أكد نائب رئيس المجلس البلدي في المحافظة الشمالية وعضو مجلس إدارة الوفاق الوطني الإسلامية جواد فيروز لـ «الوسط»، إصرار اللجنة الأهلية التي تم تشكيلها من المتضررين في مسيرة يوم الجمعة 21 مايو/ أيار الماضي، على رفع قضية ضد وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن المتضررين سيجتمعون بالمحامين خلال أيام لرفع الدعوى أمام النيابة العامة.

وانتقد فيروز «عدم الإعلان عن نتائج التحقيق في قضية المسيرة إذ لم يتم إعلان النتائج من قبل لجنة التحقيق المكلفة بذلك».

متضررو المسيرة يجتمعون بالمحامين خلال أيام لرفع الدعوى

فيروز: نستغرب من انتهاء التحقيق من دون إعلان النتائج

المنامة - حسين خلف

قال نائب رئيس المجلس البلدي في المحافظة الشمالية وعضو مجلس إدارة الوفاق الوطني الإسلامية جواد فيروز لـ «الوسط» إن «اللجنة الأهلية التي تم تكوينها بهدف رفع دعوى ضد وزارة الداخلية تتعلق بما حدث في مسيرة يوم الجمعة 21 مايو/ أيار الماضي ستجتمع خلال هذا الأسبوع مع مجموعة من المحامين الذين سيتولون رفع الدعوى أمام النيابة العامة».

وقال فيروز: إن «المتضررين سيطالبون بفتح تحقيق واسع في حوادث المسيرة وتحديد المسئولين عن ضرب المسيرة، والمطالبة بتعويض المتضررين»، وأوضح فيروز أن مجموع أعضاء اللجنة المذكورة هم ثلاثة أفراد، كما أبدى اثنان من المتضررين في المسيرة رغبتهما في الانضمام الى اللجنة.

وعما قد تسببه هذه الدعوى من تعكير للأجواء بحسب بعض الآراء قال فيروز: «نحن نقدر الخطوات التي يعتزم وزير الداخلية القيام بها، والتي من المرجو أن يتم تفعيلها على أرض الواقع، فقد تم تأخير الإصلاح في وزارة الداخلية زمنا طويلا وحان الوقت للقيام به، ولكن كل هذا لا أعتقد أنه يتعارض مع الحق الطبيعي للمواطن في أن يقاضي من أضر به، فقد تعرض المواطنون للضرر العام والخاص في يوم المسيرة، إذ تم الاعتداء على الحق العام المتمثل في حق التعبير، كما تم الاعتداء على بعض المواطنين وأصابهم الضرر بسبب ذلك، إننا نطالب بمقاضاة من كان له دور في الاعتداء على المسيرة، ونحن يجب أن نفرق بين مسألتين الأولى هي الإصلاحات التي يعتزم وزير الداخلية القيام بها، وبين حقنا في التقاضي».

وأعرب فيروز عن استغرابه من «انتهاء التحقيق في حوادث المسيرة قبل أن يبدأ، فما هي نتائج هذا التحقيق؟، إذ كان من المفترض على الأقل أن تتصل هذه اللجنة بالمسئولين عن مسيرة الجمعة والتفاهم معهم ليحدث نوع من التراضي، أما أن يتم تجاهلهم وينتهي التحقيق من دون أن يعرفوا شيئا، فهذا أمر يجعلنا نصر على رفع الدعوى، كان أهون على المتضررين لو أن التحقيق انتهى إلى نتائج واضحة، ونجن لا نريد خلط الأمور فكل شيء يجب أن يأخذ مجراه، فالقضايا السياسية لها مجراها وكذلك القضايا الحقوقية، ولا يجب أن نطمس القضايا الحقوقية بسبب القضايا السياسية».

وأكد فيروز أن المتضررين لن «يرفعوا دعوى ضد ضباط بعينهم بل سيشكون الجهاز الأمني، إذ ان الضباط هم مجرد أفراد يتلقون الأوامر، ونحن لم نربط لجنتنا هذه بأية جهة أو أية مؤسسة لنبتعد بذلك عن اختلاط القضايا السياسية بالقضايا الحقوقية».

ومن جهته قال الناشط الحقوقي وعضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري: «إن لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية ليست جهة قضائية، وبالتالي يستطيع المتضررون في مسيرة 21 مايو/ أيار الماضي رفع دعوى لأن لديهم عدة مسوغات لذلك، فالشرطة استخدمت القوة الزائدة مع المشاركين في المسيرة، وحتى قانون التجمعات المشكوك في دستوريته فإن قوات الأمن خالفته، إذ يشترط هذا القانون لتفريق أية مسيرة أن يتم إنذار المتظاهرين ثلاث مرات قبل البدء في الإطلاق عليهم، وأحب أن أوضح أنه لا علاقة لهذه الدعوى بمسألة الحوار السياسي، إن هذه حلول تلفيقية نميل لها عادة، إن الحوار السياسي يتناول قضايا سياسية لا علاقة لها بحوادث هنا أو هناك، ويجب أن يتضح أن رجل الشرطة ليس فوق المحاسبة، وان المتضررين في المسيرة المذكورة لهم الحق في رفع الدعوى»