لمجرد فتحه لباب الفصل، تعاقبه المعلمة أمام التلاميذ وتمزق قميصه!

أتقدم إلى معاليكم بخطابي هذا راجياً من الله عز وجل ثم منكم بالنظر فيه في أسرع وقت ممكن، وذلك حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة من (طغيان المعلمين). والحادثة كما يلي: رنّ جرس الفسحة بإحدى المدارس في يوم 26 أبريل/ نيسان 2010، وقام ابني البالغ من العمر 10 سنوات حين خروجه من الصف بارتكاب خطأ (بل جريمة يعاقب عليها القانون) فقد قام بفتح باب صف آخر وإلقاء نظرة على الصف بوجود المعلمة والتلاميذ، وأغلق الباب ورحل لإكمال الفسحة، وبعد نهاية الفسحة توجه إلى صفه الدراسي وجلس مع أصدقائه وقبل حضور معلمتهم فوجئ التلاميذ بقدوم المعلمة المتواجدة سابقاً بالصف الذي قام ابني بفتح بابه وبرفقتها تلميذ آخر وقد أشار بإصبعه على ابني (مما يدل بأنها لم ترَ ابني حينما فتح الباب)، حيث قامت بإمساك ابني من قميصه بمنطقة الصدر بقوة وقطعت أزرار القميص من قوة المسكة وأخذت تصفعه عدة صفعات متتالية على وجهه وهي تقول، لم أفعل بكم شيء حتى تفعلون بي هذا (الجريمة سابقة الذكر) وبعدها قامت بجره من قميصه (أعز الله مقامكم) كما تجر البهيمة وهي مستمرة بصفعه إلى خارج الصف وأدخلته إلى صفها أمام تلاميذها وأوقفته أمام السبورة وضربته على رأسه وهنا قام ابني بالصراخ عليها بأنها تؤلمه وسيذهب للمشرفة فقالت له تعالَ لأكلمك ولكنه رفض بأن ينصاع إلى أوامرها وذهب إلى المشرفة شاكياً الحال.

قامت المرشدة الاجتماعية بالاتصال بي لتقول لي ما يختلف تماماً عن الحادثة السابقة (علماً بأنه يوجد شهود على ذلك) حيث أفادتني بأنه ربما أرى حين عودتي إلى المنزل بأن أزرار قميص ابني مقطوعة فذلك بسبب أن ابني قام بفتح باب إحدى الصفوف أكثر من مرة وحين محاولة هروبه تمكنت المدرسة من الإمساك به مما أدى إلى قطع أزرار القميص، وقد بادرتها بقولي (أرجو منكِ أن تتقدمي بالاعتذار إلى المعلمة المذكورة نيابة عني وسأقوم بتهذيب ابني حيال تصرفه وليس لكم إلا طيبة الخاطر)، والمفاجأة سمعتها من ابني حين عودتي إلى المنزل، لهذا قمت يوم الثلثاء الموافق 27 أبريل 2010 بالذهاب إلى المدرسة ومقابلة مديرة المدرسة لمقابلة المعلمة المذكورة أعلاه، حيث أفادتني بأنها قامت بطلبها لمعرفة القضية ولكنها لم تمتثل للحضور إلى المديرة لأنها على حد قولهم في مزاج عصبي في ذلك الوقت وهي متغيبة اليوم عن المدرسة.

والسؤال الذي يطرح نفسه حالياً أمامكم هو: (من هو المجرم؟) هل هو التلميذ الذي قام بفتح باب الصف أم المعلمة التي قامت بتجاوز جميع الحدود في فعلها.

وعليه فإنني ألتمس من المعنيين في وزارة التربية والتعليم بالنظر في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن وإعادة الحق إلى أصحابه، وإنني أشهد الله على ذلك بأنني لم تكن لي أي مشاكل ولا أريد خلق أي مشاكل مع أي كان من هيئة التدريس، وكل ما أريده هو حق ابني بالاعتذار له أمام جميع التلاميذ كما قامت بإهانته بصفعه على وجهه أمامهم، علماً بأن ابني من التلاميذ المتفوقين وقد كرم على تفوقه أكثر من مرة بهذه المدرسة ولا يوجد أي ولد في هذا السن خالٍ من حركات المشاغبة كما كنا بالسابق.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أجهزة تكييف جامع العدلية رديئة وقديمة

