قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، سلطان السويدي، في تصحريات نشرت أمس (الأربعاء) إن الإمارات تضع اللمسات الأخيرة على خطة لخفض أسعار الفائدة من أجل تحفيز الإقراض؛ لكنها لن تصل بسعر المال إلى الصفر. ونسبت صحيفة «الإمارات بيزنس» إلى المحافظ السويدي قوله «نهدف إلى استحداث سعر فائدة منخفض والحفاظ عليه ... السعر لن يكون صفرا كما هو الحال في الولايات المتحدة». وأضاف «نكاد ننتهي من الخطة وسنعلن التفاصيل قريبا... ستساعد على تحفيز الاقتصاد الإماراتي».

وسبق أن قال السويدي في الشهور الأخيرة إن الإمارات تضع خطة مع وزارة المالية لخفض أسعار الفائدة المصرفية على الودائع التجارية. وفي فبراير/ شباط أكد السويدي مجددا أن السياسة النقدية ستظل تستهدف الحفاظ على أسعار فائدة رسمية منخفضة وتحقيق معدل نمو في خانة الآحاد. وكانت الإمارات خفضت سعر إعادة الشراء (الريبو) لأجل ليلة 50 نقطة أساس إلى واحد في المئة في يناير/ كانون الثاني وذلك في أعقاب سلسلة من الخطوات لحماية النظام المصرفي والاقتصاد من الأزمة المالية العالمية؛ لكن في مؤشر على أن اقتصاد الإمارات (ثاني أضخم اقتصاد في العالم العربي) لايزال يتعرض لضغوط خفضت «ستاندرد أند بورز» أمس الأول (الثلثاء) التصنيفات الائتمانية لسبع شركات في دبي. وقالت إنها قلقة على سلامة بنوك الإمارة. وتلقت البنوك ضربات عنيفة من جراء أزمة السيولة والتباطوء العقاري في دبي؛ إذ شهدت أسعار العقارات السكنية تراجعا حادا. وقال دوبا بانتاناس: «إن خفض أسعار الفائدة الرئيسية قد يكمل خطة البنك المركزي».

وأضاف «قد يصل إلى نصف نقطة (لكن) على صعيد السياسة الاقتصادية فإنه رمزي أكثر من أي شيء آخر». وتتكالب البنوك على السيولة من أجل تقديم القروض وتتوخى الحذر إزاء المقترضين ما يعني أنها لم تمرر خفض أسعار الفائدة إلى الاقتصاد الحقيقي.

وقال السويدي: «أعتقد أننا ينبغي أن نحد من تعرضنا لهذه الأدوات الخطرة».

لكن إلغاء ربط العملة مستبعد الآن؛ لأن الدولار لايزال أكبر عملة للتجارة والاستثمار في العالم ولا يوجد بديل. وقال السويدي في تصريحاته للصحيفة: «إن السياسة ستركز على ضمان نمو معقول للائتمان عن طريق أسعار فائدة منخفضة وتقييد نمو القطاع المصرفي». وسجل سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات لأجل شهر 2.7750 في المئة في معاملات أمس وذلك مقارنة مع مستويات فوق 4.4 في المئة في ديسمبر مع خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة وطرح تسهيل مقايضة للدرهم مقابل الدولار. وكان البنك المركزي ووزارة المالية أطلقا تسهيلات تمويل للبنوك قيمتها 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار) منذ سبتمبر/ أيلول لكسر جمود أسواق الائتمان.

«الإمارات الإسلامي» يحول ودائع حكومية إلى رأس مال

قال مصرف الإمارات الإسلامي أمس إنه سيحول ودائع للحكومة الاتحادية إلى رأس مال تكميلي وذلك في إطار خطة لتمكين البنوك من تعزيز رأس مالها في مواجهة زيادة المخصصات. و»الإمارات الإسلامي» التابع إلى بنك الإمارات دبي الوطني هو أحدث بنك في الإمارات العربية المتحدة يسعى إلى تعزيز الشق الثاني من رأس ماله مع تفاقم حالات التخلف عن سداد الديون وتجنيب مخصصات تحسبا لمزيد من القروض المتعثرة. وكانت وزارة المالية الإماراتية أتاحت تسهيلا قيمته 70 مليار درهم (19.06 مليار دولار) العام الماضي لايداع المال في البنوك. وقد أودعت حتى الآن 50 مليار درهم من السيولة وهي تسمح الآن للبنوك، في ثاني أكبر اقتصاد عربي، بتحويل تلك الودائع إلى رأس مال من المستوى الثاني بينما تسعى الأخيرة جاهدة إلى تحسين نسب كفاية رأس المال لديها.

وقال مصرف الإمارات الدولي في بيان بموقع البورصة على الانترنت إن مساهميه أقروا التحويل وفوضوا مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات؛ لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن المبلغ الذي سيحوله أو توقيت ذلك. وكان بنك الإمارات دبي الوطني أول من يعلن عزمه تحويل 1.72 مليار دولار من الودائع التي حصل عليها إلى رأس مال من المستوى الثاني. وفي وقت سابق هذا الشهر قال بنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقرا وبنك أبوظبي الوطني إنهما سيفعلان الشيء نفسه. وقال أبوظبي الوطني إنه يعتزم تحويل ودائع قيمتها 1.53 مليار دولار إلى رأس مال. وتعمد البنوك في أنحاء منطقة الخليج المصدرة للنفط إلى خفض قيمة استثمارات وتجنيب مخصصات تحسبا لزيادة متوقعة في القروض المتعثرة بعدما بلغت الطفرة الاقتصادية في المنطقة مداها أواخر العام الماضي تحت وطأة انهيار أسعار النفط.

«ديار» تخفّض أسعار وحداتها 30%

كشفت شركة «ديار للتطوير» الإماراتية عن مزيد من التفاصيل بشأن استراتيجية أعمالها للعام الجاري 2009، والتي تشمل إتاحة الفرصة لمالكي الوحدات في عدد من المشاريع التي لم تبدأ أعمالها الإنشائية الانتقال إلى وحدات أخرى في مشاريع شارفت على الانتهاء، مع خفض أسعار بعض الوحدات العقارية التي تم بيعها خلال فترة إطلاقها أو خلال مراحل البناء الأولية تماشيا مع انخفاض تكاليف البناء.

وستقوم «ديار للتطوير» بخفض أسعار هذه الوحدات؛ إذ سيتم خفض 30 في المئة على سعر الوحدات في برج «بريستول» التجاري، و25 في المئة على الوحدات الواقعة في برج «بريستول» السكني، و30 في المئة على برج «أكسفورد» المخصص للمكاتب، و25 في المئة على مشروع «فيرإفيوز» السكني.

كما كشفت ديار وفقا لتقرير نشرته صحيفة «الخليج» أمس، عن المساحة الإجمالية التي سيتم تسليمها من الوحدات على مدار الثلاث سنوات المقبلة، وتركز الاستراتيجية على حماية زبائن الشركة، وعدم تعثرهم في سداد الدفعات، وضمان التدفقات النقدية.