منذ أكثر من عقدين من الزمان والمملكة العربية السعودية تسعى، عبر التخطيط والبحوث والدراسات وتجريب الخيارات، إلى تنويع مصادر دخلها القومي في ظل تنامي الدعوات إلى بحث بدائل عن المصدرين التقليديين للدخل القومي السعودي: النفط والغاز وحدهما.

وفي هذا السياق سعت السعودية إلى تنشيط الزراعة وتطوير القطاع السياحي وتنمية القدرات الصناعية وتنفيذ خطط طموحة للتنقيب عن المعادن الأخرى في مختلف أرجاء المملكة من أجل استغلالها لتنمية الصناعة الوطنية عبر الاستهلاك المحلي والتصدير وحققت في هذا الاتجاه نجاحات ملحوظة كان لقطاع التعدين السعودي المتنامي سهم مقدر فيها.

وتبعا لذلك ذكرت تقارير وكالات الأنباء أمس أن المملكة العربية السعودية: «ستمضي قدما نحو تنفيذ خطط مد خط سكك حديد لمسافة 1400 كيلومتر للربط بين مكامن البوكسيت والفوسفات في الشمال والمنطقة الصناعية على ساحل الخليج»، ولأجل تحقيق ذلك ستوقع اتفاقا في غضون أيام مع شركة هندسية دولية لإعداد طلب التقدم بعروض لبناء الخط الذي يتكلف نحو 1,2 مليار دولار.

وتأتي ضرورة إنشاء هذا الخط لأن شركة معادن السعودية تخطط لإقامة مشروع إنتاج ألمنيوم يتكلف 3,5 مليارات دولار، وتأمل الشركة في نقل الفوسفات من الحدود الشمالية للسعودية المتاخمة للأردن والعراق إلى الخليج لإنتاج أسمدة وتخطط للبدء في تصدير الألمنيوم والأسمدة للهند والصين في بداية العام 2009، وتخطط الشركة لإنتاج 3,4 ملايين طن سنويا يحول إلى مصفاة على الساحل الشرقي لإنتاج نحو 1,4 مليون طن من الألومينيا ومصهر ينتح نحو 620 ألف طن من الألمنيوم.

وتقوم السعودية بهذه الخطوات تجاه تنويع مصادر دخلها عبر تنمية قطاع التعدين وعينها على ما تخطط له كل من البحرين والإمارات لتوسعة مصانع الألمنيوم لديها، فضلا عن تزايد الطلب العالمي على الألمنيوم وبصفة خاصة من الصين ما يتيح للسعودية بإمداداتها الرخيصة من الطاقة تلبية هذا الطلب ويفتح لها أسواق واعدة.

وبضربة تنهض على دراية بتطورات السوق واحتياجاتها وتلبية لحاجتها الذاتية الملحة لتنويع مصادر دخلها ضربت السعودية أكثر من عصفور بحجر واحد وحققت نجاحا جديرا بالنظر والتأمل وربما التقليد