في يوم أطلعتنا معلمة تنتمي إلى إحدى المدارس الإعدادية للبنات التي تقع في إحدى مدن المحافظة الشمالية، وعلمنا أنها أم لعدة أبناء وأن زوجها متقاعد، وعلمنا أنها التحقت بمهنة التعليم منذ أكثر من 33 عاماً، وعلمنا أنها طوال هذا العمر المديد تربت على يدها عدة أجيال من الطالبات اللاتي أصبحن في وقتنا الحاضر يعملن في مختلف المواقع ويقدمن خدمات جليلة إلى هذا الوطن الغالي بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها ومازالت تبذلها هذه المعلمة وبقية المعلمات الفاضلات في مختلف المراحل التعليمية، وعلمنا من خلال تحدثها معنا أنها تعاني من أزمة مالية خانقة التي سببت لها ضغوط نفسية كبيرة تكاد تفقد صوابها من شدتها وقسوتها، كانت تتحدث معنا عبر الهاتف بصوت تخنقه العبرة وتكاد عبرتها تسبق عباراتها وكلماتها التي يظهر من خلالها اليأس الشديد، رأينا أنها حائرة في أمرها، وأن جميع السبل سدت في وجهها، ولا تدري إلى أين تتجه وإلى من تشكو همها الذي أذهب النوم من عينها كما تقول؟ كانت تقول عن نفسها أنها وصلت إلى هذا السن الذي لا يتحمل صدمات نفسية ولا أزمات مالية، قلت لها أيتها الأستاذة الكريمة اختصاراً للوقت، حدثيني عن مشكلتك التي جعلت بهذا الحال المأساوي الذي يحرك الوجدان الإنسانية، قالت مشكلتي باختصار شديد، أنني اقترضت من عدة بنوك ومن إحدى الشركات الكبيرة، من أجل تأمين مستقبل تعليمي زاهر لأبنائي، وكنت ملتزمة بدفع الأقساط الشهرية التي فرضت عليّ من البنوك التي اقترضت منها ومن إحدى الشركات الكبيرة المعروفة، وتضيف قائلة، بسبب تأخرها عن دفع الأقساط الشهرية للشركة عدة أيام، حولت الشركة هذا الأمر إلى الأمن، الذي بدورها أصدر أمر قبض عليها من دون إشعارها بذلك، وفي أحد الأيام فوجئت بتنفيذ أمر القبض، مما جعلها بسبب موقعها التربوي في موقف حرج في أوساط المجتمع وفي وسط زميلاتها المعلمات، لم تكن كما تقول تعرف سبب اتخاذ هذا الإجراء إلا بعد ذهابها إلى الأمن، قيل لها هناك إن سببه شكوى مقدمة ضدها من الشركة الكبيرة، ومفادها أنها تتأخر عن دفع القسط الشهري، تضيف، أنها بالفعل كانت تتأخر عن الدفع أياماً معدودات وليس شهور، بسبب عدم قدرتها على الإيفاء بحق الشركة في اليوم المحدد بالضبط في بعض الأحايين، ولكنها هي ملتزمة بدفع الأقساط الشهرية دون انقطاع، وأردفت قائلة، حينها لم يقصر الأمن معها عندما أعطاها فرصة لتسوية أمرها مع الشركة، بالفعل ذهبت إلى الشركة المعنية واقترحت عليها اقتطاع مبلغ القسط الشهري الذي قدره 100 دينار من راتبها الشهري، وعند تحويل القضية إلى المحكمة أعطت الشركة مع الأسف معلومات مغلوطة عن المشكلة للمحكمة الموقرة، وعلى أساسها وحسب المواد القانونية التي تعالج مثل هذه القضية، حكم السيد القاضي باستقطاع ربع الراتب كقسط شهري وقدره 244,500 دينار بدلاً من استقطاع 100دينار الذي هو قيمة القسط الشهري المتفق عليه مع الشركة، بهذا الاستقطاع تقول يبقى من راتبها ثلاثة دنانير لا غير، تقدمت بطلب للاستئناف في القضية ولكن من دون جدوى، سألتها، الآن ماذا تريدين أيتها المربية الفاضلة؟ قالت، لم أطلب شيئاً صعباً أو مستحيلاً، كل ما أطلبه أن يستقطعوا من راتبي القسط الشهري الذي كان المتفق عليه مع الشركة وهو 100 دينار، حتى يبقى لي مبلغا يقدر بـ 150 ديناراً، لكي أستطيع أن أعيش به وأعيش أولادي وبناتي بأدنى مستوى على الأقل، وهي تناشد وزارة التربية والتعليم ووزارة العدل والشئون الإسلامية النظر في قضيتها بإنسانيتهما الراقية، في الواقع أن حال هذه المعلمة مأساوي، يحتاج إلى نظرة حانية من أصحاب القلوب الإنسانية في وزارتي التربية والتعليم والعدل لإخراجها من أزمتها المالية والنفسية حتى لا تصل إلى مرحلة نفسية خطيرة لا يحمد عقباها، أقول لابد من إنقاذ هذه المربية الفاضلة من هذه الأزمة النفسية الخطيرة، لتتمكن من مواصلة العطاء التربوي والتعليمي بنفسية مطمئنة بنسبة معينة، إنقاذها يعني إنقاذ أسرة بأكملها.