إلى المعنيين في إدارة الأوقاف السنية، أفــيدكم علمــاً بأنه منذ عدة سنوات وأجهزة التكييف بجامع العدلية تعاني من قدمها وانتهاء عمرها الافتراضي مما يتسبب في حـر رهيب أيام الجمع للمصلين، فهـل هذا يرضــي المسئولين في الأوقـاف السنية؟

و إذا كانت هناك مشكلة مـالية فليعلن الخطيب لتجميع التبرعــات و لكن السكوت على هذا الحال مرفوض؟

حبيب شــعيب

خريجو الإحصاء يمكن الاستفادة منهم لمعالجة أزمة نقص معلمي الرياضيات

في كل مرة تعلن وزارة التربية والتعليم عن وظائف شاغرة لتدريس في مادة الرياضيات، يتقدم عشرات من خريجي الإحصاء لشغل هذه الوظيفة إلا أنهم يواجهون بالرفض من الجهة المعنية بوزارة التربية والتعليم، رغم ما يحملون من إثباتات من جامعة البحرين أن تخصصهم يحوي 60 في المئة من مادة الرياضيات، وأنهم بإمكانهم تدريس مادة الرياضيات بكل اقتدار.

هذه الشريحة من أبناء هذا الوطن الحبيب بحاجة إلى الالتفات إليهم، ليتمكنوا من خدمة وطنهم في المجالين التربوي والتعليمي، وليسهموا بشكل مباشر في تطوير التعليم وتنميته في اتجاهاته المختلفة، فهذه الكوادر التربوية والتعليمية لا يستخف بقدراتها وكفاءاتها التعليمية ولا يقلل من قيمتها التربوية. سيقول لنا الوطن وبصوت عالٍ، مادام لدينا هذا الكم الكبير من خريجي الإحصاء، في اعتقادنا أننا لسنا بحاجة إلى معلمين ومعلمات من خارج حدود الوطن في مادة الرياضيات، فالاستفادة من الطاقات الوطنية في مختلف الميادين والاتجاهات العلمية والتعليمية والتربوية مطلب هذا الوطن وطموحاته، فالوطن يؤكد علينا في مختلف المحافل والمنتديات، إن ترك هذه الطاقات والكوادر تحبس علمها في داخلها من دون أن يستفاد منه، يضر بالتعليم في مفاصله وزواياه المختلفة.

في اعتقادنا أن وزارة التربية والتعليم هي بحاجة إليهم حسب الشواغر التي أعلنت عنها، وأنها لو استوعبتهم جميعهم (بنات وبنين) ستربح كثيرا وستحل مشاكلها في هذا المجال ولن تعاني من نقص في هذا الجانب، ولن تحتاج إلى الاستعانة بالخارج، وسيوفر عليها الكثير من العناء والتعب والجهد والأموال. المسألة حساسة جداً ولهذا تحتاج إلى وقفة جادة من الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم لحل هذه المشكلة التي تؤرق الوطن كثيرا، وتؤرق الكثير من الأسر، فليس من السهل على الأسر أن ترى أولادهم وبناتهم -الذين بذلوا الأموال والجهود الكبيرة من أجل تعليمهم حتى أنهوا دراساتهم الجامعية- يجلسون في البيوت من دون أن يستفيد منهم الوطن، ولهذا نقول إن التفريط في هذه الطاقات الوطنية التي تتمتع بالتميز والكفاءة العالية خسارة كبرى للتعليم، والحسابات المنطقية تقول إن عدم الاستفادة منهم ليس صحيحاً في جميع الأحوال والظروف.

ونحن بحاجة إلى خطوة إيجابية من وزارة التربية والتعليم تريح الوطن، لأن الوطن يفرح كثيراً بأبنائهم وبناته إذا ما شغلوا الوظائف التربوية والتعليمية في مدارس البنين والبنات، فهؤلاء لم يتعلموا إلا من أجل أن يتفانوا في خدمة هذا الوطن.

