تجميد لجنة التضامن مع الناشط الحقوقي الخواجة أنشطتها الجماهيرية السلمية المتضامنة مع الخواجة دليل تميز في العمل الحقوقي، وفي رفض الانجرار إلى العنف، مع تأكيد استمرار الفعاليات السلمية بالأساليب الأخرى، رغبة في تجاوز إشكال أمني وضعت اللجنة فيه من دون أن تكون راغبة فيه، ولابد هنا من تقرير مجموعة حقائق:

أولاً: لم تكن اللجنة مسببة للازدحام المروري في «مسيرات السيارات» بحسب الفيلم الذي عرضته في ندوة يوم الاثنين الماضي في البلاد القديم، وكان واضحاً تدخل رجال الأمن في إعاقة المسيرة، إذ طالبت اللجنة وزارة الداخلية إبراز الفيلم الذي صوره ضباطها لحوادث تلك الليلة لتبيان الحقائق بشأن المتسبب في تعطيل المرور، وعليها مقارعة الحجة بالحجة.

ثانياً: مع إقدام الحكومة على تقديم قانون «الاجتماعات العامة» بصفة مستعجلة إلى المجلس النيابي، مع كونه أسوأ من قانون أمن الدولة، إضافة إلى تبرع ثلاث كتل نيابية تمثل الغالبية في المجلس النيابي بإصدار قانون مشابه، بات من المؤكد وجود إرادة حكومية متوافقة مع غالبية نيابية لإصدار القانون، ما يفتح المجال على مصراعيه لتداعيات سياسية غير محمودة في حال إقراره.

ثالثاً: إصدار هذا القانون جاء بتواطؤ سياسي غير مقصود، مصدره عدم قدرة القوى السياسية على إدارة خلافاتها السياسية، وتنكرها لأجندة الآخرين السلمية رغبة في احتكار إدارة العمل السياسي، ما فتح المجال أمام الحكومة لتصفية حساباتها مع الطرف الأضعف وصولاً إلى الطرف القوي في نهاية المطاف. وهنا ينبغي تسجيل موقف تثمين للتصريحات التي أطلقها رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في مقابلته الأخيرة مع «الوسط»، والتي أكد فيها حقانية المسيرات السلمية وعدم إدانته لها، فهذا الموقف بداية المراجعة الجدية لتصريحات سابقة هيأت الأرضية من دون قصد لحوادث مشابهة لما يجري الآن