سجل النائب علي أحمد «اعتراضه على غياب الحكومة (الوزراء المعنيين) عن مناقشة التقرير في هذه الجلسة وكذلك انصراف وزيري المالية والعدل والشئون الإسلامية عن الجلسة الماضية دون الاستماع إلى مداخلات وتعليقات النواب والرد عليها حيث اكتفيا بالطعن في التقرير قانونيا وهو ما يخالف الحقيقة دون الرد على ما ورد به من مستندات وأدلة وإظهار ذلك للرأي العام، هذا على رغم أن جلالة الملك يتعامل مع لجان التحقيق بكل تعاون وهذا ما ظهر من تشكيل لجنة وزارية بخصوص ما ورد في التقرير من تجاوزات وذلك بعد أن رفعت الكتل رسالة إلى جلالته بخصوص هذا الموضوع».

وأضاف أن «الموضوع كبير وكان يجب معالجته بطريقة مهنية وحرفية والرد على ما ورد به ومقارعة الحجة بالحجة لا التذرع بأمور شكلية للهروب من المأزق، وهو اعتداء من جانبهم على السلطة التشريعية يوضح مدى التناقض بين الشعارات التي تطلق وبين التطبيق على أرض الواقع».

وأوضح أن ما ورد بالتقرير أمر خطير ولا يمكن السكوت عنه وهي قضية أمن قومي ولو حدث ذلك في دولة أخرى لقامت الدنيا وما قعدت وهو بمثابة جريمة في حق الوطن والمواطن وهو اعتداء على سيادة الدولة وللأسف الشديد جاء هذا الاعتداء من أبنائها.

وشدد على أن التاريخ لن يرحم من استولوا على أملاك الدولة بهذه الطريقة المهينة للدولة والشعب وكأننا نعيش في دولة يحكمها قانون البقاء للأقوى. ووجّه أحمد كلامه للمعتدين على الأملاك العامة بقوله «يا من استوليت على المال العام وأراضي الدولة ألم تعلم أن هناك حرمة شرعية ومخالفة دستورية فيما فعلت؟ يا من أكلت حقوق الناس ألم تسمع حديث النبي (ص): (من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين)». وأكمل: يا مسئولي الدولة، تقرير لجنة التحقيق هذا، هو اختبار للمشروع الإصلاحي والعدالة وحقوق المواطنين والدفاع عن المال العام ومحاربة الفساد وغيرها فهل من وقفة لإعادة الثقة لأبناء الوطن في هذه الشعارات.

وواصل: يا مسئولي الدولة إن نجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك يعتمد على محاربة الفساد وتحقيق حياة كريمة للمواطنين وبدونهما لن يحقق المشروع أهدافه، وبهذه الطريقة فإن هناك من يحاول العودة بالبلاد إلى الوراء وإهدار ما تحقق من مكتسبات.

وأضاف: يا أبناء شعبنا لقد أقسمنا على الدفاع عن المال العام وها نحن اليوم نقوم بدورنا كنواب في كشف الفساد ونضع الجميع أمام مسئولياته، وما كان للرأي العام أن يطلع على هذا الكم من التجاوزات والاعتداءات على أملاك وأراض الدولة لولا لجنة التحقيق التي نتحدث عن تقريرها اليوم.