أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي يوسف صالح خلف، أن البنك هو «المصرف الإسلامي الوحيد في المنطقة العربية الذي يحقق أرباحاً للمستثمرين منذ أول عام لتأسيسه، وهذا العام 2004 يتوقع زيادة في الأرباح تصل إلى 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي».

وأضاف«اننا أيضا المصرف الإسلامي الوحيد الذي يمتلك برنامجاً للقرض الحسن من دون فوائد، إذ يرصد البنك مبلغ 125 ألف دينار سنوياً لهذا القرض، وسيشهد هذا العام أيضاً افتتاح أول فرع لخدمات النساء مع زيادة عدد الفروع إلى 12 فرعاً

و 15 جهاز صراف آلي».

وكان المصرف قد عقد صباح يوم الخميس الماضي مؤتمراً صحافياً في مقره في المنطقة الدبلوماسية بمناسبة اليوبيل الفضي لأول مصرف إسلامي في البحرين وثالث مصرف إسلامي في دول مجلس التعاون، في المقر الرئيسي لمصرف رأسه المدير التنفيذي يوسف خلف وحضره مندوبو الصحف المحلية والأجنبية في البحرين.

وبهذه المناسبة عبّر رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالله الزامل عن «عميق شكره إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد الأمين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. كما أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة نقد البحرين في تسهيل مهمات المصرف خلال الربع قرن الماضي».

كما وجه الزامل الشكر على «المساندة التي قدمها وزير الشئون الاسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة للمصرف والتي ساهمت مساهمة فعالة في تيسير اجراءات انشائه وموضحاً الأثر الفعال الذي تلقاه المصرف من الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة خلال ترؤسه لمجلس إدارة المصرف في الفترات السابقة كما كان له الأثر الواضح في دفع المصرف إلى الأمام».

وعبّر الزامل من ناحية أخرى عن «عميق تقديره لجهود أعضاء مجلس الادارة موجها الشكر إلى كل من عبداللطيف جناحي، يوسف العوضي، وخالد الزياني». كما قدم شكره إلى الرئيس التنفيذي السابق عدنان يوسف، وشكر المستثمرين وحملة أسهم المصرف الذين منحوا المصرف ثقتهم للقيام نيابة عنهم باستثمار أموالهم «في إطار ما تنص عليه قواعد عمل المصارف وفقه الشريعة الاسلامية السمحاء مشيراً إلى أن هذه الثقة شجعت العاملين على بذل المزيد من الجهد ما تجلى في صورة انجازات مقدمة إلى العملاء».

ومن جانبه أكد خلف: «إن المصرف سيستحدث إدارة جديدة لتطوير وترويج خدمات ومنتجاته لتكون حلقة الوصل وان الدائرة الآن غير موجودة ورأينا أنها مهمة جدا». وأضاف يقول: «إن المصرف سيطور أساليب التسويق ومن ضمنها التطلع إلى المشاركة في تمويل المشروعات في دول الخليج العربية وان المصرف لديه خطة مدتها ثلاث سنوات يدرسها مجلس الإدارة ويحتاج المصرف إلى زيادة القاعدة الرأس مالية وأتوقع أن يتم ذلك في نهاية الخطة التي تنتهي في 2007».

المساهمون

وقد بدأ المصرف برأس مال مدفوع قدره 5,750 ملايين دينار بحريني، وهو عبارة عن مساهمات من رجال أعمال ومؤسسات عريقة في البحرين مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إدارة أموال القصر (البحرين)، وزارة الأوقاف الكويتية، إدارة شئون القصر الكويتية، وزارة المالية في الكويت، البنك الإسلامي للتنمية، بنك التمويل الكويتي، وبنك دبي الإسلامي.

مؤشرات النمو

وخلال فترة قصيرة استطاعت إدارة المصرف أن تزيد رأس المال المدفوع إلى 23 مليون دينار، إذ بلغت حقوق المساهمين 50 مليون دينار مع نهاية العام 2004.

هذا مع ارتفاع الأصول إلى 250 مليون دينار، أما حسابات واستثمارات العملاء فقد تجاوزت 200 مليون دينار.

ويوظف المصرف 180 موظفاً نحو 98 في المئة منهم من البحرينيين.

مساهمات البنك

وتحدث يوسف خلال المؤتمر الصحافي قائلاً: «نحن نعتبر الغرض الأساسي من إنشاء بنك البحرين الإسلامي منذ 25 عاماً هو السعي إلى الدعم والمساهمة لجعل البحرين مركز مالي إسلامي، وقد استطعنا أن نثبت بمرور الأعوام اننا نجحنا فيما جئنا من أجله واستطعنا أن نرسخ فكرة وجود المصارف والمؤسسات الإسلامية في المنطقة العربية وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي إسلامي رائد، مع إضافة الابتكار والإبداع الخاص بنا، هذا وقد ساهمنا أيضا في العمل الجماعي، إذ قامت إدارة المصرف بالمساهمة في عدة شركات توفر خدمات مالية إسلامية».

