أرملة تعيش مع اولادها في بيت إيجار قديم تطلب التعجيل بطلبها الإسكاني

اسمحوا لي أن أتقدم لكم بهذا الخطاب الإنساني عله يكون اخر باب مفتوح أمامي بعد ان ضاقت بي السبل وطرقت جميع الأبواب الممكنة لمساعدتي في هذه المشكلة وهي بيت يلمني مع ابنائي أتقدم لك بكتابي هذا وأنا على ثقة تامة بأنكم لن تخذلوني لقد ضاقت بي السبل ولم يبقى باب إلا وطرقته ولكن مع الأسف إلى هذا اليوم لم أحصل على الإجابة وها أنا أستنجد بكم فإنا أرملة ضاق بها الحال فبعد انتقال زوجي إلى رحمة الله لم أستطع ان أستمر في العيش في البيت الذي كانت تسكنه ثلاث عائلات ما يقارب العشرين شخص فزوجي كان متزوج ثلاث زوجات ولكم ان تتصوروا الحال فكنت أنا وأولادي في غرفة واحدة فقط اضطررت بسبب المشكلات والضيق الذي حدث بعد وفاة المرحوم أن أترك البيت واستأجرت أحد البيوت القديمة (وهو ملك لأخي) بقيمة 30 دينار شهريا وهذا البيت الذي نسكنه يضيق بنا فإبني البكر يسكن هو وزوجته وأبنته البالغة من العمر 3 سنوات في غرفة وحمام وصالة صغيرة والابن الثاني يسكن في الطابق الثاني من المنزل كون لنفسه غرفة وحمام ومطبخ هو وزوجته وابنه الرضيع أما أنا فأسكن في غرفة وصالة الغرفة أنا وأبنتي البالغة من العمر 17 سنة وهي طالبة في الثانوية العامة وأما إبني البالغ من العمر 27 سنة فهو ينام في الصالة وهو عاطل عن العمل، إنا كل ما أريده ان يضمني بيت مع أبنائي قبل أم أموت أليس من حق اي إنسان أن ينعم بالراحة والأمان في آخر عمره. لدي طلب في وزارة الاسكان بإسم ابني وأنا منذ سنوات أخاطب أحد ديوان المسئولين للحصول على وحدة سكنية. وإلى هذا اليوم ولكن دون جدوى وقد قدمت إحدى الباحثات من الديوان لفتة ودرست الحالة الاجتماعية إلا إنه لم أجد استجابة أو حتى وعد. إني أناشد أصحاب الأيادي الكريمة أن تفتح لي ولو بارقة أمل بسيطة ملاحظة: إنني احصل على مساعدة مالية من المؤسسة الخيرية الملكية كوني أرملة كما أحصل على مساعدة مالية من وزارة التنمية الاجتماعية.

( الاسم والعنوان لدى المحرر)

الأشغال تولي اهمية في وضع حواجز سلامة المشاة في طرق البحرين

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد 2744 الصادر في 11 ابريل/ نيسان 2010 بخصوص طلب وضع حواجز سلامة المشاة على الشوارع الرئيسية.

نود الإفادة بأن الشوارع الرئيسية ذات السرعة العالية لم تصمم لعبور المشاة، ونظراً للتطور والنمو في المشاريع الاستثمارية في السنوات الماضية والتي نشأت معظمها بمحاذاة شوارع رئيسية وقد أدت إلى استقطاب المشاة لعبور مثل هذه الشوارع.

وقد تم خلال هذه السنوات الماضية تركيب بعض حواجز السلامة للمشاة على بعض الشوارع الرئيسية مثل شارع الفاتح، شارع البديع، وشارع الجنبية، كما تم تثبيت هذا الحواجز مؤخراً على جزء من شارع الشيخ عيسى بن سلمان ضمن مشروع تطوير تقاطع خارطة البحرين.

كما يشمل البرنامج وضع المزيد من الحواجز على شارع الشيخ عيسى بن سلمان في الجزء المقابل لمجمع أنصار جاليري ومنتزه عذاري. وعلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الجزء المحصور بين دوار اللؤلؤة وحتى تقاطعه مع الجسر العلوي السيتي سنتر وذلك لحين رصد الميزانية اللازمة.

كما تهيب الوزارة من الاخوة مستخدمي الطريق تفادي عبور الشوارع الرئيسية السريعة، كما تهيب الوزارة بالأخوة السواق توخي الحيطة والحذر من أي عبور مفاجئ للمشاة على هذه الشوارع.

