ورد إلى «الوسط» رد من وزارة الأشغال والإسكان يتعلق بخبر تحت عنوان: «النواب ينتقدون ازدواجية الحكومة» جاء فيه: «بناء على الخبر المنشور في صحيفتكم في عددها رقم 645 الصادر بتاريخ 12 يونيو/ حزيران الجاري تحت عنوان «النواب ينتقدون ازدواجية مواقف الحكومة... الجودر: الموازنة والأراضي تنهيان الأزمة الإسكانية»، نود أن نحيطكم بالتوضيح الآتي:

تطرق الوزير إلى هذا الموضوع في معرض تعقيبه على الاقتراح برغبة بشأن زيادة المخصصات والاعتمادات المالية للخدمات الإسكانية واستملاك الأراضي الخاوية وتخصيصها للإسكان والمقدم من لجنة المرافق العامة والبيئة خلال الجلسة السادسة والعشرين لمجلس النواب في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول والتي عقدت بتاريخ 11 مايو/ أيار الماضي، ومنه فلم يدلِ الوزير بتصريح خاص لأي صحافي أو صحيفة في هذا الموضوع، وكان الأحرى الإشارة إلى أن تعقيب الوزير جاء خلال الجلسة وليس بعدها كما قد يفهم من الخبر.

كما إن الأمانة الصحافية تتطلب عند الإشارة إلى أي تعقيب مأخوذ من مضابط الجلسات أن يتم نقله كما هو نصا مع ذكر مبرراته وتاريخه بوضوح وليس نشره وكأنه تصريح خاص للصحيفة. ثم ان الأمانة الصحافية تفترض ألا يتم التطرق إلى تعقيب الوزير على المقترح برغبة في هذا الوقت وخصوصا بعد أن تقدم مجلس النواب في وقت لاحق بمقترح تخصيص 30 مليون دينار للمشروعات الإسكانية، إذ إن تعقيب الوزير جاء على مقترح برغبة سابق كما هو مبين أعلاه وليس له علاقة بالمقترح الأخير كما قد يفهم من الخبر. من جانبها تؤكد «الوسط» أنها لم تنسب كلام الوزير إلى تصريح خاص بل ذكرت أنه رد على مقترح النواب الذي سبق للنواب أن رفعوه إلى الحكومة في 11 مايو الماضي ولم تدّعي «الوسط» أنها حصلت على تصريح خاص. وذكرت «الوسط» في الصفحة السادسة من عددها السبت الماضي أن حديث الوزير كان تعليقا على تقرير لجنة المرافق العامة