فهؤلاء نيتهم أن يسهموا في بناء الأجيال الحاضرة والقادمة على أسس علمية متطورة، وثقتنا بقدراتهم وكفاءاتهم كبيرة لا حدود لها، لأننا نعلم يقينياً حجم قدرات وكفاءات أبناء هذا الوطن في مختلف المجالات والميادين، ولسنا بحاجة إلى أدلة حتى نبرهن على صدق ما نقوله، فالشواهد الواضحة والجلية لا تخفى على أحد من الناس، وكل ما نتمناه إلى هذه الفئة أن تأخذ مكانها الطبيعي في مدارسنا الابتدائية والإعدادية والثانوية في أسرع وقت ممكن، وأن لا يحرموا من خدمة أبناء هذا الوطن الغالي، وأن لا نسلمهم إلى المؤثرات النفسية التي لا تحمد عقباها. لم نقصد من وراء كتابة هذا الموضوع إلا التذكير ليس إلا، ونحن لا نعتقد أن ما كتبناه في هذه العجالة ليس من ضمن اهتمامات وزارة التربية والتعليم، فمن المؤكد أنه من أولويات اهتماماتها التربوية والتعليمية، لأنها تعلم أن النهوض بالتعليم يعني نهوضاً بالوطن أولاً ونهوضاً بوزارة التربية والتعليم ثانياً، وتعلم أنها لو اعتمدت على أبناء الوطن في تطور التعليم وتنميته سيكون للتعليم شأن عظيم بلا شك ولا ريب، وسيسجل إليها هذا العمل بأحرف مضيئة في صفحات تاريخ التعليم في مملكتنا الغالية .

سلمان سالم

ينشد المساعدة لعلاج كليته المتضررة من السكري في الصين

عبر هذه الأسطر أسجل مناشدة إلى أهل الخير للتبرع بما تجود به أيديهم السخية لمنحي قيمة مساعدة العلاج لكوني أعاني ما

يقارب 17 سنة من مرض السكري، ونتيجة لتراكمات المرض وتداعياته وصل بي الأمر حسب التقارير الطبية المرفقة بهذه الرسالة وحسب ما أخبرت به من قبل الأطباء بأنه يوجد لدي ما يشبه الإفرازات غير الطبيعية في الكلى، وهي بدورها تفرز بالجسم ويطرأ على ذلك ألم شديد ولا يوجد علاج هنا في البحرين.

وحسب المراسلات الإلكترونية تبين من الردود من بلاد الصين أن العلاج متوافر ويستدعي تدارك الحالة الطبية بشكل سريع، حيث تفرز الكلى البروتين بشكل كبير مما سيؤدي إلى غسيل الكلى ومن ثم الفشل الكلوي (لا سمح الله)، ولكون العلاج باهظ الكلفة بالنسبة لحالتي لأنني أعيل عائلتين والله العالم حجم وثقل

العبء، أرجو وكلي أمل من الله ثم من أياديكم البيضاء مساعدتي في العلاج. هذا ما لزم للأمانة، ولكم مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تقطن بشقة إسكانية علوية في الحد... الزوجة مصابة باحتكاك في الركبتين وتضطر لاستخدام السلم ما تسبّب في إجهاض جنينها

«الإسكان» تقف في وجه عائلة موعودة بتوصية من رئيس الوزراء بتخصيص بيت لها في المحرق

