العدد 2810 - الإثنين 17 مايو 2010م الموافق 03 جمادى الآخرة 1431هـ

الخصخصة: المتطلبات والتحديات (4)

عبيدلي العبيدلي Ubaydli.Alubaydli [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

من المتطلبات ننتقل إلى التحديات، وهي، بخلاف ما قد يتوهم البعض، كثيرة وغاية في التعقيد، نظراً لحداثة المفهوم في الفكر الاقتصادي العالمي، دع عنك العربي، من جهة، ولتشعب إجراءات تنفيذه من جهة أخرى. على أن في وسعنا تلخيص أهم تلك التحديات في النقاط التالية:

1. الاتفاق على مفهوم الخصخصة، سواء في أذهان صناع القرار في القطاع العام، أو لدى أصحاب مؤسسات القطاع الخاص ممن ستقع على عاتقهم مسئولية إدارة شركات الدولة التي سيتم خصخصتها.

هذا التباين في فهم الخصخصة كاستراتيجية عامة منتشر بشكل أفقي في صفوف القطاعين، أي أنهما لا يقفان في صفين متواجهين، كل فريق منهما يملك تصوراً متكاملاً له.

لذلك فسوف يكون التحدي الكبير أمام القطاعين، التوصل إلى فهم مشترك بينهما يتفقان بموجبه، ليس على الخطوط العامة لاستراتيجية الخصخصة فحسب، وإنما أيضاً، وهذا لا يقل أهمية عن الأول، على التفاصيل الدقيقة لآليات التنفيذ، وخاصة إذا ما وضعنا في الحسبان تنوع نماذج ومن ثم آليات الخصخصة، كما ذكرنا سابقاً.

2. تهيئة القطاع الخاص للقبول بإجراءات الخصخصة، بما يشمل تحديد القطاع، وبالتالي الشركات المطلوب خصخصتها، فحتى اليوم، ورغم موافقة الكثير منا على التوجه «التخصيصي» لكن أفكارنا تتباين حول ما هو المطلوب تخصيصه. فهناك من بين صفوف القطاعين، من يرى أن الخصخصة ينبغي أن تنتهي بحصر دور الدولة في التشريعات وسن القوانين، وما دون ذلك ينبغي أن توكل ملكيته للقطاع الخاص؛ لأنه الأكثر كفاءة وقدرة، بينما يتمسك البعض الآخر بضرورة أن تبقي الدولة تحت ملكيتها ومن ثم إدارتها، لبعض القطاعات وخاصة الخدمية منها مثل الصحة والتعليم.

وإذا ما انتهينا من ذلك، فسنجد أمامنا تحدياً آخر هو تهيئة القطاع الخاص وتأهيله كي يتمكن من القبول بممارسة هذا الدور، وعلى نحو كفوء.

3. تقليص الآثار السلبية الاجتماعية لعمليات الخصخصة، وعلى وجه التحديد قضية رفعها لمعدلات البطالة، وبالتحديد على المدى القصير، فمن الطبيعي أن تشمل الخصخصة فيما تشمل تسريح بعض العاملين في تلك الشركات المخصصة بفعل مجموعة من العوامل من بين أهمها، الأول منبعه طبيعة أهداف مؤسسات القطاع الخاص غير المتطابقة مع مؤسسات القطاع العام، والثاني احتمال أن يرافق عمليات الخصخصة، واستجابة لاحتياجات السوق إغلاق بعض خطوط الإنتاج، ومن ثم تقليص الحاجة لبعض العاملين فيها، أو فتح خطوط إنتاج جديدة، لا يملك العمال القدماء المهارات التي تتطلبها، والثالث هو أنه غالباً ما تقتضي إجراءات الخصخصة عمليات دمج بين شركتين أو أكثر، أو استحواذ شركة على أخرى، مما يستدعي التخلص من بعض العاملين فيهم كي لا يشكلوا عبئاً مالياً إضافياً غير منتج للهيكل المستحدث للشركة الجديدة. ولاشك أن تجربتي شركتي «أرامكو» و»سابك» غنيتان على هذا الصعيد.

ولابد لنا هنا من الرد على دعوات مثل تلك التي أطلقها مفكرو الاقتصاد الكلاسيكي الحديث من أمثال ميلتون فريدمان، الذي رأى في الخصخصة الملاذ الذي ينتشل الاقتصاد من أزماته الطاحنة.

فالخصخصة، من وجهة نظر ميلتون «تركز على زيادة معدلات الاستثمار ومن ثم زيادة فرص العمل للتغلب على البطالة، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على زيادة معدلات الاستثمار وتخلي الدولة عن المشاريع لصالح هذا القطاع ولأن كل إنتاج يكون مصحوباً عادة بزيادة الدخول فإن ذلك سيؤدي إلى تنشيط الطلب الداخلي فينشط الاقتصاد بصورة عامة».

4. ضمان استمرار الرقابة على أداء المؤسسات التي شملتها برامج الخصخصة، بما يضمن استمرارية الأداء أولاً، وجودته ثانياً، وعدم الارتفاع غير المقبول في أسعار خدماتها أو منتجاتها ثالثاً. فمن الطبيعي أن يكون بين الشركات المخصخصة، من توفر خدمات أساسية، مثل الموصلات كما جرى في بريطانيا مثلاً، التي لا يمكن التوقف عن تقديمها، ولا ينبغي التلاعب في أسعارها بما يرهق المواطن أو أن يحول دون استمتاعه بها. لذا ينبغي أن تتحوط الدولة قبل أن تخصخص شركة معينة فتضمن أن من يتلقاها في القطاع الخاص قادر على الاستمرار في تقديم الخدمات ذاتها دون التراجع عن مستواها أو الزيادة الباهضة غير المبررة في أسعارها. إن توسيع هامش آليات السوق، وتقليص مساحة تدخل الدولة، لا ينبغي أن يعني، بأي شكل من الأشكال، إلغاء دور الدولة، وعلى وجه الخصوص الجانب الرقابي فيه.

5. تحديد جديد لدور الدولة في قيادة المجتمع، حيث تقود الخصخصة إلى تلاشي، وفي أحسن الأحوال تقلص دور الدولة في الاقتصاد الوطني، بما ينعكس عميقاً على دور الدولة، وخاصة في مجتمعات الاقتصاد الريعي، كما هو عليه الحال في دول مجلس التعاون. ستفقد الدولة، جراء الأخذ بسياسة الخصخصة، الكثير من نفوذها وسطوتها، ومن هنا فمن المفترض أن تهيئ الدولة نفسها، بما يشمل رموزها الأساسية القابعة في قمة هرمها الإداري، كي تكون قادرة على التفاعل الإيجابي مع الظروف السياسية الجديدة التي أفرزتها عمليات الخصخصة. قد يبدو هذا الأمر بسيطاً، لكنه ليس كذلك. فتقليص نفوذ مؤسسة بيروقراطية تسير وفق آليات مزمنة عملية معقدة، وخاصة عندما يؤخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي لذلك النفوذ.

كل هذه التحديات تدعونا إلى التعامل مع برامج الخصخصة بشكل حذر، ينطلق من مدخل جدلي يوازن بين سلبياتها وإيجابياتها، ويقارن بشكل موضوعي بين نماذجها كي يختار الأنسب للسوق التي يعالجها، إذ ليست هناك صيغة خصخصة جاهزة قابلة للتطبيق الناجح في كل مكان ولكل زمان. لذا وبقدر ما ينبغي علينا أن ندعو إلى إعطاء أدوار متزايدة للقطاع الخاص كي يمارس دوره الإيجابي في عملية البناء والتطوير الاقتصادية، علينا أن نتوخى الحذر كي لا نفرط في الإمكانات التي بتصرف الدولة، والتي متى ما أحسن التعامل معها، بوسعها أن تشكل، مع القطاع الخاص رافعة التنمية التي تحتاج لها المجتمعات الإنسانية. ولعل في تقرير التنمية البشرية الذي يصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما جاء فيه حول «خطايا الخصخصة»، الكثير من العبر التي يمكن الاستفادة منها لتقليص تلك «الخطايا»، وتعزيز «الإيجابيات» التي لا تخلو منها أية برامج تخصيصية، حتى تلك الجادة منها والمخلصة. ومثل هذه المهمة ليست مسئولية الدولة وحدها، بل هي من صلب مهمات القوى السياسية المعارضة، وفي القلب منها مؤسسات المجتمع المدني.

