يتوقع بعض المعارضين بأن تلوح السلطة بعرض قانون الجمعيات السياسية، على مجلس النواب في جلساته الأولى من دور الانعقاد الثالث لإقراره، وتمريره على دوائر القرار الأخرى ليصبح نافذا، ووصف بعضهم تمرير القانون بأنه «لعب بالنار» مع وجود جلسات «حوار» و«تفاوض» بين السلطة والمعارضة.

القانون لا يرقى في مجمل بنوده إلى لتنظيم المؤسسات السياسية الحالية، فهو قانون ممنوعات، لكن المادة الأكثر جدلا فيه هي المادة التي تنص على الاعتراف بدستور 2002، والتي قيل إن واضعها محام كان له رأي صريح في دستور 2002، وبإيعاز سياسي من جمعية «المنبر التقدمي الديمقراطي»، لإرغام الجمعيات المقاطعة على تغيير موقفها، ولو من وراء جدر سميكة.

أحد المحامين علّق على وضع بند الاعتراف بدستور 2002 في القانون؛ بأنه اعتراف من السلطة صراحة بوجود دستور آخر غير دستور 2002، وإلاّ فما جدوى تسمية دستور بعينه، والسلطة تقول إنها عدلت على دستور 73. وبعيدا عن الجدل القانوني، فخطورة البند المذكور أنه يُوحِّدُ سقوف المطالبة بالتعديلات الدستورية مضمونا وآلية تحت سقف دستور 2002 حتى مع استحالة التعديل على دستور 2002 بآليته الحالية. والواقع أن النواب يستمدون حديثهم عن التعديلات الدستورية من سقوف المقاطعين وحراكهم الخارجي في المسألة الدستورية، وبالتالي: فحديث النواب عن التعديلات الدستورية لا قيمة له مع وجود هذا القانون.

أخيرا: قد تحرج الجمعيات السياسية، ويحصل التصعيد جراء رفض القانون، وهذا يعني أن «النواب الوطنيين الديمقراطيين» تحديدا، ومن ورائهم جمعية «المنبر التقدمي الديمقراطي» يتحملون المسئولية التاريخية عن جمود الوضع الدستوري، وأية مفرزات سياسية سلبية تنجم عنه مستقبلا، فالحراك السياسي الحر خارج اللعبة لا يضر أحدا بمقدار ما يدفع العملية السياسية إلى الأمام، لكن المصالح الذاتية عند بعض الأطراف أثمن من مستقبل الناس، وإن تغنت على وقع النضال القديم