تحفظ النائب محمد الخياط على استئجار الحكومة مباني وعقارات في مناطق مرتفعة القيمة، وقال لو استغلت ما انفقته من أموال طوال السنوات العشر أو الخمس الماضية لتسديد كثير من الايجارات لشراء وبناء مبان خاصة بها في أماكن بعيدة عن المناطق مرتفعة الكلفة لكان انفع للبلاد واحفظ للمال العام من استئجار بعض المباني مثل مكاتب وزارة الكهرباء في مدينة عيسى والمحرق ومباني البيئة والحياة الفطرية في سلماباد وغيرها، كما تساءل عن جدوى تخصيص موقع للمعلومات لوزارة الكهرباء في المنطقة الدبلوماسية مرتفعة القيمة وهو مكان لا يرتاده المواطنون. وذكر انه بإمكان الحكومة ان تنقل بعض الإدارات إلى أماكن قليلة الكلفة سواء من حيث التأجير أو البناء أو الاستملاك. جاء ذلك في تعليقه على رد وزير المالية عبدالله سيف على سؤاله بشأن العقارات والمباني المستأجرة من قبل الحكومة المستخدمة من قبل وزارات الدولة ومؤسساتها وعدد المباني والعقارات غير المستخدمة ان وجدت وإلى من تعود ملكيتها وعدد العقود المبرمة ومدتها والكلفة المالية السنوية للايجارات والعقود. وكان سيف أوضح في رده أن الكلفة السنوية للعقارات والمباني المستأجرة من قبل الحكومة تبلغ أكثر من 3 ملايين دينار سنويا، إضافة إلى رسوم البلدية بنسبة 10 في المئة من الإيجار.

وأوضح الخياط أن نفي الوزير وجود أي عقارات غير مستخدمة من قبل الحكومة يتناقض مع ملاحظة ديوان الرقابة المالية في تقريره الأخير الذي بين ان اجمالي الايجارات المدفوعة لمباني جهات حكومية لم يتم استغلالها لمدة طويلة كوزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، قد بلغ حتى اغسطس/ آب 740,185 دينارا. وكان سيف أشار في رده إلى أنه وفقا لسجلات قسم الاملاك الحكومية لا توجد عقارات ومبان مستأجرة غير مستخدمة.

ومن جهته، أوضح الوزير سيف أن اختيار الموقع المؤجر من اختصاص كل وزارة وليس لوزارة المالية فرض المواقع عليها. وبشأن استئجار الحكومة من بعض الهيئات قال ان الوزارة تختار الموقع المناسب والهيئات لها استقلال قانوني وممتلكات تؤجرها على الحكومة وغيرها. وبين أنه فيما يتعلق باسماء أصحاب الاملاك فليس من صلاحيته الإدلاء بها إذ لكل عقد خصوصية. كما ذكر أن الحكومة اتبعت أخيرا اسلوبا حديثا يقضي بإشراك المؤسسات لبناء بعض المرافق الحكومية ومن ثم استئجارها ما يخفف العبء على الموازنة.

وبحسب الخياط فإن رد الوزير تضمن 193 عقارا ومبنى مستأجرا بينما القائمة المرفقة لم تتضمن سوى 159 عقارا العقود المبرمة شملت 160 عقارا ولذلك تساءل عن البقية، كما ذكر بأن الوزير لم يوضح أصحاب مالكي العقارات والمدة الزمنية التي مضت منذ استئجار الحكومة العقارات ومجموع الايجارات النقدية التي دفعتها الحكومة لملاك العقارات منذ تاريخ استئجارها. إضافة إلى عدد وأسماء الهيئات الحكومية المؤجرة، وعدد المرات التي تم فيها تجديد العقود لكل عقار، ومعدل الزيادة السنوية في قيمة الإيجارات المدفوعة للعقارات المستأجرة.

ومن جهة أخرى، دعا الخياط إلى تفعيل توصيات المجلس السابقة بشأن هيئة الايجارات الحكومية ووضع خطة زمنية لتقليص كلفة الايجارات السنوية أساسها استملاك عقارات جديدة تشغلها الحكومة تحل تدريجيا محل العقارات المستأجرة، وضع الضوابط لمنع التداخل بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي بالأصالة أو الوكالة لمنع اختلاط المال العام بالخاص. ومراجعة الوزارة لجميع ما استأجرته من عقارات للتأكد من استعمالها من قبل الوزارات والمؤسسات بطريقة سليمة وقانونية من دون هدر للأموال، اذ مازال بعضها لديه مبان ومكاتب غير مستغلة على الوجه الأكمل