إقرأ أيضا لـ "عبيدلي العبيدلي"

العدد 2810 - الإثنين 17 مايو 2010م الموافق 03 جمادى الآخرة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 3:08 م

      ولا تزر وازرة وزر أخرى

      أناشدكم بالله عليكم ..وأذكركم بأن حياة الإنسان قصيرة بعدها سكرات وحشرجات وزفرات يهال بعدها التراب وأهوال يشيب لها الرضيع إلى أن تقف بين يدي الجبار : (فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) نعم هذه مطالب أساسية ومواطنه صالحه ولا نريد تخبطات لنساء يسمعن عن الأنوثة وفي أصابعهن مخالب

    • زائر 6 | 2:53 م

      أم شاشه حاطه عيون في كل مكان

      اصبح هاجس المحافظة على الكرسي أن يتم إسناد مهمة مراقبة المواقع من ضمن الأولويات .. تناسى البعض بأن حرية الرأي مكفولة وهذه رؤية قادة البلد ... مابال الموظفين ( الميني ماينر ) متوجسين عما يكتب في المواقع ....!! ما بال قوم ؟؟

    • زائر 5 | 11:33 ص

      keep on writing .. as people has to obtain sufficient knowledge about their rights

      thank you Mr. Obaidly ..
      I was already aware of some of it, but this has a lot more detail.
      that I have not read in any reference ... keep on writing and we all in the similar track

    • زائر 3 | 1:31 ص

      انتحال شخصيات الآخرين

      نشكر الكاتب على الموضوع المفيد وفي ذات الوقت ننوه الى وجود بعض المندسين ضعاف النفوس الذين يستغلون اعمدة الكتاب لبث سمومهم للتشهير بالكفاءات الإدارية باستخدام اسماء الآخرين
      مع تحيات ( لبنى خرزي - ام جمعة )

    • زائر 2 | 11:45 م

      الخصخصة الجريمة الكبرى

      نحن بحاجة لمن يقوم بتظاهرات لاجهاضها الخصخصة لا تصلح الا في حالة الرفاهية فعلى سبيل المثال لو قيل بأن هناك مساع للخصخصة في الكويت وقطر والامارات فذلك من حقهم فمواطنيهم يعيشون قمة الرفاهية ولا يعملون في القطاعات الخاصة كمنظفين وحراس أمن وسواق وسعاة بريد وزراع مثل المستضعفين في البحرين والسعودية وعمان فمتى ما توجهت الحكومة للخصخصة فمعنى توجهها الى ظلم شريحة من الشعب وجرح مشاعرهم ونهب خيراتهم وسلب كرامتهم والسعي الى دلهم وابقائهم على خط الفقر الذي بات شعار الحكومات التي أصبح همها التنكيل بشعبها

    • زائر 1 | 10:02 م

      يجب إنزال الجزاءا لمناسب لمن إستغل منصبه في إلحاق الضرر قبل تحويل نشاط المؤسسة إلى الخصخصة

      ويبقى هنا وضع بعض الإداريين الذين حل تاريخ انتهاء صلاحيتهم .. وخاصة بأن أحد حديثات النعمة بالوظيفة إستعانت بمشاهدة الأفلام لتطبيق تصرفات إدارية لم يذكر عنها في مراجع العلوم الإدارية وإستعانت بصديق لها على طريقة جورج قرداحي لكي تسير أمور دائرتها ولكن متى سينزل في تلك الشاكلة الجزاء المناسب لأنهم ضلوا وأضلوا ويوجد بدور السينما الآن فيلم بعنوان THE EXPENDIBLES
      ينطبق على ما ورد أعلاه
      مع تحيات ( ندى أحمد)

اقرأ ايضاً