أحال مجلس النواب في جلسته أمس المقترح برغبة المقدم بصفة مستعجلة والمؤجل من الجلسة الماضية بشأن مناقشة معايير مكافأة الأداء السنوي "البونس" لموظفي الخدمة المدنية إلى اللجنة المالية لدراسته خلال شهر "قابل للتمديد".

جاء ذلك في وقت تعاني فيه اللجنة من تكدس موضوعات مهمة لديها أبرزها الموازنة العامة بحسب رئيسها جهاد بوكمال الذي أكد صعوبة دراسته في اللجنة. فيما قال النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة إنه كان ينوي التحدث عن موضوع الـ 500 دينار الذي قدمت بعده الحكومة "البونس" بصورة مهلهلة وغير مدروسة، إلا أنه لم تسنح له الفرصة.

وأكد رئيس المجلس خليفة الظهراني أن كلفة تطبيق مشروع التأمين الصحي على النواب وموظفي الأمانة العامة البالغ عددهم نحو 200 تبلغ 27 ألف دينار. وبرر ذلك بضرورة المشاركة في الفعاليات الخارجية التي يشترط بعضها التأمين لمنح تأشيرات السفر، منوها بعدم دقة بعض ما نشر عن الموضوع في الصحافة وقال "على المجلس والنواب قيادة المسيرة وطرح الأفكار وشرح الأمور والاقناع بها وليس العكس كأن نسير ونوجه من قبل الصحافة فيما نعمل أو نشرع". إلى ذلك، لوح النائب عبدالعزيز الموسى باللجوء إلى المحكمة الدستورية بعدما رفضت "اللجنة المالية" ضمنيا مقترح إنشاء بنك صناعي، معتبرا تصويت المجلس أمس بالموافقة على تقريرها "يشوبه اللبس، وغير قانوني".

وعلى صعيد آخر انتقد النائب عبدالنبي سلمان "الأقلام الخارجية" التي تطاولت على البحرين إثر توقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، واعتبرتها الحلقة الأضعف، مؤكدا أن البحرين ستبقى الحلقة الأقوى، وقال "نرفض تدخل الأطراف الخارجية في شئوننا".

"اتحاد النقابات" يرفض قيود الشورى على موظفي الحكومة

الوسط - هاني الفردان

رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين القيود التي فرضها قرار مجلس الشورى على موظفي القطاع العام بمنعهم من الإدلاء بأي تصريح إلى وسائل الإعلام إلا بإذن من السلطة المختصة، اضافة الى وضع إلى قيود على العمل التطوعي.

واعتبر نائب الأمين العام للاتحاد سلمان السيد جعفر المحفوظ قرار الشورى "تكبيلا لحرية الموظفين والعمال ويتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمال". ورأى المحفوظ أن بيئة أي عمل حكومي لا تحوي أسرارا يخاف عليها أن تكشف أو تباح إلى الرأي العام، مؤكدا ضرورة تشجيع الموظفين على كشف أسرار الفساد المالي والإداري في مختلف القطاعات الحكومية لمحاربتها لا التستر عليها. واعتبر المحفوظ "قرار الشورى ضد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الداعي لتكريس الحريات وحمايتها".

وطالب المحفوظ الشورى والنواب بالرجوع إلى ممثلي العمال قبل سن أي قانون يتعلق بشأنهم والأخذ برأيهم، وذلك وفقا للمرسوم بقانون 33 للعام 2002 الذي يشكل الركيزة الأساسية لتمثيل الاتحاد لعمال البحرين.

نوه بفساد الجهاز الحكومي... الظهراني: حدد، لا تطلق اتهامات

عبدالعال ينتقد بطء التخصيص وعجز جهاز إدارة "المالية"

القضيبية - بتول السيد

انتقد النائب جاسم عبدالعال سياسة التخصيص البطيئة في الحكومة التي ينادي بها المسئولون منذ عشر سنوات، متسائلا عما إذا كانت ستساعد على خفض النفقات، إذ انها في ازدياد بحسب الموازنة الجديدة ولذلك شكك في جدوى التخصيص.

وإثر إشارته الى ارتفاع المصروفات من 664 مليون دينار في 2000 الى 860 مليون في 2004 بنسبة 30 في المئة خلال 4 سنوات، ووفق الموازنة الجديدة تبلغ المصروفات 1046 مليون في العام الجاري أي بزيادة 22 في المئة خلال سنة واحدة فقط، نوه ان ذلك دليل واضح على ان استراتيجية وزارة المالية في واد والواقع في واد آخر كما يؤكد عجز الجهاز الحالي في إدارة المالية العامة للدولة وعدم قدرته على تحقيق التوازن النسبي في بند المصروفات المتكررة. وخصوصا ان عدة وزارات تنفق ما تبقى لها من الموازنات المرصودة قبل نهاية السنة ولم يسمع عن وزارة وفرت جزءا من المخصصات المالية المعتمدة لها. جاء ذلك في تعليقه على رد وزير المالية عبدالله سيف بشأن الخطط والاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر تمويل اساسي للموازنة وزيادة فرص العمل للمواطنين والإنجازات التي تمت بهذا الشأن خلال العامين الماضيين