فهد قاسم بو علاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

أهالي عذاري يرفعون مطالب بشأن قريتهم

نحن أهالي عذاري نتقدم إلى وزارة الاشغال وإلى من يهمه الأمر من منتخبين المجلس البلدي بجزيل الشكر على تجاوبهم معنا بطلبنا إلى فتح معبر للقرية ووضع إشارة ومحطة نقل العام وسيارة تنقل أولادنا إلى المدراس الابتدائية وهذه من الأمور الضرورية بسبب الحر والبرودة ومشاكل الطرق لم تتحمله أطفالنا ونتمنى أن يصير هذا الأمر قبل حلول شهر رمضان المبارك.

كما لنا مطالب وحقوق مثل باقي القوى والمدن بالنسبة إلى وزارة الاسكان إلى متى أهالي عذاري ينتظرون السكن إذا كل قرية لديها اسكان ويحصلون على الوحدات الإسكانية وطلبهم مبتدأ وابناء عذاري يسكن 8 أفراد في سكن صغير ولهم الحق مثل غيرهم في الحصول على سكن وطلبهم 93-94 لم يحصلوا على السكن فنطالب ببناء إسكان في نفس القرية لآن القرية بحاجة ماسة إلى السكن الملائم.

أهالي القرية

جميع أبنائي بحرينيون إلا ابنة واحدة تترقب الجنسية

أنا مواطنة بحرينية الجنسية عانيت كثيراً في حصول ابنتيّ على الجنسية، حيث شاء القدر أن أتزوج من رجل اجنبي منذ 26 عاماً وتطلقت منه، وأنجبت منه ابنتين من مواليد البحرين وحيث إنهم إخوة لأبنائي البحرينيين أيضا من زوجي البحريني المتوفى رحمه الله.ابنتي الأولى تزوجت من بحريني منذ 8 سنوات لديها أبناء مواطنون حينها تقدمت زوجها للحصول على الجنسية، وأما الثانية فتدرس وهي من المتفوقات في دراستها ولكن للأسف الشديد لا يمكنها الحصول على وظيفة بسبب رفضهم الدائم لجنسيتها مما اثر على حالتها النفسية وقلقها الشديد على مستقبلها فأنا اكفلها في حياتي فمن كفيلها من بعدي (بعد عمر طويل) وهذا ما أخاف منه كثيرا، وقد تقدمت لهما بطلب الجنسية منذ أكثر من 20 عاما في كل الجهات المعنية لأكثر من مرة حتى يئست ولكن اعتمادي على الله كبير ثم عليكم في مساعدتي. فلقدعانيت طويلا وسعيت كثيرا ولكن لا جدوى من ذلك.

في العام 2005 قاموا باستدعائهما لمقابلة شخصية ولم نرَ نتيجة، وتقدمت بطلب جوازات لـ «أبناء المرأة البحرينية» ورقم الطلب (7485) وأنا اتابع المجلس الاعلى للمرأة لكنه طال الانتظار.

تقدمت برسالة الى وزارة الداخلية في نهاية 2009 وأجريت لهما مقابلة في مطلع 2010 ولكن لم يتم الرد حتى الآن، فكلما قمت بمراجعتهم، ردوا: بأنهم سيقومون بالاتصال وحتى الآن لم أرَ أي نتيجة، فجميع الشروط تنطبق على ابنتي للحصول على الجنسية فلماذا لا ارى نتيجة حتى الآن، وأنا امرأة تجاوزت سن الخمسين،وأنا عاجزة عن فعل شيء ولايمكنني الذهاب والإياب في هذا العمر، و ينفطر قلبي عندما أرى ابنتي الصغرى تبكي في كل يوم ترى إخوانها البحرينيين يعيشون حياتهم، وهي حياتها متوقفة على الجنسية، فالحياة مستمرة والعمر يضيع، وليس في اليد حيلة سوى اللجوء إلى الله ثم الى المسئولين في ادارة الجنسية والجوازات وطلب المساعدة والنظر في قضيتي.

فأرجو الرأفة بي و بابنتي والإسراع في منحهما الجنسية أعينوني أعانكم الله وجزاكم الله خيرا...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شارع كرانة... ويستمر الظلام

منذ نحو السنة وشارع كرانة المتفرع من شارع البديع مجمع 456 يسكنه الظلام الدامس ولا من مجيب، برغم البلاغات الكثيرة من ساكني هذا المجمع والمناشدة لهيئة الكهرباء والماء بدءاً من مكتب أعلى مسئول إلى قسم البلاغات وطوارئ الكهرباء.

فمن بلاغ رقم 2069 بتاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 المرسل لمكتب أحد المسئولين، ومقال كتب في صحيفة «الوسط» بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2010 يتبعه اتصال من العلاقات العامة بالهيئة إثر قراءة المقال ووعد بمتابعة الموضوع، إلى بلاغ آخر رقم 17616

بتاريخ 7 مارس/ آذار 2010 ، يتبعه بلاغ جديد رقم 42733 بتاريخ 16 مايو/ أيار 2010.

وعلى رغم المتابعة الحثيثة منا أهل المجمع لموضوع إنارة هذا الشارع مع قسم إنارة الطرق إلا أن جميع جهودنا باءت بالفشل، ففي حين تم إصلاح معظم الإنارة بالمنطقة وهو عمل كبير تشكر الهيئة عليه إلا أن بقاء هذا الشارع دون إنارة يسبب لمرتاديه خطورة بالغة أثناء قيادة السيارات ليلاً ويعرضهم للحوادث المرورية. لذا نرجو من الجهة المختصة المباشرة والإسراع في إنارة الشارع شاكرين لهم حسن تعاونهم.

عيسى الأسود

مطلقة لـ 6 أولاد تعيش حياة بائسة ترتجي التعجيل ببيتها الإسكاني

أتقدم إليكم بخطابي هذا وكلي أمل أن أجد حل لمشكلتي ومعاناتي فانا امرأة مطلقة واعيل بنتين و4 أولاد واسكن في بيت ايجار بمبلغ 220 دينار ولا اعمل وليس لدي دخل وقد ضاق بي الحال فالمعيشة صعبة وحالنا يرثى لها.

وقد تقدمت بطلب بيت باسمي لدى وزارة الاسكان بتاريخ 13/12/2004 رقم الطلب 4085 ولحد الآن لا يوجد أي بوادر من وزارة الاسكان تدل على اننا سوف نحصل على بيت في القريب العاجل وبما اننا نعتبر حالة حالة خاصة بسبب الظروف التي نعيشها من ضيق المكان وسعر الايجار الشهري الذي ندفعه فقد اثقل كاهلي مبلغ الايجار واصبحت لا احتمل مصاريف المعيشة فاولادي يعيشون حياة ضنكه لا تكاد تحتمل.

لذلك ارجو من الله ومنكم النظر بعين الرأفة والرحمة لهذه العائلة المحرومه من ابسط مقومات الحياة واعتبار حالتنا حاله خاصة والاسراع من قبل وزارة الاسكان باعطائنا البيت الذي طالما حلمنا ان نسكن فيه ولكي تستقر حياتنا وننعم بالحياة الكريمة الهانئة المستقرة في ظل قادتنا الكرام وقيادتنا الرشيدة.

اتمنى ان نجد الرد في اقرب فرصة ولكم منا جزيل الشكر والامتنان.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المعلمون والمعلمات الكرام،

توجيهاتكم للطلاب والطالبات في مختلف المراحل استعداداً للامتحانات، وتواصلكم مع أولياء الأمور، وتقديم برامج التقوية والإستذكار يؤكد حرصكم على تحقيق نتائج مشرفة لطلبتكم.

إدارة الخدمات وبرامج التنمية

قسم الخدمات والبحوث

المحافظة الشمالية

حقوق الإنسان

تميزت تجربة مملكة البحرين منذ الاستقلال بمنح أولوية خاصة لحقوق الإنسان وفق رؤية شاملة لهذه الحقوق، تؤكد الالتزام والحرص على هذه الحقوق بما يحقق مكانة مرموقة للمملكة.

لقد قدمت البحرين نفسها كدولة لها أهميتها من خلال احترام مبادئ النظام الدولي، خصوصاً تلك المرتبطة بحقوق الإنسان، كما عززت من تلك المبادئ، وأيضاً المؤسسات الدولية التي انبثقت عنها، من خلال الانضمام إليها، واعتبرت تلك المبادئ ذات طبيعة ملزمة للدول الأعضاء، ومنها مملكة البحرين، وإتاحة الانضمام إلى الكثير من الاتفاقيات والمنظمات المعنية للقيام بدور ملحوظ، عالمياً وإقليمياً، في تعزيز حقوق الإنسان.

واتفاقيات حقوق الإنسان لها أمثلة كثيرة: الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري، والاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكانت البحرين قد انضمت إلى عضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة العام 1996، واستمر نشاطها بعد تحول اللجنة إلى مجلس دولي كما تبذل المملكة جهوداً مستمرة من أجل تفعيل الكثير من الحقوق، خصوصاً تلك التي تم إقرارها من قبل ولم تفعّل كالاتجار بالبشر وحقوق العمالة الوافدة، وتقدم المملكة في هذا المجال نموذجاً يحتذى على مستوى إقليمي وعالمي.