وأشار الى عدة انواع من الخدمات، منها: مركز إدارة السيولة 25 في المئة، التكافل الدولية 23 في المئة، الخليج للتمويل والاستثمار 12 في المئة، بيت التمويل الخليجي 7,5 في المئة، الوكالة الإسلامية للتصنيف الائتماني 10 في المئة. وبالنسبة إلى المساهمات الخيرية والأنشطة الاجتماعية فقد تجاوز الاحتياطي المخصص لها 3 ملايين دينار.

وأضاف يوسف «لقد حددت وكالة Capital Intelligence درجة التصنيف الخاصة بمتانة الوضع المالي للبنك (Financial Strength) إلى -BBB والنظرة المستقبلية OUTLOOK من مستقر Stable إلى إيجابي Positive ويعكس هذا التصنيف قوة واستقرار الوضع المالي للبنك وجودة الأصول الربحية، بالإضافة إلى السعي الدائم للتطور إلى الأفضل، وقد أضفنا هذا العام الموقع الإلكتروني على الانترنيت، مع خدمة ألو إسلامي (الخدمة المصرفية بالتليفون)».

وأكد يوسف في حديثه قائلاً: «بدأ المصرف منذ إنشائه بالسعي إلى توظيف اكبر عدد من الكوادر البحرينية، إذ تم توظيف 12 موظفاً بحرينياً من أصل 15 موظفاً في البنك، وقد وصل عدد الموظفين الآن إلى 180 موظفاً بنسبة بحرنة 98 في المئة، وهذه تعتبر أعلى نسبة بحرنة في البنوك عموماً، وقد جاء ذلك لاهتمامنا بخلق كوادر فنية واعية ومتفهمة للعمل المصرفي الإسلامي، وللوصول إلى هذا الهدف انتدبنا فعلاً عدداً من شبابنا إلى البنوك الإسلامية الشقيقة في المنطقة للاطلاع والتدريب والاشتراك في الندوات المتخصصة التي أعدت من قبل بعض المؤسسات، هذا بجانب إقامة المصرف دورة تثقيفية خاصة للموظفين اشتملت على عدد من المحاضرات الاقتصادية المصرفية الدينية، مع استدعاء عدد من كبار المحاضرين في الشئون المصرفية الإسلامية في عالمنا الإسلامي لإلقاء المحاضرات في البنك بغية تطوير الفكر المصرفي الإسلامي لدى منتسبي البنك».

النظرة المستقبلية

لقد تكللت جهود المصرف بإحرازه جائزة مجلة «يورومني» وذلك في المؤتمر العالمي الثاني للمصارف الإسلامية الذي انعقد في بريطانيا العام الماضي، وبناءً على ذلك يسعى المصرف للحفاظ على هذه المكانة إلى تطوير وتحديث الموارد البشرية، مع التركيز على أساليب التسويق الشاملة، هذا بالإضافة إلى استحداث دائرة لتطوير وترويج خدمات ومنتجات البنك ومع توفير التطور الكامل للقنوات الإلكترونية الجديدة وتحديث نظم وتكنولوجيا المعلومات.

ويضيف يوسف قائلاً: «ان المشاركة بشكل أكبر في عمليات التمويل الإقليمي مع تعزيز القاعدة الرأسمالية في خلال 3 سنوات من أهم أهداف البنك في الفترة الراهنة، هذا بالإضافة إلى خطة مدروسة للحضور الإقليمي خلال السنوات المقبلة، مع زيادة حصة المصرف في السوق المحلية ما يؤدي بالتبعية إلى تحقيق نقلة نوعية وزيادة في الربحية والقيمة المضافة للجميع».

بنك البحرين الإسلامي: خطة طموحة لزيادة النمو اعتماداً على الخبرة العميقة في علوم وفنون الصيرفة الإسلامية

بنك البحرين الإسلامي هو أول مصرف إسلامي أسس في البحرين و ثالث مصرف من نوعه أسس في منطقة الخليج العربي. وقد تأسس بموجب المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 8 ربيع الثاني 1399هـ الموافق 7 مارس / آذار 1979م. و يزاول المصرف أعماله منذ اليوم الثاني من محرم 1400هـ الموافق 22 نوفمبر / تشرين الثاني1979م. واشترك المصرف فور تأسيسه في الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، كما ان للمصرف مراسلين في جميع أنحاء العالم.

الخدمات الاجتماعية

أهتم بنك البحرين الإسلامي ومنذ تأسيسه بتحقيق أهدافه الاجتماعية ومسئولياته تجاه المجتمع والتي استمدها من الشريعة الإسلامية السمحاء وأهداف الاقتصاد الإسلامي ومقاصده وتمكن بنك البحرين الإسلامي بالفعل من تنويع وتصريف هذا الدعم بنجاح ملحوظ خلال الممارسات التي تبناها لتشمل جميع قطاعات المجتمع وفئاته المختلفة حتى بلغ حجم هذه المساهمات والتبرعات ما يربو على المليون دينار بحريني.