ومن جهة أخرى قال عبدالعال إن رد الوزير لم يوح بخطط مدروسة للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة والمشروعات المتوقعة والخطط الحكومية المرسومة لذلك. وبشأن الاسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي نوه بانه كلام يتردد سابقا من دون تفعيل. وبخصوص تقديم الاعانات للمواطنين والتي بموجبها تتسلم كل اسرة محتاجة 360 دينارا سنويا إذ بلغت موازنة وزارة العمل لذلك 4 ملايين دينار تغطي اكثر من 11 الف عائلة، فتساءل عما اذا كان المبلغ كافيا لتوفير ابسط مستلزمات الحياة المعيشية للاسرة. وبين بان ذلك دليل على سوء إدارة المال العام وسوء توزيع الثروة الوطنية. كما ذكر أن صناعة السياحة غير موجودة، وطالب بخطة خمسية. وعن توفير فرص عمل للبحرينيين على مدى عامين 2613 في الحكومة و5481 في القطاع الخاص، أكد أنه اقل بكثير من المطلوب اذ عدد الخريجين نحو 10 آلاف سنويا ولاتزال معدلات البطالة مرتفعة وفي ازدياد.

واضاف عبدالعال أن هناك عدة مشكلات منها عدم الشفافية في سياسة الحكومة والكثير من المؤشرات الاقتصادية المعلنة غير دقيقة والفساد المالي والإداري مستشري في الجهاز الحكومي وسياسة البيروقراطية التي تسبب عزوف المستثمرين وسياسة فرض المشاركة والنسب في تمليك المشروعات. وذكر أن سياسة إدارة الاقتصاد تبقى خاضعة الى رغبات وتوجهات شخصية غير مهنية ترى مصالحها الخاصة وليس المصلحة الوطنية وهناك مشروعات عطلت حتى لا تنافس مشروعات خاصة للمسئولين. وإثر إشارته إلى الفساد قال رئيس المجلس خليفة الظهراني "لا تطلق اتهامات بالفساد، حدد، مو على كيفك".

ومن جهته قال الوزير إن استراتيجية الحكومة لم تكن محور السؤال، منوها ببعض الدراسات التي أجرتها الحكومة سابقا، وتم التشاور بشأنها مع ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية وتستهدف رسم المسار الاقتصادي لمدة عشر سنوات مقبلة، ودراسة أخرى بمبادرة مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة المالية، وبرنامج الحكومة الذي يتضمن اهدافا اقتصادية منها زيادة النمو الاقتصادي. وبين بان فلسفة اقتصاد البحرين مبنية على منح الدور الريادي للقطاع الخاص واشراكه في القرار والدراسات التي تجريها الحكومة.

وبخصوص تنوع مصادر الدخل ذكر أنه في العام 2003 انخفضت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الاقتصاد اذ بلغت 16 في المئة، و80 في المئة من الناتج المحلي موزع على قطاعات مختلفة منها المالي الذي زاد بنسبة 19 في المئة كما زادت نسبة مساهمة القطاعين الخاصين للتعليم والصحة. وعن المشروعات اشار الى المرفأ المالي وجزر امواج ودرة الخليج الذي ستحال حصة الحكومة الى القطاع الخاص بعد وصوله الى مرحلة متقدمة. وعن التأمين الصحي نوه بانه تأخر لظروف معينة تتعلق بالوزارة المختصة.

وعلق عبدالعال مجددا بأن ما قاله الوزير كلام مكرر يكشف مدى العجز في الجهاز الحالي لإدارة الاقتصاد، اذ يشار الى استراتيجيات من العام 1986 لها الأهداف والمحاور أنفسها، ناهيك عن تأخر مشروع المرفأ المالي لمدة 12 سنة باعتباره كان فكرة منذ التسعينات.

العلوي والنواب بين "شد" المسألة القانونية و"جذب" سد الحكومة للعجز

إجازة المجلس "الربيعية" تثير الجدل... ثم توافق الغالبية

القضيبية - فاطمة الحجري

أثار بند التصويت على القرار رقم "101" الصادر من مكتب المجلس المنعقد الأربعاء الماضي في 29 ديسمبر/ كانون الأول، بخصوص وقف جلسات مجلس النواب لمدة شهر كامل تبدأ من 15 يناير/ كانون الثاني الجاري لغاية 15 فبراير/ شباط المقبل، أثار جدلا واسعا عن أخذ المجلس لإجازة تتصادف مع إجازة عطلة الربيع، إذ رأى جاسم عبد العال ان لا ضرورة للتعطيل لا سيما وأن عمل اللجان متواصل خلال الفترة المقترحة، ليوافقه فريد غازي ويوسف زينل، إذ اعتبر الأخير الإجازة مخالفة دستورية في حال لم تعوض بأيام عمل لاحقة.

