أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى ترؤسه أمس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بالتصديق بشكل استثنائي على شهادات الطلبة والطالبات خريجي الجامعات الخاصة.

على صعيد آخر، كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية بأن تكون الجهة المختصة بتسلم عروض البعثات الدراسية والدورات التدريبية والزيارات الميدانية التي تقدمها السفارات والبعثات الأجنبية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو منتسبي مؤسسات المجتمع المدني.

كما وجّه سموه وزارة الصحة إلى إنشاء المزيد من المراكز الصحية المتخصصة في الأمراض المزمنة والأمراض التي تحتاج إلى عناية خاصة، والنظر في موضوع الصحة بصورة شمولية لضمان أن يكون للصحة جانب مهم ومحوري في مسار العملية التنموية التي تستهدف الإنسان البحريني. وإذ أشاد المجلس بالأجواء الانفتاحية التي تتمتع بها البحرين، مؤكدا أنه لا مجال للتراجع عن ذلك سياسيّا أو اقتصاديّا أو اجتماعيّا.

كلف «الخارجية» تسلم عروض البعثات الدراسية المقدمة من السفارات

«الوزراء» يأمر بالتصديق استثنائيّا على شهادات خريجي الجامعات الخاصة

الوسط – محرر الشئون المحلية

أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمره إلى مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بالتصديق بشكل استثنائي على شهادات الطلبة والطالبات خريجي الجامعات الخاصة وذلك اهتماما من سموه بمصالح أبنائه الطلبة وتجنيبهم عناء الانتظار أو أية تبعات أخرى.

جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد) الذي ترأسه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وكان وزير التربية والتعليم أطلع المجلس على ما تم تنفيذه بخصوص توجيهات رئيس الوزراء لإيجاد حل للمؤهلات الصادرة عن عدد من الجامعات الخاصة غير المستوفية للمتطلبات وأنه في ضوء التوجيهات الكريمة، فقد شكل مجلس التعليم العالي لجنة لدراسة جميع المؤهلات الجامعية.

وفي هذا الصدد نوه رئيس الوزراء بجهود مجلس التعليم العالي في الحفاظ على جودة مخرجات التعليم مع ما يتناسب مع سمعة البحرين التعليمية.

على صعيد آخر، كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية بأن تكون الجهة المختصة بتسلم عروض البعثات الدراسية والدورات التدريبية والزيارات الميدانية التي تقدمها السفارات والبعثات الأجنبية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو منتسبي مؤسسات المجتمع المدني، لتقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأنها وذلك مع ديوان الخدمة المدنية لموظفي القطاع الحكومي ومع وزارة التنمية الاجتماعية لمنتسبي مؤسسات المجتمع المدني.

وعزا المجلس ذلك إلى تجسيد مبدأ الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وحفاظا على النسق المتبع بين الوزارات والأجهزة الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في إطار من النظام والقانون والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية فينا الدولية، والتزاما بالقرارات التنظيمية لمجلس الوزراء التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الحكومية والسفارات والبعثات الأجنبية ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 09-1935.

بعد ذلك بحث المجلس الوضع الصحي ومستوى الخدمات الصحية في البلاد، والجهود المبذولة لدعم مسيرة التطوير فيها للارتقاء بها نوعا وكمّا وبخاصة دور المراكز الطبية المتخصصة في الارتقاء بالخدمات الصحية، وفي هذا الجانب وجه رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى إنشاء المزيد من المراكز الصحية المتخصصة في الأمراض المزمنة والأمراض التي تحتاج إلى عناية خاصة، كما وجه سموه وزارة الصحة إلى النظر في موضوع الصحة بصورة شمولية لضمان أن يكون للصحة جانب مهمّ ومحوريّ في مسار العملية التنموية التي تستهدف الإنسان البحريني.

بعد ذلك أشاد مجلس الوزراء بالأجواء الانفتاحية التي تتمتع بها مملكة البحرين تجاريّا واقتصاديّا واجتماعيّا، مستعرضا في هذا السياق الجهود الهادفة نحو تحقيق المزيد من الانتعاش التجاري والاقتصادي، إذ تم تأكيد أن البحرين بلد الانفتاح ولا مجال للتراجع عن ذلك سياسيّا أو اقتصاديّا أو اجتماعيّا، داعيا إلى تضافر جميع الجهود لتحقيق وثبات وقفزات نوعية تجارياّ وثقافيّا واقتصادياّ في مملكة البحرين.

هذا وقد بارك مجلس الوزراء لرئيس الوزراء منح سموه الدرع الذهبي من قبل اتحاد الحقوقيين العرب وهو أعلى وسام يمنحه الاتحاد للقادة والزعماء العرب وذلك تقديرا لمواقفه القومية المشرفة ولدوره المهم والبارز في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا أهمية انعقاد اجتماع اتحاد الحقوقيين العرب في رحاب مملكة البحرين ما يعكس اهتمام ودعم الحكومة للعمل الحقوقي ويجسد تعاون الحكومة مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان محليّا وإقليميّا وعالميّا، منوها بأهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات والممارسة الديمقراطية ونصرة القضايا العربية، متمنيا أن يخرج الاجتماع بقرارات تدعم العمل الحقوقي على المستوى العربي.

