الصينيات والتايلنديات يسيطرن على نصف سوق الدعارة في البحرين

إحصاءات رسمية للعام 2009... %20 من المتهمين الرجال بحرينيون...

كشفت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية مرفقة بالرد الوزاري على لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي أن الصينيات والتايلنديات يسيطرن على أكثر من النصف بنسبة 53.1 في المئة من سوق الدعارة في البحرين في العام 2009.

وأشارت الإحصائية إلى أن «عدد المتهمات في قضايا الآداب العامة بلغ في العام 2009 (844 متهمة)، احتلت الصينيات المركز الأول بينهن، إذ بلغ عدد المتهمات منهن 234 متهمة، في حين جاءت التايلنديات بالمرتبة الثانية وبلغ عددهن 214، وحلت المتهمات الأثيوبيات ثالثاً بـ 190 متهمة».

وذكرت إحصائية أخرى لوزارة الداخلية بشأن عدد المتهمين من الرجال في قضايا الدعارة أن «مجموع المتهمين بلغ في العام 2009 (322 متهماً) يحتل الهنود بينهم المرتبة الأولى إذ بلغ عددهم 107، في حين جاء حملة الجنسية البنغالية في المرتبة الثانية وبلغ عددهم 88 متهماً، وحل البحرينيون ثالثاً إذ بلغ عدد المتهمين منهم 67 متهماً».


البحرينيون يشكلون 20 من المتهمين الرجال في قضايا الآداب العامة... في إحصائية لـ «الداخلية»

الصينيات والتايلنديات يسيطرن على 53 من سوق الدعارة في البحرين

كشفت إحصائية لوزارة الداخلية مرفقة بالرد الوزاري على لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي أن الصينيات والتايلنديات يسيطرن على 53.1 في المئة من سوق الدعارة في البحرين في العام 2009.

وأشارت الإحصائية إلى أن «عدد المتهمات في قضايا الآداب العامة بلغ في العام 2009 (844 متهمة)، احتلت الصينيات المركز الأول بينهن إذ بلغ عدد المتهمات منهن 234 متهمة، في حين حجزت التايلنديات المرتبة الثانية إذ بلغ عدد المتهمات 214، في حين حلت المتهمات الإثيوبيات ثالثاً إذ بلغ عددهن 190 متهمة»، وتابعت «وبلغ عدد المغربيات المتورطات في هذه القضايا 18، والمصريات 7، في حين كانت الروسيات 27 والسوريات 6، والبحرينيات 7 والعراقيات 25»، وأضافت «في حين كان عدد الفلبينيات 31 والغرغستانيات 2 والسيلانيات 14، وهناك متهمة واحدة من عدد من الجنسيات وهي الجورجية والسويدية والعمانية والسعودية والمالدوفية».

كما بينت الإحصائية أن «عدد الهنديات المتورطات في هذه القضايا بلغ 26 بينما بلغ عدد التركيات 4، والبنغاليات 15 بينما بلغ عدد الإندونيسيات 12 والإريترية 4، والأوزباكستانيات 3».

وذكرت إحصائية أخرى لوزارة الداخلية بشأن عدد المتهمين من الرجال في قضايا الدعارة أن «مجموع المتهمين بلغ في العام 2009 (322 متهماً) يحتل الهنود بينهم المرتبة الأولى إذ بلغ عدد المتهمين الهنود 107، في حين جاء حملة الجنسية البنغالية في المرتبة الثانية إذ بلغ عدد المتهمين منهم 88، والبحرينيون ثالثاً إذ بلغ عدد المتهمين منهم 67 متهماً».

وبحسب تلك الأرقام فإن حملة ثلاث جنسيات وهم البحرينيون والهنود والبنغاليون يشكلون 81.4 في المئة من مجموع المتهمين، إذ يشكل الهنود نسبة 33.2 في المئة من المجموع الكلي للمتهمين، في حين يشكل البنغاليون 27.3 في المئة منهم، والبحرينيون 20.8 في المئة.

وكانت إحصائية لوزارة الداخلية مرفقة بالرد الوزاري على لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي نشرتها «الوسط» كشفت عن أن شعبة حماية الآداب العامة سجلت منذ العام 2005 وحتى السابع عشر من شهر أبريل/ نيسان 2010 وجود 3871 متهمة و2009 متهمين بالدعارة بما مجموعه 5880 متهماً ومتهمة بالدعارة خلال 5 سنوات وأربعة أشهر.

وبينت وزارة الداخلية أنه «في العام 2005 كانت هناك 654 متهمة بالدعارة، بينما شهد العام 2006 القبض على 613 متهمة من 26 جنسية مختلفة، وفي العام 2007 تم القبض على 721 متهمة من 27 جنسية»، وتابعت «في حين تم القبض على 703 متهمة من 22 جنسية في العام 2008، بالإضافة إلى 844 متهمة من 23 جنسية في العام 2009»، وأشارت إلى أنه «حتى السابع عشر من أبريل من العام 2010 تم القبض على 336 متهمة من 14 جنسية».

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن «عدد المتهمين من الذكور بالدعارة الذين تم القبض عليهم في العام 2005 بلغ 417 من 26 جنسية، بينما شهد العام 2006 القبض على 423 متهماً ينتمون إلى 19 جنسية»، وأوضحت أن «العام 2007 شهد القبض على 482 شخصاً من 19 جنسية، وانخفض العدد في العام 2008 إلى 249 متهماً من 15 جنسية، وارتفع مجدداً في العام 2009 ليصل إلى 322 متهماً من 18 جنسية»، وبينت أنه «منذ مطلع العام 2010 وحتى السابع عشر من أبريل/ نيسان الماضي سجلت شعبة حماية الآداب العامة وجود 116 متهماً من 11 جنسية».

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي طالبت في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس الأول بمجلس النواب بعيد لقائها بوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ووزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بتنفيذ القوانين والقرارات لمنع الفجور والتدهور الأخلاقي، مشيرة إلى أن «رد اللجنة الوزارية الذي لم نتسلمه إلا بعد الاجتماع خلا من أية خطة زمنية لمعالجات مشكلات التدهور الأخلاقي والفجور».

وأكدت اللجنة أن «تطبيق القوانين الموجودة من شأنه المساهمة في معالجة 70 في المئة من المشكلات الموجودة، غير أن ذلك يحتاج إلى عمل جاد من كل الجهات»، واتهمت اللجنة «مجلس الشورى بإخفاء خبر تسلمه عريضة شعبية وقع عليها آلاف المواطنين من كل الاتجاهات من قبل عدد من التجار والنواب تطالبهم بإقرار مشروع قانون منع تداول وتناول الخمور».

ونبه رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي النائب حمد المهندي إلى أن «ما يهمنا هو تنفيذ النصوص القانونية على أرض الواقع إذ إن بالقانون الحالي لو رافقه عمل جاد فيمكنهم القضاء على التجاوزات بنسبة تصل إلى 70 في المئة»، أما النائب السيدجميل كاظم فأشار إلى أن «الرد الحكومي خلا من أية خطة زمنية».

العدد 2801 - السبت 08 مايو 2010م الموافق 23 جمادى الأولى 1431هـ

التعليقات (74)
التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أنت تعلق الآن كزائر .. يمكنك التعليق بـ3000 حرف عندالتسجيل من هنا

اقرأ ايضاً

شاركونا رأيكم