قالت مؤسسة نقد البحرين إنها قامت بإصدار صكوك تأجير إسلامية بقيمة 04 مليون دينار "601 ملايين دولار" في أول إصدار بالدينار البحريني إذ كانت الإصدارات في السابق بالدولار الأميركي. ويحل استحقاق الصكوك بعد 01 سنوات في أطول فترة استحقاق لصكوك تصدرها المؤسسة. وبطرح هذه الصكوك يبلغ مجموع القيمة الإجمالية للصكوك التي طرحتها المؤسسة حتى الآن 1.31 مليار دولار. الى ذلك قال المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في المؤسسة وليد عبد الله رشدان "لقد وجد هذا الإصدار إقبالا كبيرا في السوق نظرا لانخفاض مخاطر البحرين وبسبب المناخ الاستثماري الطيب بصفة عامة في المنطقة والعائد الجيد الذي يتيحه هذا الإصدار". وأضاف يقول "نحن نهدف من هذا الإصدار إلى خلق مؤشر مرجعي لمنحنى العائد للصكوك الإسلامية طويلة الأجل".
الوسط-المحرر الاقتصادي
قالت مؤسسة نقد البحرين انها قامت بإصدار صكوك تأجير إسلامية بقيمة 04 مليون دينار "601 ملايين دولار" في أول إصدار بالدينار البحريني إذ كانت الإصدارات في السابق بالدولار الأميركي. والصكوك التي يحل استحقاقها بعد 01 سنوات هي أطول فترة استحقاق لصكوك تصدرها المؤسسة وهي المصرف المركزي في المملكة. وبطرح هذه الصكوك تبلغ مجموع القيمة الإجمالية للصكوك التي طرحتها المؤسسة حتى الآن 31,1 مليار دولار. وتصدر المؤسسة الصكوك نيابة عن حكومة البحرين وتحظى الصكوك بتصنيف "A-" للإصدارات الصادرة بالعملة الأجنبية و"A" للإصدارات بالعملة المحلية من وكالات التصنيف الدولية ستاندرد أند بورز وكذلك بيتش. وتبدأ فترة استحقاق الإصدار في 02 يوليو/ تموز الجاري وتنتهي في 02 يوليو العام .4102 ويبلغ معدل التأجير الثابت لهذه الصكوك 521,5 في المئة ويدفع العائد مرتين في العام في 02 يناير/ كانون الثاني و02 يوليو من كل عام. المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في المؤسسة وليد عبدالله رشدان قال: "لقد وجد هذا الإصدار إقبالا كبيرا في السوق نظرا إلى انخفاض مخاطر البحرين وبسبب المناخ الاستثماري الطيب بصفة عامة في المنطقة والعائد الجيد الذي يتيحه هذا الإصدار". وأضاف يقول "نحن نهدف من هذا الإصدار إلى خلق مؤشر مرجعي لمنحنى العائد للصكوك الإسلامية طويلة الأجل". كما صرح رشدان بأن أقصى فترة استحقاق للسندات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية "بما في ذلك الصكوك" في الوقت الحاضر هي خمس سنوات. وأكد الحاجة إلى السندات طويلة الأجل في السوق بسبب أن المؤسسات تبحث عن التمويل طويل الأجل. وأضاف يقول: "نأمل أن يساعد الإصدار الأخير الذي طرحته المؤسسة على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص في إصدار سندات طويلة الأجل". والإصدار هو العاشر من صكوك التأجير الإسلامية التي تطرحها المؤسسة. وشدد رشدان على النمو الكبير الذي تشهده سوق المال الإسلامية في المملكة وخارجها "ما يتعين على الجهات السيادية والمؤسسات أن تستكشف المزايا المتعددة للتمويل الإسلامي والاستفادة منها". ومن المقرر إدراج الصكوك وتداولها في سوق البحرين للأوراق المالية. كما يمكن تداولها بأسعارها السائدة في السوق خارج قاعة التداول من خلال المصارف المشاركة
العدد 683 - الإثنين 19 يوليو 2004م الموافق 01 جمادى الآخرة 1425هـ
