أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن تدشين الميثاق الأخلاقي لممارسي المهن الاجتماعية تزامن مع دراسة واقع تمهين الاجتماعيين في مملكة البحرين.

وذكرت البلوشي خلال حفل تدشين الميثاق الأخلاقي لممارسي المهن الاجتماعية، الذي عُقد أمس بتنظيم جمعية الاجتماعيين البحرينية، أن دراسة التمهين أكدت على أن الميثاق يعتبر وثيقة مرجعية يستمد إلزاميته كقانون من الحاجة الملحة لضوابط أخلاقية موحدة ومعايير أساسية واحدة، مشيرة إلى أن هذا الميثاق يستعين به الاجتماعيون في مملكة البحرين في تحقيق انضباطهم الذاتي وتنمية شخصياتهم المهنية ومراقبة سلوكياتهم.

وأكدت البلوشي أن الوزارة تدعم موضوع تمهين الاجتماعيين باعتبارهم فئة مهنية متخصصة أسوة بغيرهم من المهن التخصصية الأخرى كالأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم، مبينة أن الوزارة بادرت إلى رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بطلب اعتبار الاجتماعيين مهنة تخصصية، لافتة إلى أنه أعقب رفع المذكرة إلى الوزراء رفعها إلى ديوان الخدمة المدنية من أجل دراسة طلب الوزارة.

ولفتت البلوشي إلى أن الميثاق يعكس رؤية الوزارة لتطوير مهنة الاجتماعيين وتحديد ضوابطها، وتطرقت إلى المسئولية التي تقع على عاتق ممارسي المهن الاجتماعية، قائلة: «إن مسئوليات الاجتماعيين كثيرة ومن بين أسمى الغايات التي يعملون من أجلها بناء الإنسان والوصول به إلى مستويات الرخاء والرفاهية ليكون قادرا على مواجهة التحديات والتغلب على العقبات ليعيش عيشا كريما في مجتمع مستقر وبين أفراد أسرة متماسكة قادرة على العطاء.

وأشارت البلوشي إلى أنه من الضروري أن يكون للعاملين في الحقل الاجتماعي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية ميثاق أخلاقي يكتسب قوته واحترامه من إقرارهم له والالتزام بمبادئه وقواعده التزاما ذاتيا وأخلاقيا في جميع ممارساتهم وأوضاعهم المهنية.

وأوضحت البلوشي أن الميثاق الأخلاقي جاء بعد اتفاق شامل على بنوده من قبل كل الاجتماعيين في ملتقاهم الذي عقد في مارس/ آذار 2008 برعاية وزارة التنمية.

ونوهت البلوشي إلى أن الوزارة على قناعة بأن موضوع تمهين الاجتماعيين سينال كل الدعم من قبل الجميع، لوجود قناعة حول الرسالة التي يؤديها الاجتماعي، إذ إن الأخير يمارس مهنة عملية مع شرائح واسعة ومتنوعة من فئات المجتمع رسميا، مما يجعل مهنة الاجتماعي مهنة تخصصية، لذا فإن عمله يتطلب ترخيصا رسميا لممارسة الأنشطة باعتبار أن مهنة الاجتماعي تعتبر من أهم المهن الخدمية.

وقالت البلوشي «إن الموافقة على الميثاق الأخلاقي تترتب عليها رفع مستوى مهارات العمل من قبل ممارسي المهن الاجتماعية والالتزام بما تفرضه أخلاقيات المهنة وعدم الحياد عن بنوده وواجباته المهنية والأخلاقية تجاه المنتفعين وزملاء المهنة والمؤسسات التي يعمل بها الاجتماعي، إلى جانب التزامه تجاه المهنة والمجتمع والمسئوليات الأخلاقية في إطار البحث العلمي.

وأشادت البلوشي بجهد جمعية الاجتماعيين البحرينية التي تسعى إلى تعزيز التخصص المهني للاجتماعيين، مبينة أن الميثاق الذي تم إطلاقه لن يكون فعالا إلا بتضافر جهود الجميع وخصوصا ممارسي المهن الاجتماعية.

إلى ذلك أوضح رئيس الجمعية خلف أحمد بأن انطلاقة هذا الميثاق كانت في مارس العام الماضي عندما تم عرض نتائج دراسة مسحية قامت بها الجمعية، مشيرا إلى أن نتائج الدراسة أكدت بأن هناك قصورا ومعوقات أمام الاجتماعي في مملكة البحرين، لذا تمت مراجعة المسودة التي أسفرت عن الملتقى الذي تم تنظيمها في 2008 وتمت صياغة المسودة ليتم إخراج ميثاق يستفيد منه كل أخصائي في كافة القطاعات الحكومية، مبينا بأن هذا الميثاق هو الأول من نوعه على صعيد دول مجلس التعاون.

ولفت أحمد إلى أن الجمعية ستواصل جهودها من أجل تصحيح أوضاع الاجتماعيين الوظيفية، مبينا أن الميثاق سيساهم في وضع معايير سلوكية يرتكز عليها الاجتماعي، مشيرا إلى أن الميثاق مبني على أسس معايير السلوك للاجتماعيين.

وأكد أحمد أن الجمعية ستواصل جهودها للوصول إلى جميع الاجتماعيين في كل القطاعات والمؤسسات من أجل نشر الميثاق على نطاق واسع.

بنود الميثاق الأخلاقي للاجتماعيين

وأثناء حفل تدشين الميثاق تم عرض بنود الأخير، إذ يحتوي الميثاق الأخلاقي لممارسي المهن الاجتماعية على سبعة نصوص منها نص يحتوي على السلوك الشخصي لممارسي المهن الاجتماعية والذي يحتوي على ثمان بنود أساسية على ممارس المهنة أن يلتزم بها، والتي تلزم الاجتماعي بعدة بنود.

وأما النص الثاني من الميثاق فهو ينص على المسئولية الأخلاقية تجاه المنتفعين والذي احتوى على 14 بندا، والتي تهتم بمصالح المنتفعين من الاجتماعي سواء من المؤسسات أو الأطراف أو المجتمع.

وأما البند الثالث فهو حول المسئولية الأخلاقية تجاه زملاء المهنة وذلك لما تتطلبه المسئولية الأخلاقية لدى ممارسي المهنة الاجتماعية من التزام مهني تجاه زملاء العمل داخل المؤسسة الواحدة، ولقد حدد لها الميثاق 8 بنود.

أما النص السادس من الميثاق فإنه ينص على المسئولية الأخلاقية تجاه المجتمع، لذا فإن الميثاق اهتم بهذا النص ووضع له 5 بنود من خلالها يلتزم ممارس المهنة بتقديم الخدمات الاجتماعية لأكبر قطاع ممكن من الجمهور.

كما أن هناك نصا حول المسئولية الأخلاقية تجاه المؤسسات والتي حدد الميثاق لها 8 بنود، كما أن هناك نصا حول المسئولية الأخلاقية في إطار البحث العملي.