ويستمر بنك البحرين الإسلامي في أداء دوره الاجتماعي الرائد عن طريق الزكاة الشرعية وصندوق القرض الحسن، ويقدم الصندوق العديد من المساعدات المالية لحالات الزواج و ترميم المساكن والتعليم والعلاج ، وتتزايد عدد الطلبات للاستفادة من مزاياه مما يتطلب دعمه ماليا عن طريق مشاركة الآخرين في هذا المشروع الاجتماعي النبيل، ولهذا يقبل المصرف التبرعات لهذا الصندوق وذلك على نحو تبرع دائم.

والتبرع الدائم هو «قرض محدد الزمن لا تقل مدته عن ثلاث سنوات يعاد بعدها المبلغ لصاحبه».

هذا وقد كان مبلغ البداية في الصندوق 50,000 دينار ( خمسون ألف دينار دفعه البنك من أمواله ثم رفعه على ثلاث مراحل بواقع 25,000 دينار ( خمسة وعشرون ألف دينار ) وبذلك وصل دعم المصرف للصندوق إلى مئة وخمسة وعشرين ألف دينار.

كما كان للدعم المادي للجهات والمؤسسات الخيرية الحكومية منها والأهلية عظيم الأثر في وضع بنك البحرين الإسلامي في مصاف كبار رواد العمل الاجتماعي. وقد امتدت هذه المساهمات لتشمل قطاع التربية والتعليم وقطاع الخدمات الصحية والمؤسسات الخيرية الوطنية المختلفة.

وكان ضمن اهتمامات البنك بأبنائه الطلبة والطالبات أن وفر لهم العديد من برامج التدريب المهني والمحاضرات وجاءت التبرعات بالآلات و الأجهزة التعليمية والمكتبية للمدارس و تطويع خدمات القرض الحسن للطلبة الجامعيين تعزيزا لهذه الجهود.

كما قام المصرف بدعم مجال الخدمات الطبية عن طريق التبرع بأحدث الأجهزة الطبية لدعم أنشطة وزارة الصحة ومركز محمد بن خليفة في مستشفى وزارة الدفاع.

أما في مجال المساعدات المالية للأسر الفقيرة فقد خصص المصرف مبالغ تدفع سنويا لتوزيعها على المحتاجين عن طريق الجمعيات والصناديق الخيرية وكان منها خلال هذا العام التبرع بباص يسع 26 راكبا لمؤسسة اكتشف الإسلام.

التطور والنمو

بجانب ما يشهده المصرف من سياسة النقلة النوعية التي ينتهجها لمواجهة متطلبات القرن القادم، فإن أمام المصرف خطة توسعية طموحة. فبعد تطويره المتميز لمقره الرئيسي وتحديث التقنية داخل المصرف والتركيز على التدريب فإنه بصدد دراسات مكثفة لطرح خدمات مصرفية أخرى جديدة.

هذا وتجري إدارة المصرف اتصالاتها وجهودها المكثفة لتحقيق خطة التوسع المرسومة. وسعياً وراء التوسع وتكبير قاعدة المصرف المالية فقد قررت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 12 ابريل / نيسان1999م مضاعفة رأس مال المصرف. وبغية مزيد من التطوير فقد قام المصرف بخطوات إيجابية في تطوير العديد من سياساته أهمها :

السياسة الائتمانية: لا شك أن لكل ظرف من الظروف التي تمر بها الأوضاع المالية العامة سياسة ائتمانية تناسبها ومن هذا المنطلق أعاد المصرف النظر في سياسته الائتمانية ليكون أكثر ملاءمة لمتطلبات الفترة اللاحقة. ومن المتوقع أن تساعد هذه السياسة البنك على ضبط مسار المال وتجنب الهزات.

تحسين أداء الفروع: يضع المصرف أمام عينيه العمل على تحسين أداء الفروع بشكل أفضل مما كانت عليه وسيشهد البنك في المرحلة القادمة توسعاً في عدد الفروع بجانب التطوير المطلوب في نوعية الخدمات المقدمة إذ إننا نؤمن أن تعدد مراكز الأنشطة والمنافسة فيما بين العاملين في الفروع لتحقيق أداء ونتائج أفضل سيؤدي بالنتيجة إلى تحقيق طموحات المصرف.

نشاط الخزانة والاستثمارات الخارجية: صاحب الانتقال إلي المقر الرئيسي تحسين القسم المهتم بشئون الخزانة والاستثمارات الخارجية فزود القسم بأحدث الآلات وبكفاءات عالية وقد كان للقسم نشاط ملحوظ ومساهمات فعالة في العديد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والسياسة المستقبلية ستحقق بإذن الله مزيداً من النشاط في القسم.

الرؤية المستقبلية: يتطلع بنك البحرين الإسلامي بعد عشرين عاماً من العمل المصرفي الإسلامي إلى أن يكون مصرفاً رائداً في المنطقة لخدمة عملائه بأفضل الأساليب التقنية وحسن مشورة على أيد متخصصة ماهرة لها خبرة في فنون العمل المصرفي الإسلامي بحيث ترضي طموحات المساهمين والمتعاملين ولتحقيق النمو المنشود