كشف ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة جان برونك في الخرطوم النقاب عن أن مجلس الأمن سيجتمع قبل نهاية يناير/كانون الثاني الجاري لتفويض الأمم المتحدة للمساهمة في تنفيذ اتفاق السلام في السودان، محذرا من وجود تهديدات قد تعوق تطبيق الاتفاق منها: انفلات الميليشيات المسلحة في الجنوب، مشكلة دارفور، الوضع المتوتر شرق السودان، عمليات التنمية وإعادة الأعمار.
وقال برونك - في تصريحات له أمس - إنه سيقدم تقريرا للسكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان خلال أيام عقب المشاركة في احتفالات التوقيع النهائي لاتفاق السلام السوداني في نيروبي، مشيرا إلى أن بعثة المنظمة في الخرطوم ستطلب تفويضا من عنان لتوسيع مهمتها خلال الفترة التمهيدية المحددة بستة أشهر والتي تسبق الفترة الانتقالية التي تعقب اتفاق السلام ومدتها 6 سنوات. وأوضح أن المنظمة تستعد لنشر مراقبين خلال الفترة التمهيدية يحدد عددهم المجلس.
وفي السياق ذاته، رحبت الأحزاب والقوى السياسية السودانية باتفاق السلام الموقع بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، إلا أنها أكدت أن السلام الشامل والدائم لن يتحقق ما لم يتم علاج بؤر التوتر الأخرى كافة وخصوصا ولايات دارفور والشرق، بالإضافة إلى عقد مؤتمر دستوري جامع يضمن تحويل اتفاق السلام من اتفاق ثنائي إلى اتفاق قومي تشارك فيه القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة. إلى ذلك، أكد نائب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي عبدالرحمن سعيد أنه لم يتم بعد تحديد موعد جديد لبدء المفاوضات بين الحكومة السودانية والتجمع في إطار منبر القاهرة. وقال إنه من المقرر أن تبدأ جولة ثالثة من المفاوضات طبقا لما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والتجمع في وقت سابق
العدد 852 - الثلثاء 04 يناير 2005م الموافق 23 ذي القعدة 1425هـ
