اعتبر النائب جاسم حسين أن تقرير أملاك الدولة يعد انجازا نوعيا للفصل التشريعي الثاني، ويشكل أنموذجا ليس فقط على الصعيد المحلي بل الإقليمي وربما الدولي، مقترحا في الوقت نفسه إرسال نسخ من التقرير مشفوعا بالترجمة الإنجليزية على أقل تقدير للبرلمانات الدولية كدليل على قدرة مجلس النواب البحريني على تحقيق إنجازات نوعية فيما يخص العملية الرقابية.

كما اقترح تسمية تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة بتقرير الفرص الاقتصادية الضائعة، هو العنوان الأنسب للتقرير.

وقال: «لو كان الوضع طبيعيا، ولم يكن هناك اعتداء على أملاك الدولة، لكان بمقدور 25 مليار دينار المساهمة في حل بعض الملفات الصعبة وخصوصا الإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية، فضلا عن إيجاد آلاف فرص العمل للمواطنين».

وتابع أنه «يمكن الزعم بأن مصادرة أملاك الدولة، فوَتت على البحرين الكثير من الفرص التجارية والاستثمارية، وهو ما يعد جريمة بحق الوطن والأجيال».

وتابع أن «ما يهم في نهاية المطاف هو التأكيد على التوصيات الواردة في التقرير وتحديدا ضمان رجوع الحق لأصحابه أي عودة أملاك الدولة المعتدى عليها للخزانة العامة وبالتالي للشعب. بمعنى آخر، سوف لن يحقق هذا التقرير هدفه النهائي في حال بقي الوضع على ما هو عليه من استمرار تداعيات الاعتداء على أملاك الدولة».