فيما أكد رئيس المجلس خليفة الظهراني دور الانعقاد لا يقل عن سبعة شهور عمل، لافتا إلى ان المجلس يستطيع أن يعقد جلسات استثنائية غير اعتيادية بالقدر الذي يشاء، وبإمكانه عقد جلستين في الأسبوع لكسب الوقت وتمرير المزيد من البنود، مؤكدا ان اللجان التي وصفها بـ "مطابخ العمل" سيستمر عملها من دون توقف، ليوافق الغالبية على الاقتراح.

في غضون ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات المعدل - المؤجل منذ الجلسة الماضية، بناء على طلب اللجنة - بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم 24 لعام ،1976 المرفق للمرسوم الملكي رقم "9" لعام ،2004 لتدور رحى النقاش - بعد عرض تقرير اللجنة - عن نقاط جوهرية تمحورت في استقلالية هيئة مستقلة للتامين الاجتماعي، فقال البعض بتبعيتها لوزير العمل، فيما قال آخرون بخلاف ذلك، لتتعرض نقاط دخول الوزير في مجلس الإدارة وعدد ممثلي الحكومة، ومن يعين الرئيس التنفيذي للهيئة، استقلالية الموازنة، وتدخل الحكومة لسد العجز في حال حدوث ذلك إلى شد وجذب، ليذهب عدد من النواب إلى وجوب دخول الوزير في مجلس الإدارة، بل ويكون رئيسا للمجلس لضمان المسألة السياسية والقانونية، فيما ذهب آخرون إلى إطلاعه فقط على التوصيات وانتظار رأيه، لافتين إلى أن ذلك لا يلغي المحاسبة القانونية.

ومن جانبه طالب وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي حذف أي اقتراح ينص على إلحاق موازنة الهيئة بالدولة، "فالدولة لا تضع فلسا واحدا في الصندوق"، ليطالب يوسف زينل على الضفة المقابلة تقليص ممثلي الحكومة في مجلس الإدارة من أربعة أعضاء إلى عضوين اثنين فقط، فيما اقترح غانم البوعينين إن يكون الرئيس التنفيذي شخصية اعتبارية مستقلة تخضع لإشراف وزير العمل.

ومن جانبه، اقترح علي السماهيجي تمثيل الاتحاد العام لعمال البحرين بعضوين، ليرفض الوزير العلوي ذلك بشدة، مرجعا رفضه إلى "أن تمثيل هيئة واحدة هي الاتحاد العام سيجر بالضرورة تمثيلات أخرى كغرفة التجارة وجمعيتي سيدات الأعمال ورجال الأعمال"، وقال: "إذا أردنا ان تكون الحكومة مسئولة، فيجب إن يكون تمثيلها بنحو الثلث، فهذا موجود في كل دول العالم"، وهذا ما كرره نواب آخرون خلال رفضهم لفكرة تمثيل جهات لم يشملها اقتراح اللجنة.

في غضون ذلك، ثار النائب عبدالبني سلمان ليقول بحدة: "لماذا نستكثر على اتحاد العمال أي تمثيل رسمي، فالحكومة اعترفت به، وسبق له وإن وقع باسم البحرين اتفاقات دولية، لذا وجب أن يكون له مكانه في التمثيل"، مقترحا أن يمثل بأربعة أعضاء على الأقل "اعترافا منا بدور مؤسسات المجتمع المدني"، وهنا جدد العلوي رفضه لفكرة تمثيل اتحاد العمال، لان ذلك "يخلق المشكلات"، بيد أن سلمان ذكر العلوي بقوله "ان العمال مازالوا يحتاجون الكثير من النضج"، مصرا على تمثيلهم، ليرد العلوي: "لا أريد الدخول في مناكفات، لكني لم اقل ذلك، ولم تأت على لساني كلمة يحتاجون إلى النضج، بل قلت يحتاجون إلى التطوير ولا داعي لوجود نقابات عمالية في وزارات الحكومة".

فيما استنكر زينل الإصرار على رفع ممثلي الحكومة، ليذكر النواب بالتوصيات التي لم يؤخذ بها والتي طالبت بعدم هيمنة الحكومة على الهيئتين، معتبرا ذلك تراجعا عن الاتفاق السابقة سائلا "أين الاستقلالية إذا؟".

