أكد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) حق الجمعيات السياسية في صياغة وعقد التحالفات الوطنية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حق العمل السياسي المشروع المحدد في الدستور وميثاق العمل الوطني الوطني وقانون الجمعيات السياسية، ناهيك عما تتيحه جميع الأعراف والنظم المتعارف عليها في كل دول العالم، المتقدمة منها والنامية.

ولفت المكتب السياسي لـ «وعد»، في بيان صدر عقب اجتماعه مساء الأحد الماضي، إلى الحملة غير المسئولة التي تشنها إحدى الصحف المحلية وبعض الأقلام فيها والتي يراد منها تشويه سمعة التنظيم أمام المواطن الذي يدرك تماما هدف البعض من هذه المحاولات، مشددا على أن ما تتعرض له «وعد» من هجوم ظالم لن يفت من عضدها في الدفاع عن مصالح المواطن في مختلف المدن والقرى، باعتبار ذلك هدفا رئيسيا من أهداف التنظيم، معتبرا أن قصر النظر السياسي الذي يعاني منه البعض يؤسس إلى المزيد من التفتيت والاحتقان والتشنج الذي تسعى القوى السياسية المخلصة إلى لجمه وإبعاد البلاد عن التوترات الطائفية والمذهبية التي تنتج عنه.

وأكد المكتب السياسي لـ «وعد» أن الجدل والحوار السياسي والاختلاف في المواقف ووجهات النظر تشكل الحراك السياسي وتعكس حيوية المجتمع وقواه الفاعلة، إذا ما تمت إدارته بشكل سلمي وصحيح يخدم الوحدة الوطنية ويمتن من لحمة النسيج الاجتماعي بعيدا عن أجندات التسقيط السياسي ومحاولة إجهاض العملية الانتخابية المقبلة وتزوير إرادة الناخبين.

وقال: «إن ما يحاول البعض فعله يسجل في خانة الفعل الاستباقي من أجل فرز أصوات الناخبين على أساس عرقي وطائفي وأيديولوجي، الأمر الذي سيجر البلاد إلى أتون تشنجات إضافية تضر بالمصلحة الوطنية العليا وتضرب أية إنجازات تحققت على الأرض منذ نحو عقد من الزمن».

ودعا البيان من يعمل على الاصطياد في المياه العكرة التوقف عن هذا التوجه الذي يرفضه كل حصيف حريص على مصلحة البلاد وأبنائها، وشدد على ضرورة الارتقاء بالحوار والجدل إلى المستوى الذي يليق بشعب عريق له من التجارب والخبرات السياسية والثقافية المتراكمة الكثير، وبما يعزز التجربة السياسية ويطورها ويؤطرها بدلا من محاولات رجمها بمعاول الهدم.