تؤكد الكثير من المؤشرات أن الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات يعد الأفضل حالاً بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وتتمثل هذه الأدلة في حصول الإمارات على نتيجة متقدمة في تقرير المنافسة الاقتصادية وتحسين موقعها في مؤشر محاربة الفساد الإداري وتمتع مواطنيها بأعلى دخل فعلي في المنطقة. يأتي هذا المقال على خلفية وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

أولا، المنافسة الاقتصادية: حصلت الإمارات على المرتبة رقم 16 بين 104 بلدان شملها تقرير المنافسة الاقتصادي للعام الجاري. وكان المنتدى الاقتصادي العالمي أصدر حديثا تقريره السنوي للعام 2004 وصنف فنلندا وأميركا والسويد في المراتب الثلاث الأولى على التوالي لمؤشر «المنافسة الاقتصادية»، لكن اللافت هو منح الإمارات مركزا متقدما جدا، الأمر الذي وضع البلاد في مصاف الدول المتقدمة. حقيقة، حصلت الإمارات على مرتبة أفضل من الكثير من الدول الأوروبية بما في ذلك النمسا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا ولوكسمبورج وفرنسا. كما جاء ترتيب الإمارات الثاني على مستوى قارة آسيا بعد سنغافورة. استند المؤشر في تقييمه إلى ثلاث ركائز هي: أولا: بيئة الاقتصاد الكلي (وتشمل أمورا مثل نتائج الموازنة العامة ونسب التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي)، وثانيا: وضع المؤسسات العامة من حيث محاربة جميع أنواع الفساد في المعاملات الرسمية، وثالثا: مدى انتشار التقنية أو الاستعداد التكنولوجي للبلد. ونجحت الإمارات في جمع 5,21 نقاط من صل 6 نقاط على المؤشر. يذكر أن البحرين حظيت على الترتيب الثاني خليجيا والمرتبة 28 عالميا بحصولها على 4,91 نقاط على المؤشر.

ثانيا، الشفافية: تميزت الإمارات في تقرير الشفافية الدولية للعام 2004 بانفرادها بين الدول الخليجية بتحسين أدائها على مؤشر «مدركات الفساد». وحصلت الإمارات على المركز رقم 29 في تقرير العام 2004 على مستوى العالم مقارنة بالمرتبة 37 في العام 2003 وذلك على خلفية جمعها 6,1 نقاط في العام الجاري مقارنة بـ 5,2 نقاط في العام الماضي من أصل عشر نقاط على مؤشر مدركات الفساد. وتعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد على أنه «سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية». وحلت كل من فنلندا وسنغافورة الأوليان عالميا وآسيويا على التوالي. وكان لافتا تأخر أداء الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك البحرين التي جمعت بدورها 5,8 نقاط في العام الجاري مقارنة بـ 6,1 نقاط في العام الماضي وبالتالي تراجع ترتيبها سبع مراتب إلى المركز رقم 34 على مستوى العالم.

ثالثا، الدخل: بحسب تقرير التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتمتع المواطن الإماراتي بأعلى دخل بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي استنادا إلى مبدأ القوة الشرائية. يبلغ مستوى الدخل في الإمارات 22,420 دولارا سنويا أي 704 دنانير بحرينية شهريا. والمعروف أن أعلى دخل اسمي بين الدول الخليجية في قطر، لكن تتغير الصورة عند احتساب القوة الشرائية للمال.

تؤكد جملة المشروعات الجديدة وخصوصا في إمارة دبي مثل مجموعة المشروعات الفرعية المرتبطة بمشروع «دبي لاند» السياحي العملاق ذات كلفة 5 مليارات دولار فضلا عن خطط إنشاء خطوط قطارات داخل دبي أن مستقبلا اقتصاديا مشرقا ينتظر دولة الإمارات العربية المتحدة. ختاما... رحم الله الشيخ زايد فقد نجح في إرساء ركائز أكثر الاقتصادات الخليجية والعربية حيوية