سلمان سالم
ما أكتبه هنا لم يحدث في دولةٍ لا تقدس العلم، وإنما للأسف حدث في دولة تطور العلم على قدمٍ و ساق، و تقتبس العلم من الإسلام الذي نحترمه ونحذو بتعاليمه.
ولكن على ما يبدو بأن هناك البعض من المتعلمين لازال الجهل يخدش عقولهم، حيث أنني ومن وجهة نظري أرى بأن الذي يطمح لتدريس أجيالٍ تخدم هذا الوطن عليه أن يتعلم الخلق و الأخلاق، ليعلم الآخرين مناهج وزارة التربية والتعليم.
قبل ما يزيد على ثلاثين عاماً كنت طالبة في نفس المدرسة التي تدرس بها ابنتي في الوقت الحاضر، وأرى بأن المعلم يساهم في ترسيخ المبادئ في نفس وعقل الطالب، فلا زلت أتذكر فضل المعلمات اللاتي علموني للوقت الحاضر وأدعو لهن ما حييت، حيث لم يعلموني المنهج الذي تصدره وزارة التربية فقط وإنما كنا نسمو لسمو أخلاقهم. ولكن الآن ماذا أجيب ابنتي عندما حدثتني بتاريخ 24 مايو/ أيار 2010 عن الموقف المؤلم الذي صنعته معلماتها في مدرستها الابتدائية.
عفواً وزارة التربية والتعليم، إنني لأبكي ألماً على جيل تبنوه وتعينوا من يسهم في بنائه، ولكن البعض وليس الكل يهدمه لا يبنيه. إنني - أيها المعنيون الكرام - لا أنكر جهود وزارة التربية، ولكنني هنا أطلب منكم النظر في مشكلة اعتصرت قلبي.
جاءت لي ابنتي في التاريخ أعلاه، وسردت لي أحداثاً أدنى من أن تكون في مجتمع إسلامي على أيدي مربياتٍ فاضلات، عندما قالت لي، إنه في اليوم المذكور فتشت المعلمات على حقائب الطالبات الصغيرات لأخذ الأكل غير صحي منهن، وتركت الصغيرات يتضوّرن جوعاً طوال اليوم المدرسي. وياليتها أخذت طعام الصغيرات فحسب احتراماً لأن الطعام نعمة من نعم الله، بل تم رميه في سلة المهملات أمام أعينهن، ورمي ما تبقى من القمامة عليه كي لا تتمكن أيديهن الصغيرة من سحب ما سموه بالأكل غير الصحي، إنني أظن أنها جريمة في حق الإسلام - حين لا تحترم النعمة - قبل أن تكون جريمة في حق الطفل.
صحيح أن وزارة التربية تبذل جهوداً في تعريف أبنائنا الأكل الصحي من عدمه، ولكننا نرفض أن يتم التعامل بهذه الصورة المشينة، فأطفالنا لا يعيشن في الغاب كي يتم التعامل معهن بهذه الصورة. لماذا لم يتم التعامل معهن بما يتلاءم مع عقولهن الصغيرة، أو على الأقل يتم الاتصال بولي الأمر وإخطاره بعدم شراء أكل غير صحي لطفلته. وإنني هنا لأتساءل هل من قوانين وزارة التربية والتعليم ألا يحضر الطالب (الشيبس والكاكو) وهو يرى معلمه - وهو بمثابة قدوة له - يأكل كل يوم (شيبس وكاكو).
