قال مدير قسم الشرق الوسط وشمال إفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «إن من الأشياء المخيبة للآمال في الوضع البحريني هو قانون الصحافة وقانون 56 المفسر للعفو العام». جاء ذلك خلال ندوة عن الوضع الحقوقي في الشرق الوسط والتي نظمها مركز البحرين لحقوق الانسان مساء أمس الأول في نادي العروبة.

ابتدأ ستورك الندوة بالحديث عن أن مفهوم الحقوق الأساسية تغير عند الولايات المتحدة الاميركية بعد 11سبتمبر/ أيلول ، وان هذه الحقوق تأثرت بعد الحملة الاميركية لمكافحة الإرهاب. وأشار ستورك الى عدم وجود تعريف عالمي محدد للإرهاب، وقال إن منظمته تعتبر حادثة 11 سبمتبر جريمة ضد الإنسانية، كما انتقد ستورك العمليات التي تستهدف المدنيين في العراق من قبل بعض العناصر وانه يجب محاسبة الفاعلين.

وأوضح ان العلاقات الأميركية ساءت مع بعض الدول العربية بعد حوادث 11 سبمتبر إذ إن عددا ممن قاموا بتلك الجريمة هم من مواطني تلك الدول، وان الولايات المتحدة ابتعدت عن الدول العربية لكنها لم تقم بالضغط على«إسرائيل».

وأكد ستورك أن منظمته حصلت خلال زيارتها للعراق على 18 ألف وثيقة تثبت حصول مجازر جماعية، وأشار إلى ان القوات المتحالفة تصيب بعض الأحيان المدنيين العراقيين.

وعرج ستورك بعد ذلك الى وضع حقوق الإنسان في العالم العربي إذ انتقد الوضع الحقوقي في مصر، وتحدث عن معتقلي غوانتنامو، منتقدا تعامل الولايات المتحدة الاميركية معهم إذ قال «إن الولايات المتحدة تريد ان تحاسبهم بعيدا عن القانون الدولي». وعن مشروع الشرق الأوسط الكبير قال ستورك «إن هذا المشروع سيهز الأنظمة الدكتاتورية ويعطي القرار للشعوب فهو جيد».

وداخل بعد ذلك النائب البرلماني جاسم عبدالعال إذ أكد معاناة البحرينيين من مشكلة التمييز، وان الحكومة لا تلقي بالا لهذه المشكلة، وأكد انه يجب الاعتراف بوجود هذه المشكلة حتى يمكن حلها. ومن جانبه تحدث أحد المواطنين عن المسألة الدستورية ومشكلات التمييز والبطالة.

وأجاب ستورك مشيرا الى سلبية عدم تبعية ديوان الرقابة الى البرلمان، وان من الأشياء المخيبة في الوضع البحريني هي وجود قانون مثل قانون الصحافة والنشر، وقانون 56 المفسر لقانون العفو العام. لكن ستورك أكد أن هناك تغيرا إيجابيا في البحرين، وخصوصا عن العام 1996م، اذ زار ستورك حينها البحرين وكانت الأوضاع متأزمة حينئذ. وأحجم ستورك عن إسداء نصيحة إزاء الوضع البحريني، إذ قال «نحن هنا لنسمع»