قالت جمعية المحامين البحرينية إنها تدرس القيام بخطوات تصعيدية قد تؤدي إلى امتناع المحامين عن الحضور أمام بعض المحاكم بسبب عدم الالتزام بموعد انعقاد الجلسات.

وأكدت رئيسة جمعية المحامين البحرينية جميلة علي سلمان بأن عددا من المحاكم لا تلتزم بالوقت المحدد لانعقاد جلساتها المقررة من قبل المجلس الأعلى للقضاء. وأشارت إلى أن موعد انعقاد المحاكم الصغرى المدنية والشرعية هو الساعة التاسعة صباحا في حين أن موعد انعقاد المحاكم الكبرى والاستئناف الساعة العاشرة صباحا والمحاكم الصغرى الجنائية الساعة التاسعة والنصف صباحا. وأضافت: «إن بعض المحاكم لا تتقيد بهذه المواعيد الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل المحامين عن القيام بواجباتهم ناهيك عن الإرباك الذي يتعرضون له بسبب عدم قدرتهم على التوفيق بين حضور جلسات المحاكم الصغرى وحضور جلسات المحاكم الكبرى والاستئناف بسبب تأخر انعقاد الجلسات ومن ثم انعقادها في وقت واحد».

وقالت: «إن المحامين لا يمكنهم مغادرة قاعة المحاكم المتأخرة خوفا من انعقادها في أي وقت مما قد يضرّ بالقضية، بالإضافة إلى التأخير في انعقاد جلسات المحاكم الصغرى الجنائية والذي عزته المحاكم إلى تأخر وكلاء النيابة عن الحضور في الوقت المحدد لانعقاد الجلسات فتضطر المحكمة إلى تأخير عقد جلساتها مما يضع المحامين تحت ضغوط إضافية». وذكرت أن جمعية المحامين سبق لها وأن نقلت هذه المشكلة وبصفة متكررة لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء لما تشكله من أضرار بأصحاب الحقوق والموكلين وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تأجيل نظر الدعاوى والتأخير في الفصل فيها.