وهل ترضى وزارة التربية بأن ترمى هذه النعمة في القمامة؟ هل هذا أسلوب تربوي أم أسلوب الغاب، وهل هذا الطعام أتى من راتب المعلم يتصرف به كما يحلو له أو من راتب ولي الأمر؟
لذلك فإنني أطلب من وزارة التربية والتعليم التحقيق في الأمر، ومحاسبة من حرموا فلذات أبنائنا من الأكل طوال اليوم الدراسي، ومن يعلمونهم احترام نعمة الله وهم لا يحترمونها.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
منذ ما يقارب 5 شهور قامت هيئة الاتصالات الموقرة بحملة مكثفة واسعة بغرض تصحيح الأوضاع الخاصة بتسجيل أرقام الهواتف النقالة وتحديد أصحابها ، كان هناك إشعار ومن ثم تحذير ، ومن ثم إنذار،ثم تحول الموضوع بأكمله إلي مجرد كلام !
وعليه فقدت الهيئة صدقيتها كمؤسسة أو هيئة تنظيمية وإدارية ورقابية للاتصالات في مملكة البحرين على وجه العموم، فاليوم بطاقات الهاتف النقال لإحدى شركات الاتصال تباع حتى في سوق «الحراج» وفي البرادات والبقالات وحتى مع الباعة المتجولين، ومن دون تسجيل ومن دون رقابة ومن دون أوراق ثبوتيه، وهذا يعد فشلاً.
بالأمس القريب واليوم تطل علينا الهيئة بتصريح ان أبراج الاتصالات ليست مضرة!
ورغم الجدل القائم ورغم تلك التقارير المتناقضة الرسمية والغير الرسمية، فأصحاب المصلحة يؤكدون عدم وجود أضرار لأبراج الاتصالات كشركات الاتصالات والحكومة ذات تتذرع ان مجال الاتصال مجال حيوي وعليه يجب تفنيد كل ما يسيء إليه من تقارير وأبحاث.
في مملكة البحرين هناك مصالح خاصة، مغلفة بذرائع الاقتصاد أو الاستثمار !
هل هناك أضرار من أبراج الاتصالات ، فالجواب نعم ، ولكن الأضرار لن تظهر على المدى القصير ولكنها ستظهر بعد فوات الأوان .
خالد قمبر
يمكن التعبير عن سكن العمال بأنه المبنى الذي يستعمل للإقامة الجماعية لعمال شركة أو مؤسسة والذي يتم اختياره وتجهيزه عن طريق صاحب العمل قبل استقدام العمالة المطلوبة بفترة مناسبة. وعلى اعتبار ارتفاع كثافة الأفراد في مساكن العمال تختلف اشتراطات ومواصفات السكن المطلوب توفيره بالتوازي مع اختلاف عدد العمال الساكنين.
لذلك فإن التشريعات الوطنية وضعت معايير خاصة لمساكن العمال، كما كفلت حق العمال في الحصول على المسكن الصحي والآمن، فقد بين القرار رقم 8 لسنة 1978 بشأن تحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال مجموعة من المواد يأتي في مقدمتها ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة سواء في البلدية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة مع ضرورة إخطار وزارة العمل بعناوين المساكن، والذي من شأنه إتاحة الفرصة للوزارة لمتابعة التأكد من اشتراطات ومواصفات السكن، إلى جانب استصدار شهادة الحريق من الإدارة العامة للدفاع المدني والتي من شأنها أن تكفل منع وقوع الحرائق الناجمة عن استعمال المساكن، وتوفير التسهيلات والمعدات المناسبة والكافية لمكافحة هذه الحريق.
فقد ألزم القرار صاحب العمل بضرورة تخصيص مساحة لا تقل عن أربعين قدم مربع لكل فرد وألا يقل ارتفاع الغرف عن عشرة أقدام، وبالنسبة لغرف النوم، فإن الغرف المخصصة يجب أن تكون في وضعية مناسبة تتسع لعدد العمال الساكنين على ألا تستخدم الغرفة الواحدة لأكثر من ثمانية أشخاص، وأن تتوافر فيها عوامل التهوية المناسبة والتكييف والإضاءة الطبيعية والكافية مع تخصيص الأثاث اللازم للسكن من كبائن أو خزانات كافية ومناسبة لكل عامل لحفظ الملابس والأدوات الأساسية. إلى جانب إلزام العمال بتجنب استخدام مواقد الطبخ والوقود في غرف النوم و الممرات، وعدم استخدام سطح المبنى للسكن والتخزين.
