قال النائب سامي قمبر: إن الحكومة ومن يمثلها من الوزراء هم كما يقول المثل البحريني «يا دهينه لا تنكتين» يعني «شوي شوي علينه»، هذا المجلس أقسم على الدستور في المحافظة على المال العام ومحاسبة كل متعدٍ على هذا المال صغر أم كبر، محاسبة إيجابية أن تقول لهذا المتعدي حاسب نفسك على ما فعلت واتق الله في هذا الوطن وكل همّ النواب هو أن يعيش المواطن في بحبوحة من العيش لا ضيق منه.

وأضاف أن الكلام هنا يوجه إلى الحكومة وإلى وزيرة الثقافة والإعلام على ما فعلته من تعمد عدم بث جلسة النواب، النواب انتخبهم الشعب ويتكلمون باسمه ومن حق هذا الشعب أن يسمع ما يقوله ممثلوه تحت قبة البرلمان، الحكومة مع الأسف صادرت هذا الحق، التلفزيون يقتطع ما يريد أن يبثه ولا يعكس حقيقة ما يدور في المجلس والآن جاء الدور على الإذاعة وتأتي الحكومة لتقول بشكل متكرر: نحن نتعاون معكم. أين هذا التعاون وهناك رقيب على كلام النواب فيما يقولون في هذا المجلس؟ هل هذا الكلام يتماشى مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك؟

وأردف أما بالنسبة للتقرير فأقول يحتار الإنسان وهو يقرأ التقرير الذي أخرجته لجنة التحقيق في أملاك الدولة عن المآسي الموجودة والفوضى التي عليها دولة ذات مؤسسات.

وواصل «مؤسسات الواجب فيها تمام الانضباط وتمام الشفافية ولكن للأسف العملية عكس ذلك والدليل على ذلك المخالفات المذكورة في التقرير والمبادرة التي أطلقها الملك حفظه الله تستحق كل الشكر والتقدير في إنشاء اللجنة الوزارية لمعالجة هذا القصور وهذه الفوضى وإرجاع الأمور إلى نصابها».

وذكر أنه «حينما كنت أقرأ التقرير وجدت نفسي أحيانا أضحك ولأن هناك ما يدعو لذلك مع الأسف الشديد وأحيانا أخرى أمتعض وتصيبني الغصة، وفي كلا الحالين هي تحسر على واقع مرير، أراضٍ غير مسجلة وليست لها وثائق ويتم تسجيلها ويقتطع جزء كبير فيها ويذهب لحساب أناس ليس لهذا المجلس أن يكون له الحق في معرفتهم لأن الشفافية معدومة والمعلومات منقوصة وهناك تعتيم على كثير من الحقائق في وثائق الدولة كما ذكر التقرير.