قال النائب السيد جميل كاظم في رده على إجابة وزير التربية والتعليم بشأن تنفيذ مشاريع وزارته للعام 2009: إنه في ضوء متابعة أعضاء مجلس النواب للمشاريع المكّملة والداعمة للمنشآت التعليمية بمدارس وزارة التربية والتعليم، وملامسة حاجة الوزارة لدعم الموازنة المخصصة للمشاريع المختلفة... بذل مجلس النواب جهودا مضنية لزيادة موازنة المشاريع الخاصة بوزارة التربية في موازنة العام 2009-2010، وذلك إيمانا منه بضرورة استكمال النواقص في المنشآت التعليمية، سواء على مستوى إنشاء مدارس جديدة أو إضافة مباني أكاديمية ومرافق لسد حاجة المدارس الملحة للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين مخرجات التعليم.

وأضاف في ضوء سؤالنا لوزير «التربية» بشأن المشروعات الخاصة بوزارته المدرجة ضمن ميزانية العام 2009، التي تم تنفيذها، وما تلك التي لم يتم تنفيذها؟ وما هي العوائق التي حالت دون التنفيذ؟ جاءت الإجابة عامة ومهلهلة، لا توجد فيها أي تفاصيل مفيدة وهي تحوم حول الإجراءات التنفيذية العامة، التي تلتزم بها أية وزارة أو جهة حكومية.

وبيّن أن الوزير لم يذكر في معرض رده المشاريع التي لم تنفذ في العام 2009، واكتفى بذكر ثلاثة مشاريع ضمن وازنة 2009، وهي: مدرسة ثانوية للبنات في مدينة حمد، وإنشاء مبنى أكاديمي وإداري في مدرسة سند الابتدائية للبنين، وإنشاء مبنى أكاديمي وإداري في مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين، ولم يذكر هل نفذت أم لا؟ ومتى بدأ ومتى ينتهي العمل منها؟ وما هي المشاريع المدرجة في موازنة العام 2009 ولم تنفذ؟ وما هي الأسباب والعوائق التي حالت دون تنفيذها؟

وأردف إذا رجعنا إلى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن الحساب الختامي الموحّد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008، نجد أن وزارة «التربية» لا يوجد لها رد على مراسلات اللجنة المحررة بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2009، وقد جاء في تقرير اللجنة بشأن الوزارات والجهات الحكومية التي بلغت فيها نسبة الصرف على المشاريع أقل من 76.8 في المئة من اعتمادات المشاريع للسنة المالية 2008.