استبعدت مجموعة من الصيادين أن تقوم إدارة الثروة السمكية بتقديم دعوى قضائية ضد شركات استخراج الرمال التي دمرت الحياة البحرية شمال قريتي سماهيج وقلالي «لأنها مدعومة من رؤوس كبيرة (متنفذين) تستفيد منها»، كما جاء على لسانهم.

وقال الصيادون إن هذه الرؤوس تدفع لها عمولة مالية مقابل استخراج آلاف الأطنان من الرمال التي تباع في الأسواق بملايين الدنانير، وأن النفوذ الذي تتمتع به الشركات يجعل إدارة الثروة السمكية «عاجزة عن اتخاذ أي إجراء ضدها»، ما جعلها تستمر في عمليات استخراج الرمال بمخالفة القانون لسنوات طويلة من دون تدخل يوقف الاعتداء على مناطق الصيد البحرية والتي دُمرت و خلت من الثروة السمكية. إلى ذلك، اعتبر مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير، لجوء الصيادين المتضررين إلى القضاء حق مشروع مستبعدا أن تقوم الإدارة بهذا الإجراء، وامتنع القصير عن التعليق على ادعاءات الصيادين من تمتع شركات رمال بحصانة، لكنه قال: «إن الإدارة ستبدي الرأي إن طُلب منها ذلك في حال توجَّه الصيادون إلى القضاء، والقضية تحتاج إلى إثباتات و أدلة».

من جانبه، أكد رئيس نقابة الصيادين عيسى حسن تمتع الشركات المخالفة بحصانهةتمنع محاسبتها مطالبا بتعويض جميع الصيادين المتضررين جراء تدمير بحر شمال قلالي وسماهيج. في غضون ذلك، دعا صيادون مجلس النواب إلى فتح هذا الملف وتحري الحقائق بدلا من توجيه أسئلة عادية وتلقي الرد عليها من الوزير المختص.

«الثروة» عاجزة... والأسماك تختفي من بحر سماهيج

البواخر المخالفة تأمن المحاسبة وتستند إلى نفوذ

سماهيج - عبدالجليل عبدالله

استبعدت مجموعة من الصيادين أن تقوم إدارة الثروة السمكية بتقديم دعوى قضائية ضد شركات استخراج الرمال التي دمرت الحياة البحرية في البحر الواقع شمال سماهيج وقلالي «لأنها مدعومة من رؤوس كبيرة في الحكومة». وقال الصيادون إن هذه الرؤوس تدفع لها «عمولة مالية مقابل استخراج آلاف الأطنان من الرمال التي تباع في الأسواق بملايين الدنانير وأن النفوذ الذي تتمتع به الشركات يجعل إدارة الثروة السمكية «عاجزة عن اتخاذ أي إجراء ضدها».

من جانبه قال مدير إدارة الثروة البحرية جاسم القصير إن لجوء الصيادين المتضررين من تدمير البيئة البحرية لبحر شمال قريتي سماهيج وقلالي حق مشروع، مؤكدا في الوقت ذاته ما آل إليه حال البحر بسبب عدم التزام بواخر استخراج الرمال بالقانون والحظر الذي يمنع استخراج الرمال من مناطق الصيد البحرية واستبعد أن تقوم إدارة الثروة السمكية بهذا الإجراء، لكنه قال إن الإدارة ستقدم رأيها بشأن الموضوع إذا ما توجه الصيادون المتضررون إلى القضاء وطلب منها ذلك.

وأضاف أن إدارة الثروة السمكية ليست الجهة الرسمية التي تملك محاسبة المخالفين والمتجاوزين للقانون، ولكنها تقوم بحماية الثروة البحرية في هذا الجانب من خلال تحديد مواقع الصيد وجعلها مواقع محظورة يمنع دخولها لغرض استخراج الرمال.

وفيما امتنع القصير عن التعليق على ما تتمتع به شركات استخراج الرمال من حصانة حامية شدد على ضرورة محاسبة الشركات التي أوقعت أضرارا فادحة بالبحر، وأقر بأن الرمال المستخرجة تدخل في نطاق المال العام لا تدفع وأن الشركات لا تدفع مقابل الحصول عليها أية مبالغ للجهات الرسمية ما عدا دفعها رسوم السجل الذي تعمل بموجبه.

وقال في حديثه أيضا إن الجهة التي تملك حق المحاسبة وسحب الترخيص من الشركات المخالفة هي وزارة التجارة باعتبار أنها من تصدر تراخيص إنشاء شركات لاستخراج الرمال، مشيرا إلى أن لجوء الصيادين إلى القضاء يتطلب منهم تقديم أدلة وبراهين تؤكد صحة دعواهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن البواخر أوقعت أضرارا بليغة بالبيئة البحرية.

وواصل القول إن الإدارة لا تألو جهدا في مساعدة الصيادين على حل جميع المشكلات التي يتعرضون لها وهي على اتصال مستمر بإدارة خفر السواحل التي تخضع البحر ومناطق الصيد البحرية الأخرى إلى الرقابة. استخراج الرمال حاليا هو حاجة مؤقتة تعيشها المملكة لتمويل بعض الإنشاءات لكن العملية يفترض ألا تتجاوز القانون.

وشوهدت أعداد من بواخر استخراج الرمال في بحر شمال سماهيج ظهر أمس، وهي تقوم بعملية جمع الرمال أثناء جولة استطلاعية قامت بها «الوسط»، وبدت الشعب المرجانية في محيط البحر مدمرة تماما فيما خلى البحر من الأسماك كما أكد الصيادون المرافقون.

إلى ذلك دعا صيادو جمعيات حماية البيئة والجمعيات التي تعنى بالحياة البحرية بالإطّلاع عن قرب على وضع البحر لمعرفة مدى الضرر الذي تعرضت له البيئة بسبب بواخر استخراج الرمال