أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ثقته في قدرة وقوة البنوك المحلية على تمويل المشروعات الحكومية التي ستطرح من خلال الخطة الخمسية.

وقال المحافظ لصحيفة «الدار» الكويتية في حديث نشرته أمس (الأحد) إن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات في سياسات عمل البنوك وتستهدف التركيز على زيادة كفاءة إدارة المخاطر لديها مضيفا أن العمل يجري لإنشاء نظام مبكر لمواجهة أية مخاطر مالية وأن الرقابة على البنوك الإسلامية تغطي جميع أنشطتها بالكامل بما فيها الرقابة الشرعية الداخلية.

وبشأن السيولة في البنوك قال المحافظ إنها: «في وضع مريح جدا وأن استمرار تجنيب المخصصات يتوقف على حالة كل بنك على حدة». وأوضح أن البنك المركزي مستعد لاستثناء أي عميل من حدود التركز الائتماني إذا كان سيمول مشروعا وطنيا أو خدمات عامة أو إسكانا كما يمكن للبنك تسويق تسهيلات الزبائن لدى البنوك الأخرى إذا كانت المبالغ المطلوبة ضخمة وتمثل نسبة مؤثرة من رأس المال. وقال إنه «بالتالي ليس لدينا شك في قدرة البنوك المحلية على تمويل المشروعات التي تطرحها الحكومة والتجاوب معها خلال مراحل تنفيذها» موضحا أن المشروعات الحكومية العملاقة تتطلب عددا من السنوات لتنفيذها الأمر الذي لا يجعل عملية تمويلها عقبة أمام البنوك. وأكد أن تمويل تلك المشروعات يمثل فرصا جيدة للقطاع المصرفي يمكن من خلالها توسعة أعماله فضلا عن تحقيق نمو في القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية المرتبطة بالمشروعات التي يتم تنفيذها.

وأشار إلى أن الشركات والمؤسسات التي يناط بها تنفيذ المشروعات الحكومية عادة ما تحتاج إلى تمويل حتى يتم تحصيل مستحقاتها من الحكومة وفي حال لجوء تلك الشركات للبنوك للحصول على التمويل اللازم فإن ذلك سيمثل مصدرا جيدا لربحية البنوك باعتبارها من مجالات الموارد والسيولة المتاحة لديها.