كما تناول القرار ضرورة توفير المطبخ المناسب لكل مسكن لأغراض تحضير الطعام ومزود بمغاسل مناسبة وعدد كافٍ من الطاولات والكراسي والخزائن سهلة التنظيف وغير القابلة للصدأ لحفظ المواد الغذائية، بالإضافة إلى تزويد السكن بعدد مناسب من مبردات مياه الشرب الصالحة، كما يلزم القرار صاحب العمل بتوفير مصادر مياه بحيث لا تقل حصة الفرد الواحد عن 35 جالوناً من المياه يومياً، إلى جانب استخدام مواقد الطهي المطابقة لاشتراطات السلامة، وأن يتم تحديد مكان مناسب ومحكم لحفظ أسطوانات الغاز بحيث يكون بعيداً عن الغرف وصالات الاستراحة.
وقد حرص القرار أيضاً على إلزام صاحب العمل بتزويد المسكن بدورات مياه مطابقة للمواصفات الصحية، على أن تبعد بمساحة كافية عن الغرف المخصصة للنوم، وغير مفتوحة على الأماكن المحددة للطبخ وتناول الطعام. كما يجب تجهيزها بشكل دائم بأسباب التهوية ومصادر الإنارة الطبيعية والصناعية، وتزويد تلك المرافق بالمحتويات الأساسية اللازمة للاستخدام، بالإضافة إلى تخصيص موقع مناسب لغسل وتجفيف الملابس، ولم يغفل القرار عن وضع الترتيبات المطلوبة لشبكة الصرف الصحي وتحديد الطرق المناسبة لجمع وتدبير النفايات الناتجة عن استخدام المساكن بما يتوافر مع القواعد الصحية.
وحسب المادة العاشرة من القرار، فإن السكن ومرافقه يجب أن يكون في حالة سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية، لذا فإن رب العمل يكون مسئولاً عن حالات الصيانة الدورية اللازمة للتأكد من عوامل الالتزام بالسلامة وتجنب الإصابة بالأمراض الناتجة عن أوضاع المعيشة التي قد تنتج عن الاستخدام السيئ للمسكن.
ومن خلال ذلك، فإن التزام أصحاب الأعمال بالنظم والتشريعات المحلية الخاصة بأنظمة مساكن العمال واشتراطات السلامة والمواصفات الصحية لها، بجانب الحرص على الاستفادة من برامج التوعية والإرشاد من خلال وسائل الإعلام المختلفة حول متطلبات الصحة والسلامة بتلك المساكن له دور فعال في تطوير مستوى ثقافة العمال ووضع الضمانات اللازمة للوصول إلى صورة نموذجية للمساكن للرقي بالمستوى الصحي والمعيشي للعمال.
وحدة التوعية والإرشاد
قسم السلامة المهنية
وزارة العمل
نحن مجموعة من طالبات إحدى المدارس الثانوية للبنات نرفع إلى المعنيين في وزارة التربية والتعليم هذا الخطاب بعد أن أغلقت علينا كل الأبواب ونحن على كل ثقة بأن تلبى رغبتنا وهي فتح فصل دراسي للعام 2010/2011 لتخصص «فيزياء رياضيات» بالمدرسة حيث أن المدرسة أخبرتنا بأن عدد الطالبات لا يتجاوزن 12 طالبة الذين يرغبون الدخول إلى هذا المجال لذلك عليكن البحث عن مدرسة أخرى، علماً بأن العدد كان أكبر من هذا ولكن خوف الطالبات من الانتقال من المدرسة بعد أوامر بعض الاختصاصيات جعلهن يختاروا البديل الأول، فهل هذا جزاء من يدعم مشاريع الوزارة التطويرية!
(الـ TIMSS والامتحانات الوطنية وتطوير مناهج العلوم والرياضيات بجميع المراحل الدراسية... إلخ) فنحن نشعر بأن من يختار هذا التخصص عليه القبول بالنفي من المدرسة! نرجو من سعادتكم تلبية طلبنا والذي سيؤثر إيجاباً على جميع الطالبات بالدخول إلى هذا التخصص.
