قال مسئولون أميركيون أن الولايات المتحدة ليس لديها أدلة كافية لإعلان وقوع إبادة جماعية في إقليم دارفور في غرب السودان. وأعلن الكونغرس من قبل أن العنف هناك «يشكل إبادة جماعية» لكن الاتحاد الأوروبي لم يجد أدلة تدعم ذلك، وهي نتيجة قد تتبناها في نهاية الأمر الخارجية الأميركية. على صعيد متصل، أعلن وزير الدولة السوداني للداخلية أحمد هارون أمس أن الحكومة أنهت تنفيذ «90 في المئة من تعهداتها الواردة في الخطة المتفق عليها مع الأمم المتحدة بشأن دارفور. وقررت الوزارة نقل رئاسة قوات الأمن الاحتياطي إلى ولايات دارفور الثلاث وذلك لتعزيز الأداء الأمني».
عواصم - وكالات
قررت الداخلية السودانية نقل رئاسة قوات الأمن الاحتياطي إلى ولايات دارفور الثلاث وذلك في إطار تعزيز الأداء الأمني في هذه الولايات.
وأوضح وزير الدولة بوزارة الداخلية أحمد محمد هارون أمس أن هذه الخطوة جاءت اتساقا مع الحجم الكبير لقوات الاحتياطي المركزي التي يتم دفعها لولايات دارفور، مشيدا بالدور الكبير الذي اضطلعت به قوات الاحتياطي وشرطة ولايات دارفور في استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار في القرى ومعسكرات النازحين، الأمر الذي ساعد على نجاح برنامج العودة الطوعية للنازحين. وقال هارون ان الحكومة أنهت تنفيذ «90 في المئة من تعهداتها الواردة في الخطة المتفق عليها مع الأمم المتحدة في دارفور».
في غضون ذلك، أفادت تقارير إذاعية أمس بأن الأمم المتحدة أعربت عن قلقها البالغ «لأن السودان لم يحقق تقدماً ملموساً بشأن توفير الأمن»، في الإقليم. ونقل راديو «سوا» الأميركي عن متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى السودان، قولها: إن المنظمة «تشعر بالارتياح تجاه خطط الحكومة لتوفير الأمن للنازحين في دارفور، إلا أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت الخرطوم تنفذ وعودها التي قطعتها للمنظمة». في الوقت ذاته أشار مسئولون أميركيون إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها «أدلة كافية لإعلان وقوع إبادة جماعية في دارفور، وقد تجد من الصعب إثبات أنه كانت هناك نية إبادة جماعية وراء العنف غرب السودان»
العدد 714 - الخميس 19 أغسطس 2004م الموافق 03 رجب 1425هـ