بعدها أشاد مجلس الوزراء بنتائج المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء مع رئيس وزراء مملكة تايلند أبيسيت فيججاجيوا خلال زيارته البلاد مؤخرا، وبأهميتها على صعيد تعزيز العلاقات البحرينية التايلندية وتوسعة نطاق التعاون الثنائي بينهما إلى آفاق أرحب في المجالات المختلفة، مؤكدا الأهمية التي تمثلها هذه الزيارة وأبعادها على التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والسياسية بين البلدين الصديقين، وفي هذا الإطار، اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير الصناعة والتجارة بشأن ما تم الاتفاق بشأنه خلال الاجتماع الرسمي الذي عقد يوم الثلثاء الماضي بين الجانبين البحريني والتايلندي إذ رأس رئيس الوزراء الجانب البحريني فيما رأسه عن الجانب التايلندي رئيس وزراء مملكة تايلند.

في سياق آخر أكد رئيس الوزراء الأهمية التي تلعبها المؤتمرات الكبرى ومردوداتها على مملكة البحرين سمعة ومكانة واقتصادا ومنها مؤتمر سيسكو نتوركرز 2010 الذي عقد برعاية من ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وفي هذا الصدد اطلع وزير شئون مجلس الوزراء المجلس على تقرير عن المؤتمر المذكور الذي شارك في أعماله حوالي 3500 مهندس مختصين في مجال تقنية المعلومات والاتصال يمثلون 70 دولة إذ تعد مملكة البحرين أول دولة تستضيف هذا المؤتمر الذي يعقد أعماله للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وفيما أحاط الوزير المجلس بمردودات هذا المؤتمر على القطاعات الاقتصادية كافة فقد أثنى المجلس على جهود القائمين على المؤتمر المذكور منوها بالتنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات الرسمية التي أسهمت في إظهار المؤتمر بالصورة الناجحة التي تعكس سمعة ومكانة مملكة البحرين في احتضان مثل هذه المؤتمرات الكبرى.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى بحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولا: تنفيذا لحكم المادة (36) من قانون مصرف البحرين المركزي، فقد اطلع المجلس على التقرير السنوي لمصرف البحرين المركزي 2009 والذي تضمن تطورات السياسة النقدية والمصرفية والأنظمة والتشريعات الرقابية والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009م.

وفي هذا الصدد، أطلع محافظ مصرف البحرين المركزي المجلس على جهود المصرف خلال العام 2009م والتي تركزت على معالجة آثار الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي في البلاد والحد من آثارها السلبية وتأمين الاستقرار المالي وسلامة المعاملات المصرفية والمركز المالي لبنوك من خلال مجموعة من الإجراءات التي اتخذها المصرف في مجال السياسة النقدية عبر إدخال أدوات جديدة للسياسة النقدية بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة لتخفيف آثار الأزمة على القطاع المالي ومن أهمها خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على بنوك التجزئة من 7 في المئة إلى 5 في المئة بما يساهم في إعطاء البنوك فرصة أكبر للإقراض.

أما على صعيد التطورات النقدية والمعرفية فقد أظهر التقرير أن مستوى القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية استقر على المستوى نفسه بين العامين 2008 و2009 بحدود 5884.9 مليون دينار.

فيما أبرز التقرير كذلك أن القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الإنشاء والتعمير والعقارات ارتفع بنسبة 7,8 في المئة وذلك من 1539.7 مليون دينار في نهاية العام 2008 إلى 1659.5 مليون دينار في نهاية العام 2009.

ويشير تقرير مصرف البحرين المركزي إلى أن عدد المؤسسات المالية المرخص لها في مملكة البحرين من قبل مصرف البحرين المركزي يبلغ 410 مؤسسة مالية ومصرفية منها 13 مؤسسة مالية تم الترخيص لها في العام 2009.

وفيما يتعلق بالنتائج المالية لمصرف البحرين المركزي، أوضح التقرير أن صافي الربح الذي حققه المصرف 22.6 مليون دينار في العام 2009م، وفي هذا الصدد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلها مصرف البحرين المركزي رئيسا ومنتسبين، مشيدا بالسياسات الفعالة التي اتخذها مصرف البحرين المركزي أثناء الأزمة المالية العالمية والتي أسهمت في التخفيف من آثار الأزمة المالية على الاقتصاد البحريني.

ثانيا: بحث المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة بشأن التصديق على النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي وافق عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ثالثا: بحث مجلس الوزراء عددا من الرغبات المرفوعة من مجلس النواب، إذ وافق على الرغبة بشأن بقاء المنطقة المحصورة بين جسر الشيخ حمد وجسر الشيخ عيسى ضمن الملكية العامة وأن تُنشأ مرافق سياحية تابعة إلى الدولة على أطرافها وتعميمها للسياحة العائلية لجميع المواطنين، كما وافق على الرغبة بشأن تكييف الحافلات الخاصة بنقل طلاب المدارس الحكومية، فيما وافق أيضا على الرغبة بشأن ترميم مدرسة الرفاع الشرقي الابتدائية للبنين، وعلى الرغبة بشأن اعتراف مملكة البحرين بكسوفو.

رابعا: وافق المجلس على ثلاث اتفاقيات بعد أن وقف على رأي اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأنها، إذ وافق على التوقيع النهائي على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية، كما وافق على التوقيع النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة النرويج، فيما وافق على التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وكلف المجلس الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.