من طالبات المدرسة الثانوية
أنا رب لأسرة مكونة من أربعة أشخاص كنت أعمل في وزارة «البلديات» وكنت دائم التغيب عن العمل بسبب ظروفي الصحية التي تعيقني عن مواصلة عملي خصوصا في الفترة الأخيرة، وذلك لأنني من أصحاب الأمراض المزمنة «فقر الدم المنجلي» الذي يعرف بالسكلر، علاوة على هذا فقد نتج من مضاعفات السكلر حدوث تآكل في الحوض ما زاد الأمر سوءاً، فأصبح لدي إعاقة جسدية بالإضافة إلى السكلر ما جعلني غير قادر على اتمام عملي كما يجب أن يكون، فكثرت الإجازات المرضية حتى فاقت الأيام المحددة للإجازات المرضية فعمد المسئولون في وزارة البلديات بوقف الراتب في الايام التي أتغيب فيها عن العمل وعمدوا إلى تحويلي إلى اللجان الطبية من أجل التأكد من لياقتي الصحية.
وفعلاً بعد أن تم تحويلي إلى اللجان الطبية أقرت اللجان بأنني غير لائق صحياً فقاموا بدورهم بتحويل أوراقي إلى صندوق التقاعد ليتم ما يسمى بالتقاعد المبكر نتيجة لظروفي الصحية وهنا تكمن المشكلة فمنذ أن أقرت اللجان عدم لياقتي الصحية وتحويلي إلى صندوق التقاعد حتى تعتمد صرف راتبي التقاعدي لم يصرف لي أي راتب منذ صدور القرار، وذلك بسبب إجراءات وزارة «البلديات» المعقدة والتي حالت دون صرف تلك الرواتب ولا أدري ما العلة وراء ذلك، فكلما ذهبت لمراجعة الوزارة أرجع منها من دون نتيجة تذكر، فكل موظف يحولني إلى موظف آخر إلى أن علمت أن الوزارة لم تبت في أمري من أجل إعطائي الدرجة الثالثة بدل الثانية فهل تلك الدرجة تحتاج إلى سنة كاملة حتى تقر؟
وأنا هنا أناشد كبار المسئولين في الوزارة بالتدخل حتى يتم وقف هذه الحالة وإعطائي مستحقاتي، فأنا في أمس الحاجة إلى المال وليس الدرجة التي يراد إعطائي إياها، فكلنا يعرف مدى صعوبة الحياة وخصوصا أنني رب لأسرة علاوة على الديون المطالب بها لأحد البنوك .
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطنة بحرينية أعاني كثيراً من مرض مزمن تقدمت إلى المؤسسة الخيرية الملكية بمنطقة عراد بطلب مساعدة للعلاج والفحوصات الطبية اللازمة في الأردن، فطلبوا مني تحديث المستندات الطبية، بالإضافة إلى ترجمة التقرير الطبي العام باللغة العربية لإنجاز طلبي بأسرع وقت حسب إفادتهم لي، فبعد أن أحضرت لهم كافة متطلباتهم التي أخذت من الجهد والوقت الكبير، إذ أفاجأ بعد كل ذلك بأن إدارة المؤسسة تخبرني بأن طلبي هذا لن تتم الموافقة عليه بحجة أنني تسلمت مرة واحدة من عدة أعوام من ديوان أحد المسئولين، فقلت لهم فلماذا لم تخبرونني إذاً قبل بذل الجهد والعناء وضياع الوقت؟ فلم يجبني أحد منهم الإجابة الصريحة المقنعة!
فذكرت لهم أن وضع حالتي الصحية صعب جداً ويتطلب مني معاودة الذهاب إلى الأردن حسب تقارير الأطباء المرفقة، علماً بأنهم يقدمون المساعدات العديدة لطلبات أقل أهمية مني بكثير بحجة أنها أول مرة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 2825 - الإثنين 31 مايو 2010م الموافق 17 جمادى الآخرة 1431هـ
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
و يعني انتون يا التربية حاطين بالكم و بال النااااااااااااااس ؟ ما عندكم الا تحطون قوانينكم
الاكل الغير صحي؟
شكرا اختي على طرح الموضوع واني من الواقفين الى جانبك لان بصراحه ذاك اليوم يوم اجت بنتي اليي وقالت اليي انها مااكلت شئ بالمدرسه وجوعانه سالتها ليش قالت المعلمه قطت الاكل من عندنا تقول مو زين المسكينه ضلت جوعانه اذا الجبس والكاكو مو زين عندهم ليش هم يبيعونه في المدارس احنا بعد نحتج على هالنقطه اذا مايبون الطلبه يجيبون اليهم هم بعد لايبيعون في المدرسه لو سلعتهم عليها رقابه بقولون الحمد لله والشكر على نعمة العقل