تسعى مؤسسة نقد البحرين الى تطوير وتحسين مستوى إدارة المؤسسات المالية العاملة في مملكة البحرين والتأكد من تطبيقها المعايير العالمية في مجالها.
وأعلنت مؤسسة النقد أمس اصدارها لمقترحات بالقواعد والضوابط لإدارة المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البحرين، ونشرتها على موقع المؤسسة الالكتروني، وحددت منتصف يونيو/ حزيران المقبل آخر موعد لتسلم الملاحظات والمقترحات من قبل المؤسسات المعنية.
وذكر بيان صدر عن «المؤسسة» أن الورقة الاستشارية التي أصدرتها تضع قواعد محددة لاتباعها من قبل أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية في كيفية إدارة أعمال مؤسساتهم وتصريف شئونها. وتحدد الورقة السبل الكفيلة للإدارة والحد الأدنى للشروط الواجب توافرها لصحة اجتماعات مجلس الإدارة وتركيبة عضويته بالإضافة إلى القيود والضوابط الأخرى التي تحكمه ودور اللجان المنبثقة عنه.
كما تغطي الورقة الاستشارية أيضا دور المدقق الخارجي واشتراطات الإفصاح العام.
وفي الوقت الذي أكد فيه المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمؤسسة نقد البحرين خالد عبدالله عتيق أن المؤسسات تدار حاليا بصورة مرضية بشكل عام، أشار الى أن التفتيش الميداني على المؤسسات المالية والمصرفية أظهر وجود بعض الاختلافات في فهم وتطبيق بعض المؤسسات للممارسات ذات العلاقة بضوابط الإدارة.
وتركز القواعد الجديدة التي تضمنتها ورقة اقتراحات المؤسسة على دور مجالس الإدارة والتي يجب حسب هذه القواعد أن تضطلع بدور قيادي في الاستراتيجية الكلية وخطط العمل الخاصة بالمؤسسات المالية بالإضافة إلى مراقبة أداء الإدارة التنفيذية عن إدارة العمل اليومي لتلك المؤسسات.
كما تستند المقترحات إلى مبدأ الإنصاف لجميع المساهمين وتحديد مسئولية صناع القرار داخل المؤسسة ومسئولية الإدارة عن اتخاذ الإجراءات التصحيحية ومحاسبة المسئولين عن سوء الإدارة فضلا عن الارتقاء بمستوى الشفافية.
وتشترط القواعد الجديدة على مجالس الإدارة الانعقاد أربع مرات على الأقل في السنة كما تشترط على عضو مجلس الإدارة حضور ما لا يقل عن 50 في المئة من اجتماعات المجلس.
كما تمنع عضو مجلس الإدارة في أية مؤسسة مالية من العمل بصفة عضو مجلس إدارة في أكثر من ثلاث مؤسسات مالية في آن واحد سواء داخل أو خارج البحرين.
ولا تسمح هذه القواعد بوجود منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب وتشترط الفصل بين مهمات الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة على أن يكون الأخير في منصب مستقل وغير تنفيذي.
كما سيشترط على مجلس الإدارة اعتماد أسس السلوكيات العامة التي يجب اتباعها وتحديد مسئوليات المجلس ومسئوليات الإدارة العليا.
وبحسب القواعد المقترحة فإنه يجب أن يكون عضوان على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات المستقلة وغير التنفيذية من أجل خدمة مصلحة مساهمي الأقلية والمساهمين الآخرين.
كما يشترط على مجالس الإدارات تعيين عدد من اللجان وتشمل لجنة للتدقيق ولجنة للمخاطر لمساعدة المجلس في النهوض بمسئولياته.
وذكر البيان أن إصدار هذه الورقة الاستشارية يأتي في إطار المراجعة المستمرة التي تقوم بها المؤسسة للنظم الرقابية القائمة لضمان استمرار توافق المؤسسات العاملة في البحرين مع أفضل المعايير الرقابية الدولية المتبعة.
يشار الى أن المؤسسة تقوم حاليا بالتشاور أيضا مع عدد من القطاعات والجهات الأخرى المختصة بشأن القواعد المقترحة لتنظيم التمويل الاستهلاكي وإجراءات التنفيذ
العدد 576 - السبت 03 أبريل 2004م الموافق 12 صفر 1425هـ
