تطرّق النائب إبراهيم بوصندل إلى مداخلة وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في الجلسة الماضية حين أشار إلى أنه «غير مستعد للدخول في معارك (دونكيشوتية)»، وقال: «وكأن الوزير يشير إلى مصارعة الوهم. وإذا كان تقرير لجنة التحقيق بعد 29 شهرا من عملها غير حقيقي، إذا لا توجد حقيقة على هذه الأرض، وإذا كنا ما نتكلم عنه هو الاعتداء على 65 كيلو مترا مربعا بما يوازي 15 مليار دينار، إذا ما هي الحقيقة غير هذه الحقيقة؟».

وتابع: «سأساير وزير العدل وأقول أحرِقوا تقرير اللجنة لأنه غير دستوري ومنعدم قانونيا وباطل وأنه والعدم سواء، وأرسلوا فيروسا يدمر النسخ الإلكترونية، وامنعوا البث الإذاعي بحجة الخلل الفني وهو في الحقيقة العبث الفني، وهذا ما جعل وزارة الإعلام أضحوكة بين الشعب البحريني»، مشيرا إلى أن توقعات عدم بث الجلسة قبل موعدها دليل على أن هناك من كان يقصد عدم بث الجلسة.

وأضاف معلقا: «يكفينا بث فعاليات نَخَول وربيع الثقافة، أما ما يحدث في مجلس الشعب، فلا يستحق البث، بل أني حين طلبت تسجيل شخص لحضور الجلسة تم إبلاغي بأنه لا يوجد مكان في المجلس»، معتبرا ذلك دليلا على محاولة عدم إطلاع الشعب على ما يدور في مجلس الشعب.

أما بشأن ما أشار إليه وزير «العدل» في الجلسة السابقة بأن مداخلات النواب امتحان للمشروع الإصلاحي، فقال بوصندل: «نحن نقول إن الوزير أصاب في هذه النقطة، لأننا سنعرف من خلال التعامل مع تقرير اللجنة ما إذا كان هذا المشروع حقيقي أم صوري. وخصوصا أن الناس بدأت تفقد الأمل في المشروع الإصلاحي».

وأضاف: «لا بد أن يعرف جلالة الملك ما يقوله وزراؤه خلال جلسات النواب».

المتغوي: لم تتم مشاورتنا حين صودرت الأراضي

بدأ النائب عبدالحسين المتغوي مداخلته بالاستناد إلى الآية القرآنية «والذين استجابوا وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون»، التي زُينت بها قاعة البرلمان، وقال: «الآية تؤكد أن أمرنا شورى، ولكن حين تمت مصادرة الأراضي لم يتم مشاورتنا (...)، وبعض الوزراء والمسئولين في كلامهم مغالطة كبيرة، حين يقولون أن صلاحيتنا أكثر من صلاحيتهم».

وتطرق المتغوي إلى مشروع المدينة الشمالية التي تحيطها 12 أرضا خاصة ومساحتها 37 كيلو مترا مربعا، مشيرا إلى أن ذلك يحول دون استفادة الصيادين من المساحة البحرية التي تحيط بالشمالية، متسائلا عن أسباب توزيع الأراضي وإلى من ذهبت.

وتساءل المتغوي: «هل يليق بدولة تسهر على رعاية أملاك الناس وأملاك الحق العام أن يكون لديها هذا التناقض الصارخ الذي كشفته سجلات جهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة المالية، ليثار الشك والاتهام الصريح، وفي الأخير نطلب من المواطن احترام القانون والدستور والقيادة السياسية؟».

وأضاف: «البعض يرى أن المجلس غير مريح لأنه لا يسايره، ونحن نقول إذا كان هناك من حب للوطن والمواطن واحترام للدستور والميثاق، فيجب إعادة الملكيات العامة التي تحولت إلى ملكية خاصة. وعلى الناس الذين استعملوا الأراضي وبنوا عليها ناطحات سحاب أن يرجعوا ثمنها بقانون».

وأشار المتغوي إلى من وصفهم بـ»أصحاب الأصابع المستمرة الحركة في تحويل ممتلكات البحرين إلى قسائم خاصة»، وأنه من غير المقبول أن لا تتجاوز المساحة التي توهب للمواطن 50 في 50 قدما، في حين توهب مساحات بملايين الأقدام لمواطن آخر.

أبل: تقرير «أملاك الدولة» مكسب للمشروع الإصلاحي

اعتبر النائب عبدالعزيز أبل أن تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة خلق منعطفا وهو محطة جديدة من محطات العمل الوطني، ومكسب من مكاسب الإصلاح والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وأشار إلى أن استثمارات هذه الأراضي كان بالإمكان أن تكون مصدرا للدخل وللإسهام في التطور الاقتصادي البحريني، لافتا إلى أن تعزيز الإصلاح يجب أن يتم من خلال تبني الحكومة لهذا التقرير.

وقال: «هذا التقرير يجب أن يكون منطلقا لعمل مستقبلي لحماية أملاك الدولة ويصب في الخزينة العامة للدولة، وبالتالي الانتهاء من العديد من الملفات العالقة، وهذا التفكير المنطقي الذي يجب أن يحكم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».