يلتقي الاتحاد العام لعمال البحرين يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات الحرة غاي رايدرا.

ومن المتوقع أن يعرض الاتحاد على رايدرا رؤيته الخاصة في عدم تكافؤ العلاقة بين أطراف الإنتاج، والتمثيل غير المتساوي في إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية والمجلس الأعلى للتدريب والمجلس النوعي، بالإضافة إلى عدم وجود آلية تشريعية لتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة أو آلية تلزم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالأخذ بمقترحات الطرف العمالي في أية مسألة مشتركة.

وقد يعرض الاتحاد مسألة خصخصة مؤسسات القطاع العام من دون وجود قوانين منظمة لعملية التحويل.

ويعد الاتحاد الدولي للنقابات الحرة، من أكبر الاتحادات الدولية من ناحية عدد الأعضاء والنقابات إذ يضم في عضويته حوالي 151مليون عضو، وتشكل النساء 30 في المئة منهم.

«اتحاد النقابات» يلتقي غاي رايدرا الثلثاء والأربعاء المقبلين

احتمالية عرض الاتحاد رؤيته الكاملة للوضع العمالي في البحرين

الوسط - هاني الفردان

يلتقي الاتحاد العام لعمال البحرين يومي 6 و7 أبريل/ نيسان الجاري الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات الحرة غاي رايدرا الذي أكد حرص الاتحاد على دعم اتحاد النقابات ومساندته للأمانة العامة في مسيرتها وتمكينها من الاستمرار في أداء واجباتها تجاه الطبقة العاملة من خلال الدعم الفني والتثقيفي والاستشاري ومن المؤكد أن اتحاد نقابات البحرين سيعرض على غاي رايدرا رؤيته الخاصة عن عدم تكافؤ العلاقة بين أطراف الإنتاج والتمثيل غير المتساوي في إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية والمجلس الأعلى للتدريب والمجلس النوعي، وعدم وجود آلية تشريعية لتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة أو آلية تلزم وزارة العمل بالأخذ بمقترحات الطرف العمالي في أية مسألة مشتركة.

واشتكى الاتحاد في لقاء سابق مع ممثل منظمة العمل الدولية طالب الرفاعي والوفد المرافق من تخصيص مؤسسات القطاع العام وتحويلها إلى القطاع الخاص من دون وجود قوانين منظمة لعملية التحويل.

ومن المحتمل أن تعرض الامانة العامة للاتحاد أهم مرئياتها وتصوراتها عن مشاركة الاتحاد في جميع المجالس التي تختص بالشأن العمالي وعلى قائمة هذه المحاور أهمية مشاركة الاتحاد في تعديلات قانون العمل للقطاع الأهلي وتكافؤ تمثيل الجانب العمالي مع الأطراف الأخرى.

ومن المحاور التي يمكن أن يتم طرحها على الاتحاد الدولي للنقابات الحرة عدم وجود تكافؤ في العلاقة بين اطراف الانتاج الثلاثة في البحرين، مع ما يعانيه الطرف العمالي من عدم التمثيل المتساوي والمتوازي مع باقي الشركاء الاجتماعيين في الكثير من الهيئات والمجالس والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل، كمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والمجالس النوعية وعدم وجود آلية تشريعية وتنظيمية لتنظيم العلاقة بين اطراف الانتاج الثلاثة في المسائل المشتركة.

ومن المتوقع أن يركز الاتحاد على عدم وجود قرارات وزارية واضحة لمؤسسات اصحاب العمل بشأن الالتزام بقانون النقابات العمالية، إذ مازالت كثرة من اصحاب العمل لا تعترف بالنقابات التي تشكلت في مؤسساتهم ولا يتعاملون معها، ولم توضع آليات واضحة للعلاقة المطلوبة بين النقابات والإدارات التنفيذية في هذه المؤسسات، مع عدم إصدار الوزارة القرارات اللاحقة التي تضمنتها مواد قانون النقابات مثل التفرغ النقابي أو ما تم ذكره اعلاه أو غيره. ومن جانب آخر تسير الحكومة في تنفيذ سياساتها بتخصيص مؤسسات القطاع العام وتحويلها الى القطاع الخاص من دون وجود قوانين منظمة لعملية التحويل.

في ضوء المشكلات والاحتياجات فإنه من المؤكد أن يقترح الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على المنظمة أن تقوم باعداد حلقات نقاشية لاطراف الانتاج الثلاثة في القضايا المصيرية كالبطالة، الاجور، العمالة الأجنبية، وآليات تفعيل دور النقابات العمالية في مؤسسات القطاعين الخاص والقطاع الحكومي، وتنظيم ندوة أو ورشة عمل متخصصة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي، وذلك بالتعاون بين المنظمة والاتحاد على أن يشارك فيها خبراء مختصون في هذا المجال من المنظمة إلى جانب اصحاب الاختصاص في البلاد، وأن تقوم المنظمة باعداد خطة سنوية تبدأ من منتصف هذا العام تشتمل على دورات تدريبية للعمال النقابيين بهدف بناء كوادر نقابية عمالية في المجالات التي تمت الاشارة اليها اعلاه، بحيث تتم دعوة الاتحاد إلى المشاركة في هذه الدورات في معاهد المنظمة والجامعات والمعاهد والمؤتمرات التي لها علاقة بها.

وعقدت الأمانة العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لقاء في مقر الاتحاد أخيرا مع المنسق الاقليمي للاتحاد الدولي للنقابات الحرة نظام قاحوش وتمت مناقشة الكثير من القضايا المهمة وعلى رأسها قضية فصل رئيس نقابة العاملين في قطاع السفر والسياحة حسن مدن ودعم الاتحاد في إقامة الفعاليات الثقافية والندوات والورش التخصصية وتأسيس المعهد الاقليمي للثقافية العمالية ودعم ذلك المعهد المزمع إقامته بالتعاون مع عدة جهات على رأسها الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ومنظمة العمل الدولية كما نوقشت الترتيبات الأساسية للدورة الاقليمية التي ستقام في المملكة بشأن إعلان المبادئ والحقوق بالتعاون مع الاتحاد الحر، وقد كلفت أمانة التثقيف بالمتابعة وترتيب الاستعدادات اللازمة لذلك عبر الاتصالات والتواصل مع الاتحاد من خلال الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية.

ويعتبر الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ومقره بروكسل (بلجيكا) من أكبر الاتحادات الدولية من ناحية عدد الأعضاء والنقابات إذ يضم في عضويته حوالي (151) مليون عضو 30 في المئة منهم نساء كما يضم 233 منظمة نقابية من 148 منطقة ودولة ولهذا الاتحاد منظمات إقليمية تغطي جميع أنحاء العالم ومن أهمها: أبرو APRO (التابعة لمنطقة آسيا) وإفرو AFRO (لمنطقة افريقيا) وأوريت ORET (تغطي الأميركيتين). ويركز الاتحاد نشاطاته على دعم الحقوق الأساسية للعمال والتأكد من تطبيقها في جميع أنحاء العالم والعمل على الحد من عمل الأطفال وتثبيت حقوق المرأة العاملة في ظل التحول الاقتصادي الكبير نحو الخصخصة وذلك عن طريق لجان الاتحاد التي تشارك في الاجتماعات الدورية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات منظمة الأمم المتحدة المختلفة