عبر هذه الأسطر لا يسعني سوى إطلاق مناشدة حارة خارجة من رحم الألم والمعاناة اليومية التي تتكبدها زوجتي بالأخص وكذلك أطفالي الخمسة الصغار الذين يعيشون جميعهم تحت وطأة أحضان شقة إسكانية تقع بالطابق الثالث في مبنى كائن بمنطقة الحد، اضطرت زوجتي على إثر هذا الوضع المزري أن تتحمل مشقة الذهاب والإياب من وإلى الشقة العلوية عبر استخدام السلم وهي أساساً عاجزة عن ذلك لكون صحتها الجسدية تعيقها وتحدّها من استخدام السلم لأنها بصريح العبارة مصابة بعيب خلقي منذ الولادة ألا وهو احتكاك في الركب ينجم عنه شعورها وإحساسها بألم فظيع يترافق مع كل استخدامها للسلم، هذه الإصابة تعيقها من تحمل مهمة الصعود والنزول من وإلى الشقة... فأنا كمواطن أسوة بالبقية الأخرى من المواطنين تقدمت بطلب إسكاني كي أضمن لعائلتي وأولادي مقر دائم للعيش المستقر، فكان الطلب الذي تقدمت به في المرة الأولى نوعه قرض شراء يعود للعام 1998، ولكن لظروف ما خارج إرادتي قمت بتغييره وتحويله في العام 2001 لطلب آخر نوعه وحدة إسكانية... ظللت من ذلك التاريخ وأنا أترقب الموعد الذي يحين فيه تدشين أي مشروع إسكاني قريب من منطقتا في المحرق كي يشملني أنا وأسرتي، وكانت أولى المحاولات الماراثونية التي خضناها نحن الزوجين معاً، حينما طرحنا القضية الصحية لزوجتي والحاجة الماسة لبيت إسكاني يحتضننا على مسامع جنابة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في زيارة ميدانية قام بها نحو منطقة المحرق، حتى استجاب مشكوراً على عجالة لمطلبنا وأصدر على الفور توجيهاته الكريمة بضرورة تخصيص بيت إسكاني لنا في منطقة المحرق، وقد حصلنا على رسالة من ديوان سموه تحمل رقم طلب (درم/18/1107 )غير أن الجواب غير المعهود الذي صدر من قبل وزارة الإسكان نفسها - التي على ما يبدو لم تستوعب معنى التوصية الصادرة من جنابة ديوان سمو رئيس الوزراء الموقر - هو إدراجنا في خانة الانتظار لحين ما يتم تخصيص مشاريع إسكانية، ولكي أضمن الوحدة الإسكانية بعد تعاقب الأيام والسنين وتبقى الحاجة سارية المفعول لدى وزارة الإسكان، حصلت على رسالة موقعة بختم أحد المسئولين في وزارة الإسكان مضمون نصها «بأنني المواطن المعني اسم (...) ورقمي الشخصي(...) قد أدرج اسمي ضمن الدفعة القادمة المستفيدة من المشاريع الإسكانية المستقبلية والتي ستقام في منطقة المحرق، بناء على طلبكم رقم 4145/ وحدة سكنية» وكان تاريخ الرسالة يعود للعام 2008، ولأجل التعجيل بتلبية الطلب ذاته، عدت مجدداً إلى ديوان سمو رئيس الوزراء الموقر، وقد قابلت هنالك أحد الوجهاء الكرام الذي أدرج اسمي ضمن المستفيدين من تم تخصيص وحدات سكنية لهم في منطقة السلطة والنعيم في عراد عبر رسالة تحمل رقم طلب (درم /18/629) وعاودت الكرة مجدداً بالرجوع إلى وزارة الإسكان وواجهت المسئول ذاته الذي حصلت منه على الرسالة السابقة الذكر، ولكأنه في بادئ الأمر أنكر صلته بهذه الرسالة أي ولكأنني قد أقدمت على تزوير الرسالة المختومة باسمه،... عموماً بعد ذلك ظللت أترقب دوري، وراجعت قسم توزيع الوحدات السكنية لكن الذي ظهر في نظام الكمبيوتر يخالف قلباً وقالباً ما أمر به سمو رئيس الوزراء، أي أن اسمي غير مدرج ضمن المستحقين لتلك الوحدات في حالتي النعيم والسلطة، بل مدرج على خانة قائمة الانتظار فقط، وتذرعت وزارة الإسكان بأنها قد تجاوبت مع الرسالة المرفوعة من مقام سمو رئيس الوزراء عبر رسالة أخرى تحمل رقم (م و ا ص /838 /2009 )...

خلال هذه الفترة نفسها اضطرتني ظروفي إلى السفر نحو رحلة عمل ودراسة في الخارج، وهي الفترة نفسها التي لم أدخر فيها جهداً إلا وقد حاولت باستماتة قاهرة وكبيرة في متابعة شأن الاتصال والتواصل من خارج الوطن إلى الوزارة المعنية لمعرفة ما آل إليه موضوع البيت الموعود؟!... ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تولت زوجتي - رغم سوء صحتها - مهمة ومسئولية المراجعة الميدانية بدلاً عني إبان فترة غيابي خلال السفر، والتي كانت جميعها جهود تنصب في الدرجة الأولى في خانة الوعود القريبة التطبيق والتنفيذ، وأن اسمنا قد أدرج ضمن المستفيدين من وحدات الإسكانية الـ 50 الكائنة في حالتي السلطة والنعيم؟!... إزاء هذه الحالة الاجتماعية الرثة والمأساوية اتخذت من التفكير والاستغراق فيه طوق نجاة من الوقوع في شباك القلق والمرض النفسي كسبيل للتنفيس عن الهم المضمور في داخلي، والأسئلة التي تدور في مخيلتي أبرزها أي مصير ومستقبل ينتظره أطفالي بداخل شقة تقبع بالدور الثالث وصحة زوجتي تتدهور يوماً بعد يوم وأكثر من ذي قبل، جراء هذا السلم اللعين؟! الذي نضطر إلى استخدامه في كل مرة وكذلك زوجتي تتحمل مشقة وعناء النزول والصعود منه، بين فترة وأخرى وها قد مضت فترة السنة من تاريخ السفر، وقد عدتُ للتوّ وتحديداً بتاريخ 28 مايو/ أيار 2010 إلى ربوع الوطن، وكلي أمل أن يشملني الوطن برعايته الكريمة، ويحتضنني بأوسع أبوابه وترابه الطيب، كي يمنحني البيت الموعود انتظاره منذ العام 2008 في أي منطقة تقع بالقرب من (المحرق) التي نما فيها عودي وترعرعت فيها وأنتمي لأصول أهلها...

