نفت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وجود رقابة مسبقة على أعمال الصحف المحلية من قبل الوزارة أو أية جهة أخرى.

وقالت الوزيرة، في رد على سؤال للنائب جواد فيروز: «مع عدم وجود رقابة سابقة على الصحف المحلية، فإن الوزارة لا تقوم بالتالي بإجبار الصحف على إبراز أخبار ومواد إعلامية على الصفحات الأولى منها أو الطلب منها عدم نشر أخبار أو فعاليات أو بيانات أو مقالات أو مواد إعلامية لجهات سياسية معينة».

ونسبت كتلة الوفاق النيابية في بيان أرسلته أمس (الأربعاء) إلى الوزيرة الشيخة مي قولها إنه لا يوجد موظف في الوزارة يطلع على أي من الصفحات المعدة للنشر قبل طباعتها، وليس هناك تواصل بين موظفي الوزارة والصحف المحلية بشأن نشر أو منع المواد الإعلامية.

فيروز: منع بث جلسة النواب دليل على تدخل «الإعلام»

الشيخة مي: لا رقابة مسبقة على الصحف ولا جبر على إبراز أخبار

الوسط - المحرر البرلماني

ذكرت كتلة الوفاق في بيان معمم أمس (الأربعاء) أن وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة نفت وجود رقابة سابقة على أعمال الصحف المحلية من قبل الوزارة أو أي جهة أخرى.

وقالت الوزيرة، في رد على سؤال للنائب جواد فيروز «مع عدم وجود رقابة سابقة على الصحف المحلية، فإن الوزارة لا تقوم بالتالي بإجبار الصحف على إبراز أخبار ومواد إعلامية على الصفحات الأولى منها أو الطلب منها عدم نشر أخبار أو فعاليات أو بيانات أو مقالات أو مواد إعلامية لجهات سياسية معينة».

وواصلت الوزيرة الشيخة مي أنه لا يوجد موظف في الوزارة يطلع على أي من الصفحات المعدة للنشر قبل طباعتها، وليس هناك تواصل بين موظفي الوزارة والصحف المحلية بشأن نشر أو منع المواد الإعلامية.

وفي تعليقه على إجابة الوزيرة، قال النائب جواد فيروز إن هناك قرائن وشواهد لتدخل الوزارة وبعض منتسبيها بتوجيه ما ينشر في الصحافة المحلية مع تحديد أو التدخل في صياغة نص الخبر وكيفية إبرازه إضافة إلى إلزام بعض الصحف بنشر بعض الأخبار في الصفحة الأولى.

ونسب بيان كتلة الوفاق إلى فيروز قوله «إذا كانت الوزارة تتدخل بصورة مباشرة في منع بث جلسات مجلس النواب، فكيف الحال بما ينشر في الصحافة المحلية».

وتابع أن هناك توجيها سابقا ورقابة لاحقة على الصحف، وخير دليل على ذلك عندما تم منع صدور إحدى الصحف من دون أمر قضائي، إضافة إلى التوجيه بعدم نشر بعض الموضوعات أو تناولها في الصحف.

ولفت إلى أن هناك إقرارا من بعض العاملين في الحقل الصحافي بعدم القدرة على الكتابة في بعض المواضيع لعدم السماح بنشرها ومنها موضوع التجنيس، أو التمييز، أو حظر النشر للرأي الآخر في مؤتمر الوفاق الأخير والضجة المفتعلة حوله.

وأشار إلى أن هناك أساليب عقابية مباشرة وغير مباشرة تتبع من قبل بعض المعنيين والمسئولين في الوزارة من أجل ترهيب وترغيب الصحف ومسئوليها على نشر أو عدم نشر أخبار معينة.

وختم فيروز بقوله: «ننتظر عرض السؤال والإجابة على جدول أعمال المجلس، وسنقدم الأدلة التي تثبت تدخل الوزارة ومسئوليها وموظفيها في أعمال الصحافة والرقابة المسبقة».

وكان فيروز وجه سؤالا للوزيرة عن الدور الرقابي للوزارة على الصحف المحلية، طالب فيه بالإفادة عما إذا كان لوزارة الثقافة والإعلام أو أي جهة رسمية أخرى أي نوع من الرقابة السابقة أو اللاحقة على أعمال الصحف المحلية؟ وما هي المعايير والضوابط وآليات هذا الإجراء؟.

وأردف فيروز في سؤاله: «هل تقوم الوزارة أو هذه الجهات بالطلب أو إجبار الصحف المحلية على إبراز أخبار ومواد إعلامية في الصفحات الأولى منها؟ وهل تقوم الوزارة أو هذه الجهات بالطلب من الصحف المحلية عدم نشر أخبار أو فعاليات أو بيانات أو مقالات أو مواد إعلامية لأفراد أو لجهات سياسية معينة في البلاد؟ ومن هم هؤلاء الأفراد أو الجهات؟».

وتابع فيروز في سؤاله: «هل يطلع أي موظف في الوزارة على أي من الصفحات المعدة للنشر قبل طباعتها؟ وهل يتم التواصل بين موظفي الوزارة والصحف المحلية في نشر أو منع المواد الإعلامية؟ وما هي الضوابط القانونية لذلك؟ مع تزويدي بكل المراسلات الخاصة بذلك سواء كانت ورقية أو رقمية».