ودار جدل على آخر فقرات المادة 16 من التأمين الاجتماعي التي تقول: "أما إذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته فتلتزم الحكومة بسد هذا العجز او زيادة نسبة اشتراكات التامين التي يلتزم بها كل من صاحب العمل والعامل المؤمن عليه أو التي يلتزم بها احدهما وفقا لما يظهره الخبير الاكتواري في تقريره بشأن أسباب العجز"، وهنا وجد النائب عبد اللطيف الشيخ اللجنة مصيبة، مشيرا إلى "ان الحكومة تساهم في سد العجز في دول كثيرة"، ليرى عيسى أبو الفتح ان الالتزام التزام أدبي، "ولا داعي لان تتنصل الحكومة من سد العجز"، وشبه العلوي المجلس الذي يقدم الشعب على أي اعتبار بحسب قوله، معلقا: "أنتم أصبحتم كالأم التي من شدة حبها لابنها احتضنته حتى اختنق"، ليغلق بعد ذلك باب النقاش بعد نقاش تفصيلي ساخن بالموافقة على تقرير لجنة الخدمات وإحالته إلى مجلس الشورى بالتعديلات المقترحة.

على صعيد متصل، صوت المجلس بالموافقة على إرجاء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن المشروع بقانون بشأن تعديل المادة "5" من قانون رقم "7" لعام ،2003 بشأن الأسرار التجارية، لكنهم قبل التصويت بدوا منقسمين بين إرجاع التقرير إلى اللجنة لتدرسه مع الحكومة من جديد، فيما رأى الطرف الآخر ان النص كما ورد من الحكومة بدا مقبولا، وبعد النقاش تقرر إرجاعه إلى اللجنة من جديد.

إلى ذلك، أختلف المجلس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إضافة عناصر الأجر المتمثلة في الراتب الأساسي والعلاوات إلى أجر الاشتراك في نظام التقاعد الحكومي الصادر بقانون رقم 13 لعام ،1975 لتميل الكفة لصالح معارضة الاقتراح أكثر من ميلها لصالح الموافقة، ليقول جاسم الموالي "إن المستفيدين من ذلك سيكونون أصحاب الرواتب العليا، فيما سيحرم ذوو الدخل المحدود"، ليؤكد جاسم السعيدي وقوف المجلس بصف ذوي الرواتب المتدنية، فيما رأى يوسف الهرمي ان ذوي الرواتب العليا ليسوا الشريحة الأكبر وأنهم أقلية، وهذا ما كرره النائب صلاح علي، وبعد الكثير من الأخذ والعطاء تقرر إعادة التقرير إلى اللجنة المختصة مجددا لإخضاعه إلى المزيد من الدراسة، ورفعت الجلسة في أعقاب ذلك.

لوح باللجوء إلى المحكمة الدستورية مطلع الأسبوع

الموسى يشكك في قانونية التصويت على "البنك الصناعي"

هدد النائب عبدالعزيز الموسى باللجوء إلى المحكمة الدستورية أعقاب رفض لجنة الشئون المالية والاقتصادية مقترحا لإنشاء بنك صناعي لـ "عدم الحاجة" في تقرير قدمته صباح أمس بهذا الخصوص، إذ ارتأت اللجنة "ان الوقت غير مناسب"، وهو ما اعتبره الموسى رفضا ضمنيا لمقترحه.

وقال الموسى في حديث إلى "الوسط": "أن نتيجة التصويت كانت غير واضحة ويشوبها الإلتباس"، معتبرا إياها "غير قانونية، لأن المجلس حين التصويت لم يوضح للنواب التصويت جار على ماذا، بشكل محدد ودقيق".

لافتا إلى ان الجلسة السابقة حين التصويت على توصية اللجنة التي لم تحظ بالغالبية، تماما مثلما حدث بشأن التصويت على رفض المشروع الذي لم يحصل على غالبية الأصوات هو الآخر، "ما يعني بالضرورة أن المجلس كان موافقا على المقترح".

وذهب الموسى إلى الاعتقاد انه "لم تكن هناك غالبية، فتصويت الجلسة الماضية يناقض تصويت اليوم" وعليه فهو يصر على رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية مطلع الأسبوع القادم "لدراسة قانونية التصويت، وستبقى الكلمة للمحكمة".

وأكد الموسى الأهمية القصوى لإنشاء بنك صناعي يمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، لافتا إلى ان "بنك التنمية إمكانيته قليلة، ونشاطه متواضع طوال الـ 12 عاما الماضية، آما البنك الصناعي المقترح فله رأس مال أكبر يأتي عن طريق الاكتتاب "الأسهم"، وليس بنك حكومي كما يعتقده البعض، إنما بأشراف حكومي أي تكون الحكومة مساهمة وترعاه في البداية إداريا وإشرافيا حتى يقف على قدمه، حاله حال أية مشروعات أخرى أنشأتها الحكومة وكان له إشراف عليها بداية الأمر"