توافقت الكتل النيابية على إضافة توصية «وقف هبات الأراضي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لغير ما يخصص لاستخدامات المنفعة العامة أو الأغراض الإسكانية أو لأغراض خيرية»، إلى توصيات تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي رفعه المجلس إلى الحكومة في جلسة يوم أمس (الثلثاء).
وهي التوصية التي أبدى نواب مستقلون تحفظا عليها.
كما وافق المجلس على اقتراح النائب جواد فيروز بإضافة توصية «يجب على الحكومة أخذ موافقة مجلس النواب على المخطط الهيكلي التفصيلي قبل إقراره نهائيا».
وحذف المجلس، توصية اللجنة بـ «إضافة حكم تكميلي إلى اللائحة الداخلية بموجبه تتولى لجنة الشئون المالية والاقتصادية متابعة الجهات الحكومية لأجل الحد من تكرار التجاوزات التي اكتشفتها لجنة التحقيق، وطلب تقارير معينة من الحكومة بشكل دوري، وتقديم تقارير للمجلس بشأن أعمالها بخصوص موضوع أملاك الدولة بشكل دوري في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني ومايو/ أيار من كل دور انعقاد».
وأبدى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل تحفظا على عدد من توصيات اللجنة، إذ أشار إلى أن الحكومة ليست تابعة للمجلس حتى تقدم تقارير للجنة الحكومة بحسب ما جاء في إحدى توصياتها.
كما اعتبر أن توصية اللجنة بأن «تكون الإدارة العامة للتسجيل العقاري واختصاصاتها إدارة ضمن الإدارات في وزارة العدل والشئون الإسلامية»، تُعد تدخلا في خصوصية جلالة الملك».
وأشار إلى أنه ليس من حق مجلس النواب الإحالة للنيابة العامة، وإنما يحق لديوان الرقابة المالية تحديد الجهة المختصة للإحالة للنيابة العامة.
وأبدى الفاضل كذلك تحفظا على توصية اللجنة التي تطالب الحكومة بـ «تحديد خط الدفان وفقا للمادة الثانية من قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وذلك بأن تقوم الحكومة بإصدار القرار الذي يحدد خط الدفان، وتوصي اللجنة في هذا الشأن بأن يقوم وزير شئون مجلس الوزراء بتقديم تقرير للمجلس عما تم بشأن تحديد خط الدفان، وذلك في غضون شهر من تاريخ إقرار التوصية ومخاطبة الوزير عن طريق رئيس المجلس».
وأشار إلى أن الخط النهائي للدفان لم يُحدد بعد، والمخطط الهيكلي لم ينتهِ بعد، ما يعني أنه من غير الممكن تحديد خط الدفان بحسب التوصية.
وفي هذا الشأن، وافق النواب على اقتراح النائب حسن الدوسري بأن تُناط مسئولية تقديم تقرير للمجلس عما تم بشأن تحديد خط الدفان بوزير شئون البلديات والزراعة بدلا عن وزير شئون مجلس الوزراء.
وحين طالب الوزير الفاضل بأن يُزال من توصيات اللجنة كل الوقائع التي حدثت قبل العام 2002 لتعارضها مع الدستور، قال النائب حمد المهندي: «إن المادة «45» في قانون مجلسي الشورى والنواب تقول باقتصار رقابة مجلسي الشورى والنواب على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، وذلك فيما يتعلق بالأمور السياسية، ولكن الأمور التي تتعلق بالقانون المدني والجنايات، فمن حق أي واحد أن يتحدث فيها».
العدد 2763 - الثلثاء 30 مارس 2010م الموافق 14 ربيع الثاني 1431هـ
السلام عليكم..
وهي التوصية التي أبدى نواب مستقلون تحفظا عليها.
إي نعم.. واضح فعلاً إنهم مستقلين..
دفان حتى الدفان
وأشار إلى أن الخط النهائي للدفان لم يُحدد بعد، والمخطط الهيكلي لم ينتهِ بعد، ما يعني أنه من غير الممكن تحديد خط الدفان بحسب التوصية.. يعني بأن الدفان لن ينتهي.. يبدوا بأن الطامعين لن يوقفوا الدفان حتى يُدفنوا.. حسبنا الله ونعم الوكيل..