أعلنت لجنة توطين الوظائف العامة في المؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإمارات عن ارتفاع نسبة التوطين بنهاية العام 2003 إلى 54 في المئة من إجمالي الوظائف في القطاع الحكومي، أي بزيادة قدرها 2 في المئة عن النسبة المستهدفة أساسا طبقا للخطة السنوية. وقد بلغت نسبة التوطين الإجمالية في الوظائف الاعتيادية 74 في المئة، في حين بلغت هذه النسبة 37 في المئة في الوظائف التخصصية والفنية المتنوعة.

وتتلخص الرؤية التي حددتها لجنة توطين الوظائف الإماراتية في تحقيق أعلى نسبة من التوطين في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية ورفع كفاءة العمالة المواطنة فيها، وذلك من خلال التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمؤسسات التعليمية والتدريبية. وتسعى اللجنة على المدى القصير إلى توطين 90 في المئة من الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة بحلول العام 2007، و80 في المئة من الوظائف المالية والاقتصادية و60 في المئة من الوظائف التخصصية والفنية المتنوعة، بما فيها الهندسية والقانونية والهندسية المساعدة والحاسب الآلي. وأما على المدى المتوسط، أي بحلول العام 2009، فإن الخطة الموضوعة تهدف إلى توطين 75 في المئة من الوظائف التعليمية والتعليمية المساعدة و60 في المئة من الوظائف الطبية والطبية المساعدة والوظائف الدينية