قال وكيل وزارة التجارة المساعد لشئون التجارة المحلية علي رضي إن وزارته مازالت تعمل مع وزارتي الدفاع والداخلية لتصحيح أوضاع سجلات موظفي الوزارتين الأخيرتين اللتين يمنع قانونهما الموظفين من العمل في التجارة.
وكانت الوزارة قد أمهلت المخالفين من موظفي «الدفاع» و«الداخلية» حتى نهاية العام الجاري لتصحيح أوضاعهم إلا أن رضي قال لـ «الوسط» : «ليس من المستبعد أن تمدد الوزارة هذه المهلة لاعطاء الراغبين الفرصة في تعديل أوضاعهم». مشيرا الى أن الوزارة تأمل في اصلاح الوضع وليس الاضرار بمصالح أصحاب السجلات التجارية المعنيين.
ومنح أصحاب السجلات التجارية من موظفي هاتين الوزارتين مهلة تصحيح أوضاعهم من خلال ثلاثة خيارات، هي: التفرغ لمزاولة العمل التجاري، إلغاء السجل التجاري أو تحويل ملكية السجل الى طرف آخر تنطبق عليه الشروط مع عدم جواز الوكالة عن الغير لادارة أعمالهم.
وقال مدير ادارة السجل التجاري يونس الهرمي لـ «الوسط» إن الاجراء الجديد ستستثنى منه السجلات التجارية التي انتقلت الى الموظف في الوزارتين المعنيتين عن طريق الارث.
ولم تتوافر احصائية دقيقة لعدد السجلات التجارية العائدة لموظفي وزارتي الدفاع والداخلية الا أن مدير ادارة التسجيل التجاري يونس الهرمي قال لـ «الوسط» إن عددهم لا يزيد عن 5 في المئة من اجمالي السجلات التجارية. وبحسب الأرقام فإن اجمالي عدد السجلات التجارية يبلغ 41 ألف سجل تجاري من بينها 6000 سجل تعود لأفراد و35 أخرى تعود لشركات.
والمعروف أن بنود القانون الخاص باستصدار السجلات التجارية لموظفي الحكومة المدنيين غير واضحة، ولذلك تشكلت لجنة من قبل ديوان الخدمة المدنية تعمل حاليا على اعداد بنود واضحة خاصة بهذا الشأن يتوقع أن تخرج بمقترحاتها قريبا في اطار جهود الاسراع بتنظيم السوق التجارية.
وعلى رغم عدم وضوح القانون فإن العرف جرى على استصدار السجلات التجارية لموظفي الحكومة اذا ما أرفق الطلب بموافقة جهات عملهم المباشرة. وفي السياق نفسه قال الهرمي: «أدت الحملات المكثفة لاصلاح أوضاع السجلات التجارية وخصوصاً ظاهرة السجلات التجارية المؤجرة الى تقليص عدد السجلات التجارية المخالفة».
22 زيادة السجلات في النصف الأول
انفردت تجارة التجزئة بالنسبة الأكبر من السجلات التجارية الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري 2004، اذ بلغ عدد السجلات الصادرة لأنشطة تجارة التجزئة والجملة واصلاح المركبات والدراجات النارية والسلع الشخصية والأسرية 1220 سجلاً تعادل 48,5 في المئة من اجمالي السجلات الصادرة في النصف الأول من العام الجاري والتي بلغت 2516 سجلاً.
وسجل هذا العدد لسجلات التجزئة زيادة مقدرها 40 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2003، وانخفضت السجلات الصادرة لنشاط الانشاءات بحوالي 36,2 في المئة من 268 سجلاً الى 171 سجلاً.
وجاءت السجلات الممنوحة لأعمال العقار والايجار والمشروعات التجارية في المرتبة الثانية من حيث العدد فبلغ عدد السجلات الممنوحة لهذه الأنشكة خلال نصف العام الأول 341 سجلاً وتمثل هذه السجلات 5,13 في المئة من اجمالي السجلات الصادرة وارتفعت بنسبة 28 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
يشار الى أن اجمالي السجلات التجارية الممنوحة خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 22 في المئة من 2062 سجلاً الى 2516 في الفترة موضوع المقارنة.
وزارة التجارة - الوسط
بلغ حجم رؤوس أموال الشركات التي سجلت من خلال مركز المستثمرين في الفترة من نهاية يوليو/ تموز الماضي حتى الآن 179,2 مليون دينار بحريني من بينها شركة مساهمة بحرينية مقفلة بقيمة 155,5 مليون دينار. وسجلت من خلال مركز المستثمرين خلال هذه الفترة 123 شركة غالبيتها شركات ذات مسئولية محدودة وعددها 70 شركة وشركات التضامن، وشركات عائدة لفرد واحد، وسجلت 13 شركة وكما سجلت 11 شركة مساهمة بحرينية مقفلة.
ومن خلال المسار السريع وهو الخدمة التي استحدثت في مركز البحرين للمستثمرين لتسريع معاملات التسجيل للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة وكما سجلت أربع شركات أكبرها «بنك المستقبل» التجاري برأس مال 250 مليون دولار، وتستغرق اجراءات التسجيل لهذا المسار ما بين ساعة وساعتي عمل فقط.
ويقول وكيل وزارة التجارة المساعد للتجارة المحلية علي رضي إن مركز البحرين للمستثمرين (المحطة الواحدة) يعتبر من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تبنتها وزارة التجارة لخطتها للأعوام 2003 الى 2006، لتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المستثمر من خلال موقع واحد تتجمع فيه خدمات جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بالمستثمر.
وتطلّب تحقيق ذلك اعادة هيكلة الاجراءات لتكون أكثر انسيابية ومرونة وتتسم بالشفافية والوضوح، كما أعطيت صلاحيات أكبر في اتخاذ القرار لممثلي الجهات المشاركة، كما تم اعتماد آلية الربط الالكتروني بين المستثمر والمركز وبين وزارة التجارة وجميع الجهات المهنية.
وبحسب تقرير أعده المركز ويرفع الى رئاسة الوزراء يوم غد الأحد للاطلاع عليه فإن «المركز يتطلع الى تقليص الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات للتراخيص الجديدة لما يزيد على 80 في المئة من السجلات التجارية خلال 24 ساعة، أما النسبة الباقية فإن 10 في المئة من السجلات يتم انجازها خلال خمسة أيام عمل وتتركز أنشطتها في قطاع الخدمات، والـ 10 في المئة الأخيرة غالبا ما تكون سجلات لتأسيس الشركات التي تتطلب أنشطتها توفير بعض الاشتراطات المتعلقة بالصحة البيئية والطاقة والموقع المناسب، وتتركز المشروعات الصناعية.
ويعد التقرير بأنه ستكون هناك آلية لمتابعة وتوجيه المستثمرين بعد حصولهم على الترخيص التجاري فيما يمكن تقديمه لهم من مساعدات فنية وادارية وقانونية بالاضافة إلى آلية تطوير الخدمات التي تهدف في النهاية الى الوصول الى موقع مركز خدمات المستثمرين الالكتروني على شبكة الانترنت
العدد 771 - الجمعة 15 أكتوبر 2004م الموافق 01 رمضان 1425هـ
