لم يكن من المنتظر أن يحقق مجلس النواب الحالي أكثر مما حققه وهو لا يرقى إلى تطلعات الناخبين بأي حال من الأحوال.

ومهما قيل عن صلاحيات المجلس المنقوصة أو التعاطي السلبي من قبل مجلس الشورى والحكومة مع ما يقدمه النواب من مشاريع قوانين أو رغبات فإن تركيبة المجلس المنقسمة بشكل طائفي إلى فريقين متصارعين خلافهما أكبر بكثير من توافقهما كانت العائق الأساسي أمام تقديم أداء برلماني يتوافق مع تطلعات المواطنين ويثري التجربة البرلمانية ويطورها.

المحبط في هذا الأمر هو أن المجلس المقبل لن يكون بأفضل حالاً من المجلس الحالي وخصوصاً مع بقاء المزاج الطائفي العام للشارع البحريني على ما هو عليه وكذلك بقاء الدوائر الانتخابية الحالية وإعطاء حق التصويت للمجنسين حديثي الحصول على الجنسية بخلاف ما نص عليه القانون من اشتراط مرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية لاكتساب حق التصويت, واستخدام المراكز العامة لتغليب مرشح على آخر التي تجعل من نتائج العملية الانتخابية محسومة بشكل مسبق وإن تغيرت الوجوه.

وفي حين يرى البعض أن تعديل الدوائر الانتخابية في البحرين وجعلها أكثر عدالة بالنسبة إلى حجم الكتلة الانتخابية في كل دائرة يمكن أن يفرز انتخابات أكثر عدالة وأكثر تمثيلاً للمواطنين, ومع صحة ما يطرحونه من

أن «التوزيع الحالي يناقض مبدأ المساواة في قيمة الصوت الانتخابي وتكافؤ الفرص في التمثيل الانتخابي للمواطن، بين العديد من الدوائر الانتخابية»، وأن «صوت ناخب واحد في الدائرة السادسة للمحافظة الجنوبية يعادل أصوات نحو خمسة عشر ناخباً في الدائرة الأولى للمحافظة الشمالية ويعادل أصوات نحو أحد عشر ناخباً في الدائرة الرابعة لمحافظة المحرق»... إلا أن تعديل الدوائر الانتخابية لن يضيف جديداً على تركيبة المجلس ولن يضمن تمثيل جميع مكونات المجتمع البحريني وإنما سيؤدي إلى تغليب جهة على أخرى وطائفة على طائفة أخرى؛ ما سيبقي الوضع على ما هو عليه وإن بصورة معكوسة عما هو حاصل حالياً.

لا يمكن لمثل هذا المجلس بتركيبته الطائفية التي تدفع إلى تأزيم الوضع بين الطائفتين بدلاً من المساهمة بشكل حقيقي في التقارب بينهما أن يكون ممثلاً لجميع مكونات المجتمع البحريني.

في ظل هذا الوضع, فإن اعتماد نظام قائمة التمثيل النسبي وهو النظام الأكثر انتشاراً في العالم يُعَدُّ النظام الأمثل لحالة البحرين بحيث تضمن جميع مكونات المجتمع البحريني تمثيلها في المجلس.

إن مثل هذا النظام سيعطي جميع الجمعيات السياسية في البحرين حتى الصغيرة منها فرصة لدخول البرلمان بحيث لا يصبح حكراً على ثلاث جمعيات وتوجهين.