قدم النائب عيسى المطوع بدعم من كتلة (الأصالة) اقتراحا برغبة لتطوير قسم العناية القصوى بمجمع السلمانية الطبي ورصد موازنة كافية له استنادا إلى المادة الثامنة من الدستور والتي تنص في فقرتها الأولى (أ) على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية «وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية».

وقال المطوع إنه لما كان قسم العناية القصوى بمجمع السلمانية الطبي يعاني من نقص شديد في عدد الأسرّة والأجهزة والكوادر الفنية اللازمة إذ لا يزيد عدد الأسرّة عن 11 سريرا بينما العدد المفترض وجوده بحسب المعدل العالمي الصحي في هذا الشأن يقضي بأن تكون نسبة الأسرّة 5 إلى 10 في المئة من أسرّة أي مستشفى عام تكون مخصصة للعناية القصوى ولما كان مجمع السلمانية الطبي يحتوي ما يقارب 990 سريرا فإن النسبة المطلوبة هي 49 - 99 سريرا وذلك لمواجهة المتطلبات الضرورية لهذا القسم الحيوي في المستشفى والذي يتعامل مع حالات شديدة الخطورة والحرج «وإن الواقع يشهد بأن الكثير من الحالات الحرجة تموت في الأجنحة وفي قسم الطوارئ والبعض تتدهور حالته بسبب الإنتظار لعدم وجود أسرّة كافية في هذا القسم ما يعد خللا خطيرا وكبيرا في تنفيذ واجب الوزارة المتمثل في تحقيق المواد الدستورية.

وكان المطوع أدرج في الطلب (الذي لم يقدم) لاستجواب الوزير السابق خليل حسن أن «قسم العناية القصوى من أهم الأقسام في مستشفى السلمانية، كونه يتعامل مع أشد الحالات حرجا، وأي تقصير يعني تعريض صحة وحياة المريض إلى خطر كبير».

وأشار الاستجواب إلى استدعاء الوزير عند توليه منصبه الاستشاريين عادل غلوم وعادل بوجيري للنظر في وضع هذا القسم، على اثرها قدم غلوم تصورا مقترحا بين فيه وضع القسم الحالي، وحاجته إلى التطوير كي يؤدي مهمته على أحسن وجه، «وبدلا من الاطلاع على هذا التصور ومناقشته، راح الوزير يتكلم عن الفساد في الوزارة وعن نيته في محاربة الفساد.

وأشار الاستجواب إلى «إهمال الوزير لقسم العناية القصوى، والواقع يشهد بأن عدد الحالات التي تحتاج إلى تحويل إلى قسم العناية القصوى يفوق طاقة القسم الحالي».

وأكد رئيس جمعية الأطباء البحرينية علي العرادي أن القسم «بحاجة فعلا لزيادة عدد الأسرّة ليصل للنسبة العالمية وهي أن تكون نسبة الأسرّة 5 إلى 10 في المئة من أسرّة أي مستشفى عام تكون مخصصة للعناية القصوى» ولكنه أوضح بان مرئيات المرحلة المقبلة لا تستدعي زيادة عدد الأسرّة عموما في المستشفى على اعتبار أننا نتوقع افتتاح مستشفى الملك حمد العام في المحرق خلال فترة ليس ببعيدة وسيخفف هذا المستشفى الضغط على مستشفى السلمانية الطبي «من ناحي أخرى نحن على أبواب تطبيق التأمين الصحي على الأجانب لذا فإن الكثير من الأجانب سيقصدون المستشفيات الخاصة وإن توجهوا للمراكز العامة فسيكون علاجهم بمقابل ما يحسن أوضاع المستشفى ماديا».

وأضاف العرادي «نحتاج في هذه المرحلة لتطوير الرعاية الصحية الأولية ووضع خطة لتطوير قسم الطوارئ باعتباره الواجهة الرئيسية للمستشفى كما أننا بحاجة إلى تطوير الطب المجتمعي وزيادة وعي الناس».

يُذكر أن مقدمي الاقتراح هم النواب (عيسى المطوع، حمد المهندي، غانم البوعينين، عادل المعاودة، علي مطر)