اعترضت المجالس البلدية الخمسة في البحرين على بعض التعديلات التي وافق مجلس النواب عليها في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم الخميس الماضي، أبرزها تمديد المدة المسموحة للوزير للرد أو الاعتراض على توصيات وقرارات المجلس البلدي خلال 90 يوما.

وبحسب قرار مجلس النواب الذي اقترحه النائب علي أحمد خلال الجلسة، فإنه يسمح بتمديد المدة المسموح لوزير «شئون البلديات والزراعة» للرد أو الاعتراض على توصيات وقرارات المجلس البلدي خلال 90 يوما بدلا من 15 يوما.

وفي هذا الجانب أوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري أن «تمديد مدة الحصول على رد الوزير إلى 90 يوما فيه تدمير إلى أعمال المجالس البلدية وتضييع للوقت البلدي»، مضيفا أن «الوضع الحالي يسمح للوزير بالرد خلال 15 يوما ومع ذلك يأتي الرد على اقتراحاتنا بـ(إحالة الاقتراح للدراسة) فيتأجل مرة أخرى».

ورأى أنه في حال الموافقة على القانون بعد التعديل «سينتظر البلديون مدة ثلاثة أشهر، وسيحال إلى الدراسة مدة ثلاثة أشهر أخرى، وبذلك سنعيش تسويفا واضحا للقرارات».

وردا على أن الهدف من الخطوة نفسها لإحالة الاقتراحات المهمة للدراسة أشار إلى «وجود بعض القرارات المهمة التي بقيت لدى الوزارة منذ العام 2004 وحتى الآن، بينما التأخير يجب أن يكون على القرارات التي تكون محل اختلاف ما بين المجالس البلدية والوزارة»، مستشهدا بتقديمه اقتراحا لإنشاء مشروع إسكاني، إلى جانب مشروعات خدمية أخرى.

واعتبر أغلب القرارات الصادرة من قبل الوزير حاليا غير قانونية، بسبب عدم مطابقتها إلى ما جاء في المادة (20) من قانون «البلديات».

وتنص المادة (20) من قانون البلديات على أنه «يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات، وفي حال ما إذا رأى الوزير هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجا عن السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال 15 يوما من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته وضمنها مخالفة جديدة عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يره مناسبا بشأنها».

وعلى صعيد متصل فيما يخص تبعية الجهاز التنفيذي، ذكر البصري أنه «في حال أصبحت الأجهزة التنفيذية تحت مظلة المجالس البلدية فسيعتبر ذلك إنجازا كبيرا، وخطوة إيجابية» عازيا ذلك إلى أن «المجالس البلدية تصدر حاليا قرارات، بينما لا تلتزم الأجهزة التنفيذية بتطبيقها، في حين سيكون الأمر أفضل بكثير لو أصبحت تحت مظلتنا».

ومن جانبه أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية علي المهندي اعتراضه على القرار، مبينا «إننا ضد القرار لأنه يسمح للوزير بالتأخر في الرد بشكل كبير جدا».

وأكد أن «المدة المسموحة للوزير للرد على قرارات وتوصيات المجالس البلدية لا تتجاوز 15 يوما، ومع ذلك نلاقي تأخيرا في بعض الردود»، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى اختتام أدوار الانعقاد دون أن تنجز المجالس البلدية أي إنجاز. ونوه إلى «ضرورة أن يقف النواب سندا إلى جانب أعضاء المجالس البلدية، والقيام بتعديل ما يتناسب مع تطوير العمل البلدي بدلا من التسبب في تراجعه»، آملا أن يقوم مجلس الشورى برفض التعديل المتعلق بتمديد المدة، وطرح التعديلات الأخرى التي طلبناها ولم يشر إليها النواب. أما عضو مجلس بلدي المحرق علي المقلة ذكر أن «توصيات وقرارات المجالس تسير حاليا وفق القانون والمادة (20) التي هي واضحة جدا، وتلزم الوزير بالرد خلال 15 يوما»، مؤكدا أن «كل اقتراح أو توصية يكون بحاجة إلى دراسة موسعة أو يحتاج إلى وقت أطول لا نلزم الوزير بالرد علينا خلال المدة نفسها (15 يوما) وذلك ليقيننا بحاجة الاقتراح إلى مدة أطول للدراسة، وأن ذلك لا يستدعي المطالبة بتطويل المدة وتحويلها إلى 90 يوما».

وشدد على أن القانون سيحول أعمال المجالس البلدية إلى «مشروعات لتضييع الوقت وتأخير مصالح الناس، في حين أن المجالس البلدية تقوم بأداء أدوارها على أكمل وجه»، مضيفا أن «القانون واضح ومع ذلك يوجد حاليا تأخير في بعض الردود تصل إلى مدة شهر». ودعا المقلة النواب إلى الجلوس والتحاور مع البلديين، والتعرف على أهم احتياجاتهم، وخصوصا بعد أن أصدر الوزير جمعة الكعبي قرارا يقضي بوقف دعم المشروعات ذات التوجهات الثقافية، آملا أن يكون القانون الجديد متطورا، ويحمل مضمونا واحدا، لحل الإشكالات التي تقع بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية ووزارة شئون البلديات. وأخيرا ذكر عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عبدالغني عبدالعزيز أن «الخطوة غير موفقة على الإطلاق، لأنها تعطي الوزير فرصة للتأخر في الردود»، لافتا إلى أنه يمنح حاليا 15 يوما والقانون يقف في صف البلديين ولاتزال بعض الاقتراحات تعطل.

وقال: إن تمديد المدة لن يصب في صالح المجالس البلدية، وخصوصا أن الموضوعات التي تواجه تعطيلا ربما التي تتعلق بشئون التخطيط العمراني. وفي هذا الجانب بيّن أن «حتى الموضوعات التي تتعلق بالتخطيط أو التصنيف العمراني لا تطرح في الاجتماعات الاعتيادية إلا بعد أن تناقش في اللجان مع إدارة التخطيط العمراني نفسها، والتي في الواقع تقع في مقر الوزارة نفسها، فلا نعرف عن التأخير المعني». يذكر أن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي تحفظ خلال الجلسة نفسها، أثناء مناقشة المادة (20) من قانون البلديات، على أن تعتبر القرارات والتوصيات الصادرة عن المجالس البلدية صحيحة في حال عدم رده عليها خلال 15 يوما، معتبرا «وجود توصيات تحتاج إلى تنسيق مع الجهات المعنية تستغرق مدة أطول من أسبوعين».