طالب النائب محمد المزعل الحكومة الاقتداء بـ «وارن بوفيه» و «بارون هيلتون» و «بيل غيتس» الذين حولوا أملاكهم الخاصة التي تصل في مساحتها لملايين الأمتار، إلى أملاك عامة، وُجهت تلك للمشروعات الإنسانية كمستشفيات ومدارس ومحاربة للفقر وتمويلا للبحوث الطبية والعلمية وسواحل عامة ومدنا ترفيهية.

وقال: «إن معدل الكثافة السكانية المرتفع في البحرين، وفي ظل عدم وجود سياسات مناسبة لها، لا يسمح بسياسات التملك المتبعة حاليا، حتى لو كان بأثمان عادلة، فضلا عن البخسة أو بالمجان!».

وتابع أن «ذلك يجعل جميع المواطنين، وليس الفقراء منهم فحسب، أمام مستقبل يختلف عن المستقبل الذي بشر به المشروع الإصلاحي والميثاق».

وطالب المزعل بإعادة الأراضي التي وقعت عليها التعديات بحسب التقرير إلى الملكية العامة للدولة، ومحاسبة المسئولين عن وقوع التعديات، ومنع التملك لغير البحرينيين، ووضع تشريعات واضحة لحفظ الأملاك العامة ومنع التعدي عليها، وإنشاء وزارة للتخطيط تضمن الاستثمار الأفضل للأراضي، وتشديد الإجراءات الرقابية على التصرف في الأملاك، ووضع حد أعلى للمساحة المتملكة للأفراد يجري على جميع المواطنين، ووقف التجنيس السياسي والتوافق على سياسة وطنية لمنح الجنسية تتوافق مع مصالح الوطن العليا.