أفصح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة، صادق البصري لـ «الوسط»، عن أن اللجنة أقرت تجديد عقود 9 عقارات وأراض تابعة لبلدية العاصمة. وأضاف أن عائد هذه العقود سيكون نحو نصف مليون دينار سنويا بعد أن كانت 70 ألفا فقط، وبواقع زيادة تصل لأكثر من 800 في المئة. ونوه إلى أن رفع إيجارات العقود، جاء بناء على دراسة قدمتها إحدى الشركات العقارية المختصة في هذا الشأن، نافيا أن تكون اعتباطية أو عشوائية. وقال البصري: في حال عدم الرغبة في التجديد يعرض الموقع للمزايدة العامة من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية.

بعد أن كانت تدر 70 ألف دينار فقط... ووفقا لدراسة قدمتها شركة عقارية

«العاصمة» تجدد عقود 9 مبان عائداتها نصف مليون دينار سنويا

المنامة - محرر الشئون المحلية

أفصح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة، صادق البصري، عن أن اللجنة أقرت تجديد عقود 9 عقارات تابعة لبلدية العاصمة ضمن اجتماع استثنائي. وأضاف لـ «الوسط» أن عائد هذه العقود سيكون نحو نصف مليون دينار سنويا بعد أن كانت 70 ألفا فقط.

وذكر أن اللجنة ناقشت الخطاب الوارد من المدير العام لبلدية المنامة يوسف الغتم، بشأن انتهاء عقود العقارات التي تملكها البلدية غرب السوق المركزي بالمنامة، حيث أقرت تجديد العقود لكل حالة على حدة. وبواقع زيادة تصل لأكثر من 800 في المئة.

ونوه إلى أن رفع إيجارات العقود، جاء بناء على دراسة قدمتها إحدى الشركات العقارية المختصة في هذا الشأن، نافيا أن تكون اعتباطية أو عشوائية.

وأوضح البصري بشأن عقد أسواق المنتزه، أن «الأرض تم تسلمها من المستأجر الأول (شركة البحرين للملاحة) كمبنى خال. وتم إبرام عقد جديد مع أسوق المنتزه منذ الأول من أبريل/ نيسان 2005 حتى فبراير/ كانون الثاني 2008، وبمبلغ 1316 فقط. وبما أن العقد تجدد تلقائيا وبنفس المدة المماثلة، فقد وافقت اللجنة على تجديد العقد في حال انتهائه بتاريخ 31 فبراير/ كانون الثاني 2011 بقيمة 10980 دينارا شهريا كمبنى وليس أرض، لمدة عامين. وفي حال عدم الرغبة يعرض الموقع للمزايدة العامة من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية».

وعن عقد مغسلة سوبر بغرب السوق المركزي أيضا، أفاد رئيس اللجنة أن «المستأجر تسلم الأرض وأبرم معه عقدا بقيمة 607 دنانير، وأقام عليها المغسلة. وبما أن العقد غير قابل للتجديد، وانتهى بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2004، فقد قررت اللجنة إبرام عقد جديد بقيمة 8295 دينارا شهريا لمدة عامين، وفي حال الرفض يعرض الموقع للمزايدة العامة من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية».

وفيما يتعلق بمغسلة السيارات في المنطقة نفسها، قال البصري: «المستأجر تسلم الأرض مشتركة مع محل رقم 36، ثم تم فصل العناوين، وأبرم معه عقدا بقيمة 350 دينارا. وبما أن العقد غير قابل للتجديد، وقد انتهى في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 1999، قررت اللجنة على إثر ذلك إبرام عقد جديد بقيمة 1050 دينارا شهريا ولمدة عامين، وفي حال الرفض يعرض الموقع للمزايدة العامة من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية».

وبالنسبة إلى مؤسسة القصر للإنشاء، ذكر أن «المستأجر استأجر الأرض من المستأجر الأول كمبنى، وتم إبرام عقد معه بقيمة 350 دينارا شهريا، والذي انتهى مع نهاية يوليو/ تموز 2006. وبما أن العقد تجدد تلقائيا وبالمدة المماثلة نفسها، قررت اللجنة إبرام عقد جديد معه عند انتهاء العقد في نهاية يوليو/ تموز 2011 بقيمة 1670 دينارا شهريا لمدة عامين، وفي حال الرفض يعرض الموقع للمزايدة العامة من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية».

وعن مغسلة «برايت» بالمنطقة نفسها، أفاد البصري أن «المستأجر تسلم الأرض إثر العقد المبرم معه بقيمة 1416 دينارا شهريا، وأنشأ عليها المغسلة. وبما أن العقد غير قابل للتجديد، وانتهى مع نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2004، فقد قررت اللجنة إبرام عقد جديد معه بقيمة 9040 دينارا شهريا لمدة عامين، وفي حال الرفض يعرض الموقع للمزايدة العامة».

وعن مجموعة عقارات وأراض للبلدية في المنطقة الغربية للسوق المركزي أيضا، بين رئيس اللجنة المالية أن «المستأجر (م ع) تسلم الأرض إثر عقد أبرم معه بقيمة 187 ديناراَ، وأقام عليه مغسلة. وبما أن العقد لا يقبل التجديد التلقائي وانتهى نهاية يونيو/ حزيران 2006، قررت اللجنة إبرام عقد جديد معه بقيمة 627 دينارا شهريا لمدة عامين، وفي حال الرفض يعرض الموقع للمزايدة العامة»، مضيفا أن «الحال نفسه كان مع المستأجر (ح ع)، حيث تسلم الأرض بعقد قيمته 473 دينارا، وأنشأ عليها مبنى، وبما أن العقد لا يقبل التجديد التلقائي الذي انتهى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2004، قررت اللجنة إبرام عقد جديد معه بقيمة 5145 دينارا شهريا لمدة عامين، وفي حال الرفض يعرض الموقع للمزايدة العامة».

وقررت اللجنة إبرام عقد جديد مع المستأجر (ع م) بقيمة 2500 دينار شهريا لمدة عامين لقاء مبنى في المنطقة الغربية للسوق المركزي أيضا، وفي حال الرفض يعرض الموقع للمزايدة العامة. حيث كان عقد الإيجار 300 دينار شهريا.

كما ناقشت اللجنة المزايدة رقم (2009/05/MMUN) بشأن استثمار أرض بجانب نصب خارطة البحرين (سابقا) بمجمع 373. ووافقت على ترسيتها بالنظر لأفضل العطاءات المقدمة من مجموعة ليزر بقيمة 4111 دينارا، شريطة مراعاة عدة ضوابط.

وعلق في هذا البصري، وقال: «الضوابط التي حددت كانت 3، وهي أن تكون أنشطة المحال التجارية أساسية ولخدمة قاطني المنطقة نفسها، وألا يتعدى ارتفاع المبنى على طابق أرضي وميزانين، بالإضافة إلى أن يلتزم المستثمر بعرض عقود تأجير المحال على البلدية كل على حدة قبل إبرامها لاستخراج موافقة عليها».