رفع وافد عربي يدعى محمد شكري، دعوى قضائية لدى محكمة الاستئناف العليا، ضد الإدارة العامة للجوزات والجنسية والإقامة، مطالبا إياها بتعويضه مبلغا وقدره عشرة آلاف دينار، لقاء الضرر الذي لحق به جراء احتجاز الإدارة العامة لجوازه وجوازات عائلته لمدة خمسة أعوام، دون وجود سبب يذكر حسب قوله إلا أن المحكمة رفضت دعواه لعدم اختصاصها بذلك.
وأوضح الوافد "أنه رفع دعوى ضد الإدارة العامة للجوزات، في محكمة الأمور المستعجلة لإعادة جوازات عائلته الثمانية، التي تمت مصادرتها في العام ،1999 وتصحيح وضع إقامته التي ألغيت من قبل الإدارة العامة، وحكمت المحكمة لصالحه مع إلغاء إقامته وأسرته في البلاد، وعندما بادرت المدعى عليها لاستئناف الحكم رفضت المحكمة ذلك".
وأكد "بأنه مضى على اقامته في البلاد سبعة وثلاثون عاما، كان خلالها يعمل مدرسا لمادة الرياضيات في وزارة التربية والتعليم، وتم فصله منها بعد مرور واحد وثلاثين عاما من الخدمة، فالتحق بعد ذلك للعمل بجامعة الخليج العربي بعد موافقة وزارة الداخلية، ومازال يعمل هناك حتى الآن".
ونوه شكري بأن "الإدارة العامة للجوازات استدعته بتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، وألزمته بالتوقيع على تعهد بالمغادرة برفقة زوجته وبناته الثلاث خلال أسبوعين من تاريخه، في حين استثني أولاده الثلاثة الباقون من المغادرة، بسبب ارتباطهم بالزواج من مواطنات بحرينيات".
وقال إن "ديوان المظالم التابع للديوان الملكي استدعاه، وقرر منحه وأسرته الجنسية البحرينية وذلك بموافقة الإدارة العامة للجوازات، إلا أن ذلك لم يتم بسبب توقف إجراءات منح الجنسية"
العدد 852 - الثلثاء 04 يناير 2005م الموافق 23 ذي القعدة 1425هـ