حالي أشبه بالكرة التي تتقاذفها كل جهة وتنقلها إلى الجهة الأخرى، وتحملني مسئولية ومهمة جسيمة لا طاقة لي على تحملها، وبعد كل تلك المشقة لم أصل من وراء تلك الدوامة إلى أي نتيجة تذكر أو فائدة حتمية مفادها «قرب استملاكي إلى البيت سواء في حالتي السلطة أو النعيم» حتى هذه اللحظة! وخاصة أن الظروف الصحية لزوجتي تعيقها من استخدام السلم أو ممارسة حياتها بالصورة الطبيعية المأمولة... كل ما أحلم به كأي مواطن بيت في عقر دياري يحتضن أطفالي الذين أكبرهم ولد يبلغ من العمر 16 عاماً، وأصغرهم فتاة في الخامسة من العمر، جميع أفراد الأسرة المكونة من 7 أشخاص يتخذون من هذه الشقة الملاذ الوحيد الذي يشملهم، وإن كانت سعتها الضيقة لا تستوعب وحجم العدد الكبير للعائلة، إذ يضطر ابني الكبير أحياناً كثيرة إلى النوم في غرفة واحدة مع الخادمة أو مع إخوته البنات الكبار، عوضاً عن العلل الصحية الأخرى التي تعاني منها زوجتي وتحدّها من المضي قدماً في استخدام سلم الشقة وأحياناً تضطر إلى الزحف كوسيلة مجدية بديلة عن استخدام القدمين بحكم مرض الركبتين والوصول إلى الشقة، العلاج الذي تحصل عليه باهظ الكلفة وهو عبارة عن حقنة تغرز عند الركبين قيمة الحقنة الواحدة 45 ديناراً، ناهيك عن أن السلم تسبب آخر مرة في إجهاض جنينها، كما أنها في الآونة الأخيرة قد خضعت إلى عملية جراحية، وأنا حقيقة بتُّ دائم التفكير في أحوالها، وكيفية إيجاد السبل التي تنجيها من الوقوع في هذه العراقيل القاسية على صحتها، وأبرزها هذا السلم القاسي الذي يحدّ من قدرتها في الصعود والنزول، والذي أعتبره بمثابة عقاب لها عليها أن تتجرع كأس مره وآلامه في كل مرة تضطر فيه لتجاوزه!...

سؤالي هو إلى متى ستدرك وزارة الإسكان أهمية تطبيق وتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بحذافيرها والمحددة عبر الرسالة المعنونة تحت الرقم السابق الذكر، وهي رسالة إن دلت فإنما تدلّ على اهتمام سموه وحرصه الكبير على أبناء شعبه وتلبية احتياجاته والوقوف على هموهم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى متى سأنال مطلب البيت الإسكاني الموعود به في حالة السلطة والنعيم ونحن قد بلغنا حالياً منتصف العام 2010، ومازلت أترقب وأنتظر المفتاح السحري للبيت الموعود به في تلك المنطقة... فهل اقترب أوانه، وأوان انفراج ضائقتي، وأزمة زوجتي الصحية، آمل ذلك...

مقتطفات سريعة أردت أن ألمح إليها:

- بناتي وأولادي وهم بالغون ينامون في حجرة واحدة مع الخادمة...

- ابني الصغير يتمنى أن تكون امه معه في الحديقة، عندما يرى الأطفال مع أمهاتهم...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)