صرح أمين عام مجلس النواب عبدالناصر محمد جناحي بأنه ترسيخا للتجربة النيابية وتماشيا مع الخبرة والممارسة التي اكتسبها النواب فقد تضاعفت أعمال المجلس خلال دور الانعقاد الثاني مقارنة بالدور الأول إذ بلغت جلسات المجلس 31 جلسة اعتيادية و7 جلسات استثنائية إضافة إلى أن الموضوعات المطروحة بلغت (355) موضوعا مقارنة بالدور الأول الذي بلغت الموضوعات فيه (133)، وهي موزعة على مشروعات القوانين والاقتراحات برغبة والاقتراحات بقانون والأسئلة ولجان التحقيق وطلبات الاستجوابات.

وأوضح جناحي في البيان الإحصائي الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس النواب بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثاني أن مجلس النواب رفع 93 قرارا منها إلى الحكومة ومنها إلى مجلس الشورى فيما أصدر المجلس 29 قرارا داخليا، وأن عدد مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس خلال الدور الثاني (42) مشروعا بقانون فيما بلغت تلك المشروعات خلال الدور الأول (18) مشروعا بقانون. أما الاقتراحات برغبة فارتفعت إلى (145) اقتراحا برغبة التي تقدم بها النواب وأحيلت إلى اللجان مقارنة بـ (51) خلال الدور الأول. كما قدم النواب خلال الدور الثاني (43) اقتراحا برغبة بصفة مستعجلة في حين كان عددها (7) اقتراحات بصفة مستعجلة في دور الانعقاد الأول. وعن الاقتراحات بقانون قال الأمين العام إنها بلغت خلال الدور الثاني (63) اقتراحا بقانون مقارنة بـ (18) اقتراحا في الدور الأول. كما أوضح أن الأسئلة المرفوعة من النواب إلى الوزراء المختصين في إطار الرقابة الدستورية التي يمارسها مجلس النواب على أعمال السلطة التنفيذية ارتفعت من (31) سؤالا في الدور الأول، إلى (95) سؤالا تم رفعها والإجابة عليها في دور الانعقاد الثاني.

وأضاف أنه تبعا لمضاعفة الأعمال والموضوعات المطروحة خلال دور الانعقاد الثاني فقد ارتفع عدد اجتماعات اللجان إلى (153) اجتماعا في حين كان عددها (122) في الدور الأول. أما التقارير التي رفعتها اللجان إلى المجلس فشهدت ارتفاعا كبيرا عما كانت عليه في دور الانعقاد الأول، إذ بلغت مع نهاية دور الانعقاد الثاني (175) تقريرا بينما بلغت في دور الانعقاد الأول (71)، تقريرا، كما شكّل المجلس لجنتي تحقيق برلمانية في موضوعي صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والتجنيس ونظر في 3 استجوابات.

قرارات مجلس النواب بشأن الموضوعات المتداولة فيه حتى 10 يونيو/ حزيران الجاري

وبشأن قرارات مجلس النواب عن الموضوعات المتداولة فيه أوضح جناحي ما يأتي:

مشروعات القوانين: ناقش المجلس خلال الدور الثاني (38) مشروعا بقانون محالا من الحكومة.

اقتراحات القوانين: أحال مجلس النواب (24) اقتراحا بقانون إلى الحكومة، وقامت الحكومة بصوغ (6) اقتراحات في صورة مشروع قانون، فيما يبقى لدى الحكومة (18) مقترحا في طور صوغها في صورة مشروع قانون.

الاقتراحات برغبة: طرح مجلس النواب (85) مقترحا ومعظمها يخص القضايا المعيشية للمواطنين، وبقي حتى الآن (44) مقترحا برغبة عند الحكومة معظمها رفع في دور الانعقاد الثاني.

الاقتراحات بقانون: أحال مجلس النواب (24) اقتراحا بقانون إلى الحكومة، ووافقت على (5) اقتراحات بقانون وبقي (19) اقتراحا بقانون لديها إلى المجلس في دور الانعقاد المقبل.

وشكل المجلس لجنتي تحقيق، الأولى في الأوضاع المالية للهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والثانية بشأن موضوع التجنيس.

طلبات الاستجواب: قدم المجلس ثلاثة طلبات استجواب الأول استجواب وزير المالية والاقتصاد الوطني، والثاني استجواب وزير العمل والشئون الاجتماعية، والثالث استجواب وزير الدولة (وزير العمل السابق) وأسقط الاستجواب الثالث لعدم اختصاص الوزير.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس النواب حققت نجاحا في استضافة الاجتماع التشاوري لرؤساء مجالس الشورى والأمة والوطني والنواب والذي عقد أخيرا في البحرين. وتكلل الاجتماع بالنجاح بإشادة مختلف الجهات الرسمية في المملكة، كما قامت الأمانة العامة في المجلس بوضع اللائحة المالية ولائحة شئون الموظفين إضافة إلى وضع النظام الأمني للمجلس باعتباره سلطة مستقلة.

كما وضعت الأمانة العامة هيكلة الكترونية لنظام الملفات المشتركة لمتابعة أعمال لجان المجلس، الأمر الذي سهّل عمل لجان المجلس وأداء النواب في سرعة العمل والإنجاز