عمدت 5 أسر (17 فردا) أمس الأول (السبت) كانت تعيش في منزلٍ آيلٍ للسقوط إلى العودة للسكن على أنقاض منزلها القديم الذي تم هدمه قبل أكثر من عامين ضمن مشروع المنازل الآيلة إلى السقوط، والذي تأخر بناؤه بفعل أمور فنية ورغبة أصحابه في زيادة عدد الغرف فيه.

وعللت الأسر الخمس عودتها للعيش في عراء منزلها المهدوم، بأن مجلس بلدي العاصمة ووزارة شئون البلديات والزراعة، تأخرا كثيرا في تنفيذ الخرائط بالتوافق بين الطرفين (أصحاب المنزل، والوزارة)، إذ كان من المقرر بحسب الخرائط الأولية بناء 4 غرف وصالة عقب دراسة يجريها المجلس، في حين طلبت الأسر بناء 6 غرف وصالة نظرا إلى كبر حجم الأسر. إذ تنتظر الأسر موافقة وكيل «البلديات» نبيل أبوالفتح للبدء في البناء.وذكر أحد أرباب الأسر الخمس، سلمان إبراهيم، أن «المجلس البلدي طلب الإمضاء على الخرائط التي أعدها قبل بناء المنزل، وأبدينا ملاحظتنا بطلب زيادة الغرف وتصميم خرائط جديدة نظرا إلى كبر حجم الأسر وصغر مساحة المنزل، غير أن الأمر تعطل كثيرا نظرا إلى عدم استجابة وزارة «البلديات» لإعادة تصميم الخرائط مجددا، علما بأن المنزل كان من ضمن المنازل المدرجة للبناء قبل حدوث أزمة شح الموازنة، وأنه من المفترض أن يكون جاهزا الآن».

وأضاف أن «المجلس البلدي أخلى المنزل في العام 2008 وصرف لنا مبلغ بدل إيجار قدره 150 دينارا شهريّا، وقمنا بتوزيعه على الأسر الخمس والتكفل بباقي مبالغ إيجار الشقق الأخرى، لأنه من الصعب الحصول على شقة تؤوي هذا العدد من الأفراد».

وقال: إن «الأمر أصبح مزريا، ولا يمكن العيش طويلا في شقة بسبب امتناع مسئول معين عن الإمضاء على زيادة عدد الغرف وإجراء تعديل على الخرائط الأولية».

وتبلغ مساحة الأرض 84 مترا مربعا، أي بطول 12 مترا وعرض 7 أمتار فقط، وسيكون حجم الغرفة الواحدة نحو 12 مترا مربعا فقط.

ومن المقرر أن يجتمع اليوم مجلس بلدي العاصمة مع وكيل وزارة شئون البلديات الزراعة نبيل أبو الفتح لبحث الموضوع والحصول على الموافقة من عدمها على تعديل الخرائط، إذ تلتزم الوزارة بالخرائط الأولية فقط، ولا تعطي المجال كثيرا في التعديل.

من جانبه، علق عضو مجلس بلدي العاصمة صادق البصري، قائلا: إن «المجلس تابع موضوع الأسر الخمس ومنزلها الآيل منذ فترة طويلة، ورفع جميع التصورات والمقترحات التي يرغب فيها أصحابه إلى وزارة البلديات كونها هي الجهة المعنية بالتنفيذ. لكن تعطل الموافقة على إجراء التعديلات بزيادة عدد الغرف في الخرائط أمر خارج عن إرادة المجلس، ولاسيما أنه لن يتردد في مساعدة وتمرير أي أمور لصالح المواطنين».

وأفاد البصري بأن بناء المنزل تعرض في بداية الأمر لأمور فنية قبل موضوع رغبة زيادة عدد الغرف، وأنه من المنازل التي أدرجت لإعادة البناء قبل أزمة شلل المشروع بفعل الأزمة المالية».

وأضاف «سنلتقي اليوم وكيل الوزارة لبحث عدة أمور من بينها منزلين يراد إعادة تصميم خرائطهما أحدهما المنزل المذكور»، مؤكدا أن «المجلس لو كان يستطيع حل الموضوع وفقا لصلاحيته، فإنه لا يتفانى في ذلك». واختتم حديثه مبينا أن المجلس في متابعة مستمرة، ولم يتغاضَ عن رغبة وموقف الأسر الخمس نهائيا.