كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد علي القائد عن ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الإلكترونية للأعوام الستة المقبلة 2011 2016-، مشيرا إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في برنامج الحكومة الإلكترونية خلال استراتيجيتها الحالية هي فقط مرحلة البداية في الطريق نحو التطوير والتنمية من خلال تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية.

وأكد القائد، على هامش ختام فعاليات منتدى البحرين الدولي الثالث للحكومة الإلكترونية 2010م، الذي يقام تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أن الجمهور سيكون العصب الرئيسي لملامح الإستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الإلكترونية، إذ ستتم تغطية قطاعات (الأفراد والأعمال والحكومة) من خلال نظرة ثلاثية الأبعاد شاملة البعد المحلي والإقليمي والدولي.

وقال إنه بالنسبة إلى الأفراد سنعمل على المستوى المحلي على تقليل الوقت والكلفة وتقديم خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وقطاعات المجتمع كفافة، مع إضفاء طابع الشخصية في خدماتها المقدمة، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على الاهتمام بقطاع التعليم بصورة أكبر.

أما على المستوى الإقليمي ، فقد ذكر القائد أن هيئة الحكومة الإلكترونية ستقدم جميع خدماتها المفيدة ومعلوماتها المهمة للدول الخليجية، كما ستعمل على أن تكون محطة واحدة للزوار، ذات مصدر معرفي للجميع بالنسبة إلى المستوى الدولي.

وأشار إلى قطاع الأعمال؛ فقال إن الخطة ستشمل تبسيط وتقديم قيمة مضافة إلى خدماتها على المستوى المحلي، أما على المستوى الإقليمي فستعمل على تحقيق الاستدامة والعدالة والتنافسية، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، ودوليّا ستسعى إلى جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات وتبسيطها على المستثمرين بهدف خلق بيئة استثمارية تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

أما لقطاع الحكومة، فأوضح أن الإستراتيجية الجديدة للحكومة الإلكترونية تهدف إلى خلق معايير جديدة مركزة فيها على بناء القدرات والتحول الإلكتروني، وعلى المستوى الإقليمي ستعمل على إنشاء مراكز معلوماتية وتحدد إطاراً عامّاً لحوكمة المعلومات، كما ستسهم في دعم عملية الربط الإلكتروني مع بقية دول الخليج، ودوليّاً تتمثل أهداف الإستراتيجية في أن تصبح هيئة الحكومة الإلكترونية نموذجاً لبقية الدول يحتذى به في استخدام التقنية من أجل المحافظة على البيئة.

ولفت القائد إلى أن الإستراتيجية الجديدة ستعمل على إشراك الجمهور في صناعة الخدمات الحكومية الجديدة، مع إتاحة الفرصة للتحاور مع المسئولين الحكوميين من خلال قنوات عدة، وذلك لجعل الخدمات الإلكترونية هي الخيار الأفضل لهم، معززين عنصري الشفافية والعدالة في تنفيذ الخدمات الحكومية، ومساهمين في تبسيط الإجراءات الحكومية التي ستساعد على جذب المستثمرين وفتح الأعمال في مملكة البحرين، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة الإعداد لإستراتيجية الحكومة الإلكترونية الجديدة 2011- 2016، وسيتم اختيار الشريك الاستراتيجي خلال شهر من الآن، وإعلان الإستراتيجية الجديدة سيكون مع نهاية العام الجاري، على أن يتم البدء بتنفيذها في مطلع العام 2011م.

من جهة أخرى، أكد محمد القائد تحقيق أكثر من 90 في المئة من أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية في أقل من 3 سنوات، الفترة الزمنية المقررة لتنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2007-2010.

وقال إنه تم خلال الأعوام الماضية ترجمة عناصر إستراتيجية الحكومة الإلكترونية وتم تحقيق معظم هذه الأهداف ولم يتبق إلا اليسير ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.

وعن تحقيق الأهداف الإستراتيجية، أشار القائد إلى أن مملكة البحرين تمكنت من تبوء المراكز الريادية في مجال الحكومة الإلكترونية وحصدت 5 جوائز عالمية من أصل 2 كانت مطلوبة ضمن الأهداف، إذ فازت البحرين بثلاث جوائز للأمم المتحدة للخدمة العامة عن (أفضل أداء متميز ضمن الدول العشرين الأوائل)، و(تطوير الشفافية والاستجابة الفعالة)، و(إدارة المعرفة المتقدمة بالحكومة)، كما نالت I4d وجائزة سيسكو للإبداع.

أما فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، فأوضح الرئيس التنفيذي للحكومة الإلكترونية أنه تم استكمال تدشين 151 خدمة إلكترونية من أصل 200 ستقدم مع نهاية العام الجاري، من خلال القنوات الأربع التي تم تدشينها، كل من: (بوابة الحكومة الإلكتروني، بوابة الهاتف النقال، مراكز الخدمات الإلكترونية، ومركز الاتصال الوطني)، مفيداً بأنه تتوافر حاليا على بوابة الهاتف النقال 45 خدمة على أن يتم تقديم 10 خدمات إضافية قريباً، ليصبح الإجمالي 55 خدمة على النقال.