تعد تجربة البحرين بكل المقاييس تجربة رائدة، سواء على مستوى الفكر، حيث ينظر إلى حقوق الإنسان على أنها مرجعية أساسية في المشروع الإصلاحي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، كما تؤكده نصوص ميثاق العمل الوطني والدستور، أو على مستوى الحركة والعمل، حيث تتخذ حقوق الإنسان كإطار للحركة من أجل بناء دولة حديثة أساسها استثمار الفرد، والحفاظ على حقوقه وكرامته، ليس فقط من خلال النصوص بل وعن طريق توفير الضمانات التي تكفل صيانة هذه الحقوق وممارستها في الحياة والواقع العملي. كما تتبنى المملكة في الوقت ذاته مفهوم الخصوصية الحضارية والثقافية التي تتوافق مع التقاليد والقيم الأصلية للمجتمع البحريني، وللقواعد والأسس الروحية التي تضمنها الدين الإسلامي.

تؤكد نصوص ميثاق العمل الوطني على الأهمية المركزية لحقوق الإنسان كمرجعية دائمة، وهو ما يفسر الاهتمام بالحريات والحقوق التي تضمنها الميثاق، وضمانات تحقيقها، فالأفراد لهم حرياتهم وحقوقهم كمواطنين متساوين أمام القانون، كما تكفل الدولة لهم هذه الحريات والحقوق، وللمساكن حرمتها، وحرية العقيدة وحرمة دور العبادة مصانة، والعقوبة شخصية، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

كما تؤكد نصوص الدستور أيضاً على مرجعية حقوق الإنسان، فالمواد (18، 19، 20) تنص على الحريات والحقوق الشخصية وأنها مكفولة وفق القانون، كما تؤكد المواد (23، 24، 25)على حريات التعبير والصحافة والبحث العلمي وحرمة المساكن، وكلها مكفولة بحكم القانون، وهكذا يمكن متابعة تلك المرجعية الدائمة لحقوق الإنسان في الدستور. كما سلكت الدولة في سياساتها مسلكاً مستمراً لاستكمال البنية القانونية والدستورية لتتوافق مع مرجعية حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد إنشاء المحكمة الدستورية، القوانين المكملة للدستور كقوانين مكافحة الاتجار في البشر، وقوانين التأمينات والمعاشات والعمل، وكذلك القوانين التي أكدت حقوق المرأة والطفل وغيرها.

لقد شجعت الدولة قيام العديد من الجمعيات والمنظمات المستقلة التي تعنى بحقوق الإنسان، وآخرها وأهمها الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. كما عملت على نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتوعية بمضامينها، وأيضاً أهمية تمكين المرأة والشباب ورفع مستوى الوعي لدى المواطن في مختلف الشرائح والفئات. ومن ذلك أيضاً إنشاء «معهد البحرين للتنمية السياسية» والرسالة التي يقوم بها منذ إنشائه، وتحقيق الأهداف التي حددها مرسوم إنشاء وتنظيم المعهد ومن بينها دعم المراكز والجمعيات القائمة على حقوق الإنسان.

لقد تبنت البحرين استراتيجيات للتنمية السياسية والبشرية، تضعها في المقدمة بين دول المنطقة، بشهادة تقارير التنمية البشرية ومؤشراتها، والتي تصدرها الأمم المتحدة، وتقوم هذه الإستراتيجيات على الاهتمام بالإنسان، باعتباره هدف التنمية، والقوة المحركة لها، ومن ثم الاهتمام بمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية التي يفرضها مثل هذا الاهتمام، والذي يتم التعبير عنه في شكل مؤشرات لمستوى الخدمات المقدمة في مجالات كالصحة والتعليم والبيئة والإسكان والطاقة وغيرها، كما تتبنى المملكة مفاهيم الحكم الرشيد الأساسية كالمشاركة والمحاسبة أو المساءلة والشفافية، ومكافحة الفساد ونبذ العنف، وكافة صور التمييز، وهو ما تؤكده المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصاً العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي تم تصديق مملكة البحرين عليه في العام 2007.

تميزت تجربة مملكة البحرين منذ الاستقلال بمنح أولوية خاصة لحقوق الإنسان، وفق رؤية شاملة لهذه الحقوق، تؤكد الالتزام والحرص على هذه الحقوق، بما يحقق مكانة مرموقة للمملكة.

معهد البحرين للتنمية السياسية