قال أمين سر مجلس إدارة جمعية البحرين لمكاتب استقدام الأيدي العاملة خليفة الجودر إن هناك محاسبة لجميع المكاتب المخالفة، ودفاعاً عنها إذا ما كانت طرفاً مظلوماً، موضحاً أن دور الجمعية لا يقتصر على الرقابة فقط، ولكنه إرشادي أيضاً إذ يتم العمل على حث المكاتب على ممارسة عملها بصورة سليمة.

ودعا الجودر إلى التواصل مع الجمعية خصوصاً بعد ما نشر أخيراً في الصحافة المحلية عن حادثة اغتصاب إحدى الأندونيسيات من قبل صاحب أحد مكاتب الأيدي العاملة، إذ قال إن الجمعية افتقدت إلى الدلالة على من ارتكب هذه الجريمة ولو بالترميز، ما لا يفسح المجال للجمعية بمعاقبته والقصاص منه، داعياً إلى التواصل مع الجمعية عبر القنوات المختلفة، لمعرفة المتسببين في مثل تلك التجاوزات. وأضاف ان «هذه الحادثة تعارضها جميع مكاتب الأيدي العاملة، وهي بمثابة الإساءة لها، ووجود مثل هذه المخالفات لا يعني بالضرورة أن كل المكاتب سيئة ومخالفة للقوانين، وأتمنى من الجهات المختلفة ومنها وزارة الداخلية، التعاون مع الجمعية لإبراز دورها، والتصدي للمكاتب المخالفة».

وبالنسبة إلى دور وزارة العمل في الرقابة على مثل هذه التجاوزات قال « هناك إجراءات رقابية دورية على هذه المكاتب، من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لمتابعة أي تعدٍ على قوانين العمل وذلك من خلال زيارات متفرقة تقوم بها، كما أن جمعية الاستقدام تقوم بمراقبتهم قدر المستطاع».

وكانت «الوسط» نشرت حديثاً أن إحدى الخادمات الأندونيسيات تعرضت إلى الاغتصاب على يد صاحب مكتب للأيدي العاملة، وأكدت مصادر طبية ان الخادمة تعرضت الى الاغتصاب ثلاث مرات على يد المتهم حتى أصيبت بنزيف دموي، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه