قامت مؤسسة نقد البحرين حديثا برفع أحد القيود الرئيسية على وسطاء التأمين ومقدري الأضرار الأجانب العاملين في البحرين.

وبموجب قرارات جديدة أصدرتها المؤسسة بهدف تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق وتحفيز النمو في قطاع التأمين، لم تعد شركات وساطة التأمين ومقدري الأضرار الأجنبية مطالبة بأن يكون لها شركاء محليون كشرط للعمل في البحرين.

وكانت القرارات السابقة تشترط أن يكون للطرف البحريني حصة غالبة بحد أدنى نسبته 51 في المئة في الشركات العاملة في مجال وساطة التأمين ومجال تقدير الأضرار.

وصرح مدير إدارة مراقبة التأمين لدى المؤسسة توفيق عيسى شهاب بهذه المناسبة قائلا: «لقد أصبح مسموحا الآن لهذه الشركات بالعمل كشركات أجنبية بالكامل».

وجاءت هذه القرارات في تعميم صدر حديثا عن محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ألغى بموجبه الاشتراطات السابقة بضرورة وجود شريك محلي لهذه الفئات حتى يتسنى لها العمل في البحرين. وصدر التعميم الجديد بتاريخ 23 مارس/ آذار 2004 ليحل محل الأحكام المعنية في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1987.

وقال شهاب: «تأتي هذه القرارات الجديدة لإزالة العقبات التي كانت تقف في وجه الشركات الدولية وتمنعها من الدخول إلى سوق البحرين» وأضاف: «نحن نأمل أن تؤدي القرارات الجديدة إلى تشجيع الشركات الدولية لتتخذ من البحرين قاعدة لعملياتها الإقليمية».

وتأتي هذه الخطوة في إطار مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة من أجل تعزيز تطور قطاع التأمين الواعد في البلاد.

ومنذ توليها مسئولية الرقابة على قطاع التأمين في أغسطس/ آب 2002 عكفت المؤسسة على تطبيق خطة استراتيجية جديدة لتدعيم وضع البحرين باعتبارها مركزا رئيسيا للتأمين في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المحاور الرئيسية للاستراتيجية الجديدة إجراء تطوير رئيسي للنظم الرقابية للتأمين.

وقد طرحت المؤسسة الكثير من أوراق العمل الاستشارية من أجل وضع إطار عملي وقابل للتطبيق بحيث يوفر الحماية المناسبة من دون أن يثقل على قطاع التأمين بالأعباء الرقابية.

وغطت أوراق العمل الاستشارية التي أجرتها المؤسسة الكثير من المسائل مثل شركات التأمين التابعة الخاصة وهامش الملاءة المالية وتعاملات وسلوكيات شركات التأمين واشتراطات المعايير العليا وإدارة المخاطر والجرائم المالية وتنفيذ قرارات المؤسسة ورفع التقارير إلى المؤسسة واشتراطات الإفصاح العام وخدمات الوساطة والتأمين الإسلامي (التكافل).

واختتم شهاب تصريحه قائلا: «يتمتع قطاع التأمين في البحرين بإمكانات مهمة للنمو، فهو من بين أكثر قطاعات التأمين تطورا في المنطقة. وعلى رغم أن معدلات المؤمن لهم تعتبر من أعلى المعدلات قياسا بمناطق أخرى فإن هذه المعدلات لاتزال تعتبر منخفضة بما يسمح بهامش ملحوظ للنمو في هذا القطاع في المستقبل»