحو إنهاء عهد خصخصة الخدمات العامة، والذي بدأ منذ عامين باستعادته مرافق المياه التي سبق وأن باعها للقطاع الخاص.

ففي ألمانيا وحدها، وضعت العديد من البلديات والسلطات الإقليمية حدا لعهد المرافق الكهربائية المخصصة، من خلال استكمال استردادها، فيما تتفاوض البلديات المتبقية الأخرى على استعادتها من الشركات الخاصة التي كانت قد باعتها إليها.

وصرح عمدة مدينة غريفيلفينغ الألمانية، جنوب شرق برلين، كريستوف غوبيا، لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن «الحكومات المحلية قد اقتنعت الآن بأن المرافق هي خدمات عامة تنتمي إلى الدولة».

كما أقرت بلدية مدينة أتونبرون بالقرب من ميونيخ بأن «بيع مرافق البلدية إلى الشركات الخاصة، التي تعنى فقط بمصالح شركائها، كان قرارا خاطئا».

وكانت مقاطعة بافاريا وحدها قد أصدرت نحو 2000 ترخيص، في العقدين الأخيرين، لتولي الشركات الخاصة إدارة المرافق التابعة إلى بلديات مدنها، وهي التراخيص التي ينتهي سريانها في آخر العام الجاري ولا ترغب غالبية بلديات المقاطعة في تجديدها؛ إذ تخطط لاسترداد مرافق المياه والكهرباء المخصصة.

وصرح المحامي المتخصص في بيع المرافق العامة في ميونيخ، ماثياس ألبريخت، لصحيفة محلية أن «السلطات المحلية والإقليمية لا تجازف بأي مخاطر اقتصادية باستعادتها مرافق الطاقة الكهربائية، فهي قادرة على إدارتها بصورة سليمة».

أما العاصمة (برلين)، فتسعى حكومتها المحلية إلى تعديل امتياز مرافق المياه الممنوح للشركة الفرنسية «فيوليا» والساري حتي العام 2028. وأقر مسئول الشئون المالية بحكومة العاصمة، أورايخ نوساباوم لوكالة إنتر بريس سيرفس أن سلطات المدينة لا تستطيع تسوية هذه المسألة بحسب ما تشاء، لكنها تتطلع إلى «تعديل (بند) توزيع الأرباح».

وأعرب مدير فرع «فيوليا» في برلين، مايكل كوناك، عن موافقة الشركة على التفاوض. وقال: «سنتناقش مع حكومة المدينة بشأن العقد بأسلوب بناء، لكن إنهاء الامتياز غير وارد».

هذا وتتوجه غالبية السلطات البلدية في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية نحو استعادة المرافق والخدمات التي خصصتها في العقدين الأخيرين. الآن بدأت تنتبه إلى توصيات الخبراء الإقتصاديين والناشطين المحليين في هذا الصدد.

ومن هذه التوصيات تلك التي شدد فيها أستاذ الاقتصاد الحضري بجامعة غيلسينكيرشين الألمانية، هانز جوزيف بونتروب، على أن «خصخصة المرافق البلدية غير مفيدة لا من الناحية المالية ولا من حيث نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين».